گزارشی از آخرین وضعیت و جزئیات پرونده مصادره‌ املاک بهائیان در روستای ایول/ اسناد

خبرگزاری هرانا – وکیل مدافع بهائیان روستای ایول، که حکم مصادره املاک آنان اخیرا به تائید دادگاه تجدید نظر استان مازندران و استان تهران رسیده است از اقدام برای ثبت درخواست اعاده دادرسی از آرای صادره طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. به گفته نماینده دفتر جامعه جهانی بهائی در ژنو، در سال ۸۹، منازل متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در روستای ایول واقع در استان مازندران، سوزانده و تخریب شد و ساکنان آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آبا و اجدادی خود شدند. طی این سالها، پیگیری های مکرر و ارائه شکایات در سطوح مختلف جهت بازپسگیری زمینها، نتیجه ای برای این شهروندان در پی نداشته است. دو دادگاه تجدید نظر در استان تهران و استان مازندران در تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۹ و ۲۲ مهرماه ۹۹ رای بر مصادره اموال بهائیان روستای ایول توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» داده اند. روز جاری همچنین “جمعی از نواندیشان دینی ایرانی” نیز با انتشار بیانیه ای اقدام قوه قضاییه در صدور حکم مصادره اموال این شهروندان را محکوم کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، درخواست اعاده دادرسی در خصوص حکم مصادره املاک بهائیان روستان ایول توسط وکلای مدافع آنان ثبت شده است.

امروز سه شنبه ۵ اسفندماه ۹۹، محمدهادی عرفانیان کاسب، وکیل مدافع این شهروندان با انتشار توئیتی در صفحه شخصی خود گفت: “در خصوص پرونده روستای ایول اقدام به طرح اعاده دادرسی وفق ماده ۴۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری از طریق رییس کل دادگستری استان مازندران در آذرماه سال جاری نموده که پس از پیگیری در ۱۰ روز پیش در حال رسیدگی است”.

بر اساس مستندات به دست آمده توسط هرانا، پرونده مصادره املاک بهائیان روستان ایول پس از صدور دو حکم از دو دادگاه تجدید نظر به تاریخ ۱۱ مردادماه ۹۹ و ۲۲ مهرماه ۹۹ توسط «ستاد اجرایی فرمان امام» مصادره شده است.

بخش اول در شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر ویژه اصل ۵۹ قانون اساسی در تهران، به ریاست حسن بابایی و مستشار دادگاه، ابراهیمی صادر شده. این پرونده در اعتراض به حکم صادره در دادگاه بدوی رسیدگی شد که توسط شعبه ویژه اصل ۴۹ قانون اساسی در استان مازندران در دادگاه انقلاب ساری صادر شده بود.

دادگاه دوم تجدید نظر نیز به ریاست محمد صادق سوادکوهی و مستشار دادگاه همت الله نادی بابائی در تاریخ ۲۲ مهرماه اقدام به صدور حکم مصادره املاک بهاییان این روستا کرده است. این دادگاه نیز به دنبال اعتراض به رای صادره در دادگاه انقلاب کیاسر به تاریخ ۲۰ تیرماه سال ۹۰ به ریاست قاضی فتحی صورت گرفته است.

امروز سه شنبه ۵ اسفندماه جمعی از نواندیشان دینی ایرانی در محکومیت مصادره اموال و املاک بهائیان روستان ایول بیانیه ای صادر کردند. نویسندگان این بیانیه با اشاره به اینکه “نه تنها شکایت بهاییان از تخریب خانه‌های‌شان در این روستا در دهه‌ی گذشته به جایی نرسید، که حالا املاک و زمین‌های زراعی‌شان نیز رسماً مصادره شده است” می گویند: “بهاییان ایوِل از قدیمی‌ترین جوامع بهایی ایران هستند و تلاش برای متلاشی کردن جامعه‌ی بهایی این روستا، آخرین حلقه‌ از تلاش‌های حاکمیّت ایران برای حذف نظام‌مند تنوّع دینی و مذهبی در کشور است”.

در ادامه این بیانیه که به امضای «حسن یوسفی اشکوری، محمدجواد اکبرین، محمد برقعی، احمد علوی، سروش دباغ، حسین کمالی، علی طهماسبی، یاسر میردامادی، داریوش محمدپور و رضا علیجانی» رسیده، آمده است: “مصادره‌ اموال و املاک بهاییان به سبب باورهای آن‌ها نمونه‌ی آشکاری از تبعیض مذهبی و آپارتاید دینی است و نه تنها عملی آشکارا غیر اخلاقی، سراسر مخالف موازین حقوق بشر، خلاف امنیّت ملّی و متضاد با قانون اساسی جمهوری اسلامی است که هم‌چنین با آموزه‌های انسان‌ساز آیین اسلام نیز ناسازگار است”.

این افراد ضمن محکوم کردن اقدام اخیر قوه قضاییه در مصادره اموال بهائیان روستان ایول از حاکمیت ایران به ویژه قوه‌ قضائیه‌ی جمهوری اسلامی خواسته اند “به مصادره‌ی ظالمانه‌ی اموال و املاک بهاییان در سراسر کشور پایان دهند و به شکایت‌های بهاییان و دیگر اقلیت‌های دینی و مذهبی در ایران نسبت به آزار و اذیت، غصب و هتکی که نسبت به آن‌ها روا داشته می‌شود، بی طرفانه رسیدگی کنند”.

طی روزهای اخیر تعدادی از رهبران مسلمان و برخی از مقام‌های رسمی چند کشور جهان به مصادره‌ املاک بهائیان در روستای ایول، واقع در شمال ایران اعتراض کردند.

روز شنبه ۲ اسفندماه، دیان علائی، نماینده جامعه جهانی بهائی در سازمان ملل در ژنو به دنبال اعتراض این چهره های شناخته شده مذهبی و مقامات سیاسی گفت: “اظهار حمایت رهبران مسلمان در جهان از بهائیان ایول که بیش از ۱۵۰ سال است در این روستا در کنار همسایگان مسلمان خود زندگی می کنند نشان می دهد که استناد به قوانین اسلامی سرپوش نامناسبی است که دولت ایران آزار و سرکوب بهائیان را با آن می پوشاند”.

بر اساس آنچه در اطلاعیه دفتر جامعه جهانی بهایی در ژنو آمده است، مصادره املاک بهائیان ایول از سالهای اولیه پس از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شد. در سال ۲۰۱۰ ، خانه های متعلق به حدود ۵۰ خانوار بهائی در ایول سوزانده و تخریب شد و بدین ترتیب ساکنین آنها مجبور به ترک مزارع و خانه های آباء و اجدادی خود شدند. طی سالهای گذشته، بهائیان ایول به طور مداوم پیگیر احقاق حقوق قانونی خود بوده اند و با ارائه شکایت های خود به مقامات در سطوح مختلف، اقدامات قانونی را برای بازپسگیری زمینهای خود انجام داده اند. اما این اقدامات هیچ نتیجه ای در پی نداشته است.

خانم علائی همچنین می گوید: جهان با دقت به اوضاع می نگرد و از بی عدالتی های آشکار دولت ایران به جامعه بهائی خشمگین و ناخشنود است. بی گناهی بهائیان بیش از هر زمان دیگری برای جامعه بین المللی مشهود شده و دولت ایران باید پاسخگوی بیداد آشکاری باشد که به جامعه بهائیان ایران وارد کرده است. دولت با انجام اقدامات لازم باید نه تنها زمین های بهائیان ایول را به آنها بازگرداند، بلکه یک بار و برای همیشه به آزار و سرکوب سیستماتیک بهائیان در سراسر ایران پایان دهد.

گفتنی است ماجرای آزار و اذیت شهروندان بهایی روستای ایول واقع در استان مازندران در تیرماه سال ۱۳۶۲ آغاز شد. تعدادی از اهالی تندرو روستا با حمایت و همراهی بخشدار کیاسر اقدام به بیرون راندن اهالی بهائی روستا و آزار و اذیت آنان کردند. به دنبال این اقدامات و افزایش فشار بر پیروان این آیین، تمامی اهالی بهائی روستای ایول بالاجبار منازل و روستای خود را ترک کردند. این موضوع در دادگستری مازنداران مطرح شد و در تیرماه ۶۴ طی دادنامه ای از سوی شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری محکومیت روستاییانی که موجب بیرون راندان بهائیان شده بودند اعلام شد. با این حال اتهامات وارده کیفری در بر نداشت و پرونده مختومه اعلام شد.  همزمان با بیرون راندان بهائیان روستا اراضی کشاورزی آنان با نام اراضی وقفی تصاحب و منازل مسکونی آنان به آتش کشیده شد. نهایتا در سال ۸۹ تمامی منازل مسکونی، طویله احشام، انبار کاه و علوفه و … ، تحریق، تخریب، تسطیح و خاکبرداری شد.

شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.