بودجه ۱۴۰۰ متکی به استقراض است/ بی‌عدالتی در تصمیم‌گیری‌های دولت موج می‌زند/ اقتصاد تخریب‌شده؛ میراث روحانی برای رئیس‌جمهور بعدی

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، لایحه بودجه ۱۴۰۰ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. دولت دو هفته زمان داشت تا اصلاحات مورد نظر مجلس و آنچه باعث شد مجلس دردور اول لایحه بودجه را رد کند را اعمال نماید، اما این اصلاحات تا چه میزان مورد قبول است و اصلاحات مورد نظر و اشکالات عنوان شده بر بودجه سال آینده واقعا برطرف گردید یا نه، موضوعی است که دانشجو بر روی آن کار کرده و با کارشناسان اقتصادی دراین رابطه به گفتگو نشسته است. عبدالمجید شیخی؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه دراین باره نظرات خود را با ما درمیان گذاشته است که در ادامه مشاهده می‌کنید.


عبدالمجید شیخی درخصوص ایرادات وارده به بودجه ۱۴۰۰ و چشم پوشی مجلس از ایرادات وارده بر بودجه گفت: دولت هفت مورد اصلاحات را درباره بودجه ۱۴۰۰ پذیرفت و اصلاحات مورد نظر خود را به شکل صوری اعمال کرد، هر چند که نمی‌توان انتظار عملکرد بهتری از دولت داشت، دولتی که برای تدوین بودجه یک سال وقت داشته وقتی چنین بودجه‌ای را تدوین کرده نمی‌توان انتظار اصلاحات اساسی آن هم در دو هفته بر روی بودجه را داشت.

وی در این باره توضیح داد: آنچه به عنوان بودجه ۱۴۰۰ توسط دولت تدوین شده بود دارای ایرادات بسیاری است یعنی اشکالات فراوانی به بدنه بودجه به لحاظ کارشناسی وارد است. متاسفانه به نظر می‌آید کارشناسانی که مسوول تدوین لایحه بودجه هستند از بودجه سال‌های قبل بدون توجه به واقعیت‌ها و چالش‌های اقتصادی کشور کپی برداری می‌کنند و فقط عدد‌ها را تغییر یا افزایش می‌دهند!

شیخی با انتقاد به برخی از زیاده روی‌های دولت گفت: حتی در موضوعی مثل اجرای سند ۲۰۳۰ نیز دسته گلی که دولت در بودجه به آب داده بود دیدیم. دولت برای اجرای سند ۲۰۳۰ در بودجه ردیفی در نظر گرفته بود، بعد از اینکه مجلس به این ردیف بودجه ایراد گرفت دولت برای توجیه عملکرد خود گفت اشتباهی صورت گرفته است در حالی که اشتباهی صورت نگرفته بود بلکه آقای جهرمی به عنوان وزیر ارتباطات دولت نیز پیشتر بر این موضوع تاکید کرده بود که ما به دنبال اجرای سند ۲۰۳۰ هستیم، در حالی که رهبر معظم انقلاب با صراحتا اجرای این سند را رد کرده اند.

بیشتر بخوانید:

عبدی: تصویب بودجه در مجلس عجیب و غیر قابل قبول بود

راغفر: با این لایحه‌ اصلاح‌نشده مشکلات به دولت بعدی منتقل می‌شود

استاد اقتصاد دراین باره خاطر نشان کرد: دولت دراین موضوع و در موارد دیگر مثل اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و اصلاحات ساختاری در بودجه و نظام مالیاتی نشان داده که برخلاف سیاست‌های کلی نظام حرکت می‌کند، در حالی که در هر کشوری بالاترین مقام سیاسی و ارزشی مسوول تعیین سیاست‌های کلی کشور و نظام است که در ایران براساس قانون مقام معظم رهبری مسوول سیاست‌های کلی نظام است، اما دولت تلاش می‌کند تا این موضوع را به اشکال مختلف براساس آنچه خود صلاح می‌داند دور بزند!

شیخی در انتقاد به تدوین بودجه ۱۴۰۰ برخی از ایرادات بودجه را بیان کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین مشکلات بودجه ۱۴۰۰ این است که دولت در این بودجه به خوبی نشان داده که اعتقادی به تدوین بودجه براساس اصول مکتب اقتصاد اسلامی ندارد، لذا دولت آقای روحانی با فروض نظام سرمایه داری اقتصاد را اداره می‌کند، یعنی در پناه فروض اقتصاد سرمایه داری نیز به تهیه بودجه می‌پردازد در حالی که بودجه یک فرآیند مستمر و متصل است کما اینکه اداره اقتصاد نیز مستمر است به این دلیل که اقتصاد یک موجود زنده است.

استاد اقتصاد با انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت گفت: متاسفانه دولت آقای روحانی در هشت سال گذشته اقتصاد کشور را به شدت تخریب کرد و بزرگترین رکود تورمی را بر کشور حاکم کرد، لذا از این دولت نمی‌توان انتظار تقدیم لایحه بودجه عملی و واقعی را داشت. بی تردید بودجه امسال تحت تاثیر تخریب اقتصاد در هشت سال گذشته نوشته و تدوین شده است یعنی دولت اقتصاد خراب شده و زمین سوخته‌ای را قراراست به دولت بعدی تحویل دهد، قطعا دراین زمین سوخته نمی‌توان انتظار بذر و بودجه عملیاتی به عنوان سند مالی یک سال آینده کشور را داشت.

عبدالمجید شیخی با اشاره به عدم اصلاح ساختاری مالیات در بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در حالی که یکی از اصلی‌ترین توصیه‌های مقام معظم رهبری اصلاح مالیات است، اما دولت نه تنها پایه‌های مالیاتی را اصلاح نکرده بلکه آنرا تخریب کرده است. در بودجه رد پایی از اصلاحات ساختاری در مالیات دیده نمی‌شود. دولت اعتقادی به توسعه پایه‌های مالیاتی ندارد بلکه در واقع آن را تحدید کرده است.

بیشتر بخوانید:

مظاهری: دولت می‌تواند تورم را کنترل کند اما نمی‌خواهد

سیف: پایگاه داده‌های به‌روز اقتصادی، تبعیض مالیاتی را از بین می‌برد

وی دراین باره بیان داشت: دولت هیچ گاه به طور قاطع به دنبال جلوگیری از فرار مالیاتی نبود در حالی که براساس محاسبات انجام گرفته اصولا فرار مالیاتی بسیار بیشتر از بودجه دولت است، اگر دولت پایه‌های جدید مالیاتی را تعریف می‌کرد و مانع فرار مالیاتی می‌شد در بودجه نیازی به فروش یک قطره نفت هم نداشتیم لذا از این لحاظ هم اشکالات زیادی بر بودجه وارد است.

استاد اقتصاد درباره به کارگیری ابزار‌های اخذ مالیات نیز تصریح نمود: از دولت انتظار می‌رفت که در عرصه اقتصاد کشور با ایجاد تحول در ابزار‌های اخذ مالیات بعد از هشت سال گامی بردارد که متاسفانه این موضوع نیز محقق نشده است. دولت تلاشی برای طراحی و پیاده سازی بانک‌های اطلاعاتی برای تراکنش‌های افراد جامعه که مبنای شناسایی درآمدهاست نکرده است لذا مشخص است دولت همچنان به اخذ مالیات و پیاده سازی عدالت مالیاتی بی اعتناست و آن را هم در بودجه به شدت نشان داده است.

وی ادامه داد: از سوی دیگر دولت می‌بایست ضرایب مالیاتی را اصلاح می‌کرد به این دلیل که روش اخذ مالیات به صورت خود اظهاری غلط است. بنده چند روز پیش به پزشکی مراجعه کردم که ویزیت بالاتر از مصوبه سازمان نظام پزشکی دریافت کرد، کارتخوان نداشت و ویزیت به صورت نقدی پرداخت شد یعنی خلاف پروتکل‌های بهداشتی در زمان شیوع کرونا و برخلاف شفافیت در درآمد‌ها ضمن اینکه شماره حساب خانمی برای واریزی بیشتر به بیماران داده شد در حالی که پزشک مرد بود! متاسفانه دولت نظارتی ندارد در حالی که قوه مجریه باید با چنین مواردی برای جلوگیری از فرار مالیاتی به شدت برخورد کند.

عبدالمجید شیخی در ادامه با انتقاد بر تاکید دولت برای فروش نفت گفت: علی رغم مانور‌ها و ادعا‌های دولت مبنی بر عدم نیاز به فروش نفت یا درآمد‌های نفتی در بودجه، شاهد ذلت دولت برای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت خام در بودجه ۱۴۰۰ بودیم، در حالی که فروش نفت خام بیشتر بر خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد کشور است و دولت باید سعی خود را بر عبور از خام فروشی و به سمت بهره وری و فراوری نفت می‌رفت، اما دولت این موضوع را نادیده گرفته است.

وی در خصوص انتشار اوراق بدهی در سال ۱۴۰۰ گفت: انتشار اوراق بدهی نیز به مساله بغرنجی برای اقتصاد تبدیل شده است، دولت دائما اوراق بدهی منتشر می‌کند در حالی که برخلاف قانون برنامه پنجم است. در قانون برنامه پنجم آمده که دولت باید در پایان برنامه پنجم فروش اوراق خزانه و بدهی را به صفر برساند در صورتی که دولت به این قانون عمل نکرده و تخلف می‌کند، وقتی دولت به عنوان مجری قانون در مواردی با این اهمیت تخلف می‌کند آیا می‌توان انتظار داشت که بودجه به خوبی تدوین شود و وضعیت اقتصادی کشور سامان بیابد؟

شیخی درباره بودجه ۱۴۰۰ افزود: بودجه دچار عدم تعادل‌های بزرگی است، متکی به استقراض همه جانبه است، با اینکه به ادعای آقای نوبخت بودجه به نفت اتکایی ندارد، اما بودجه به شدت متکی به درآمد‌های نفتی است. مساله اصلی این است که دولت با فروش اوراق بدهی، اوراق خزانه و مشارکت با ایجاد بدهی برای پیمانکاران با نپرداختن مطالبات کارگران وپاداش‌های ارزشیابی کارکنان دولت و با ایجاد تورم و از بین بردن و کاهش قدرت خرید مردم و استقراض از صندوق توسعه ملی و حتی با پیش فروش نفت به دنبال ایجاد بدهی برای دولت بعدی است، لذا با این اوصاف باید اسم بودجه ۱۴۰۰ را بودجه استقراضی بگذاریم چرا که دولت بعدی وارث زمین سوخته و بدهی‌های عظیمی است که از این دولت به ارث مانده است.

استاد اقتصاد خاطر نشان کرد: بودجه به شدت دچار عدم تعادل در هزینه‌ها و درآمدهاست، بودجه دچار عدم تعادل در تراز تجاری است یعنی سیاست‌های ولنگاری در واردات و عدم توجه به جایگزینی واردات و توسعه صادرات، عدم تعادل‌های منطقه‌ای و بخشی، عدم تعادل در دریافت‌ها و پرداخت‌ها مسائل مهمی است، مثلا وزارت نفت و بهداشت حقوق‌های نجومی دریافت می‌کنند در حالی که وزارت جهاد کشاورزی یا آموزش و پروزش حقوق‌های ذره‌ای دریافت می‌کنند، دولت با عدم تعادل در حقوق‌ها در حق اکثر مردم جامعه ظلم بزرگی روا داشته است. بی عدالتی در تمامی تصمیم گیری‌های دولت موج می‌زند. بی عدالتی در دریافت مالیات و باز کردن راه برای فرار‌های مالیاتی مصداق بی عدالتی است، در حالی که با اصلاح مالیاتی درآمد‌ها باید صرف فرهنگ، اقتصاد، امور اجتماعی، بهداشتی، سیاسی و امنیتی شود، موجب ارتقای امنیت ملی و باروری استعداد‌ها شود، اما دولت دراین موضوعات کمترین کاری انجام نداده لذا آنچه به عنوان بودجه ۱۴۰۰ برای سال آینده تدوین شده است بودجه‌ای به شدت مشکل دار است که ما را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو می‌کند.