دادستان دماوند: در مواجه با پرونده‌های زمین خواری، تناقضات قانونی داریم/ حاکمیت باید تکلیف خود را در بحث تغییر کاربری اراضی روشن کند

خبر گزاری میزان- محمد تقی زاده در برنامه جهان آرا با بیان اینکه در بحث تغییر کاربری اراضی باید یک نگاه کلی، فراقوه‌ای و ملی داشته باشیم گفت: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که در آن قرار داریم، این نگاه کلی یک وضعیت ویژه‌تر هم پیدا می‌کند لذا مجموعه قوه قضائیه، دستگاه مجریه و قوه مقننه باید همدل و هم جهت به این موضوع توجه کنند.

وی با اشاره به اینکه متاسفانه این همدلی و هم جهتی در بین این مجموعه‌ها وجود ندارد اظهار داشت: حتی در قوه مقننه که وظیفه وضع قوانین را دارد هم هماهنگی برای این کار وجود ندارد، به نحوی که وقتی دستگاه قضایی به کلیت قوانینی که پیرامون تغییر کاربری یا حفظ اراضی کشاورزی نگاه می‌کند تشتت بسیاری بین آن‌ها مشاهده می‌کند؛ از یک طرف قانونی وضع می‌شود تحت عنوان «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها» و از طرف دیگر قانون دیگری تحت عنوان «قانون مجازات استفاده کنندگان آب، برق و گاز غیر مجاز» که در آن تصریح شده دولت موظف است به هر کسی که ساخت و سازی در هر نقطه‌ای از مستثنیات (منابع طبیعی) داشته باشد خدمات زیربنایی ارائه کند.

در حال تکمیل...

منبع خبر: خبرگزاری میزان

اخبار مرتبط: دادستان دماوند: در مواجه با پرونده‌های زمین خواری، تناقضات قانونی داریم/ حاکمیت باید تکلیف خود را در بحث تغییر کاربری اراضی روشن کند