غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می‌شود
خبرگزاری دانشجو
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو با اشاره به تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت، گفت: امید است که فرآیند این سند به‌درستی پیش برود و سیاست‌های مورد نظر اجرایی شوند، در غیراین‌صورت اتفاقات ناگوار آینده، موجب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهدشد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان، کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت، بنابر این سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در وبیناری که ظهر روز گذشته، چهارشنبه، ۲۰ اسفند تحت عنوان «بایسته‌های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» برگزار شد، با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بیان کرد: از آن‌جایی که این سند یکی از مهمترین اسناد کشور است، ضرورت بررسی اجرایی کردن و تحقق جزئیات آن بیش از هر زمانه مطرح می‌شود. در طول فرآیند اجرا کردن این سند باید به چگونگی آن توجه داشت، در تحقق آن تعامل و زمینه‌سازی کرد و امور مربوط به آن را به نحوی پیش برد که به بهترین شکل اجرا شود.
پناهی ادامه داد: نگرانی اندیشمندان از بابت تجارب موجود در اجرا کردن سند‌های قبلی‌است؛ چراکه سیاست‌های کلان و کلی بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای که پیش از این تدوین شده بودند یا اجرایی نشدند یا بیش از ۲۵ درصد آن‌ها به اهداف مربوطه نرسیده‌اند. از این رو، آینده‌ی این سند توسعه، ذهن فعالان را دچار دغدغه‌های جدی کرده است. برای تحقق «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» لازم است که درباره‌ی اجرا کردن این الگو که حدود ۱۰ سال برای تدوین آن زحمت کشیده شده، فکر، تعامل و زمینه‌سازی کرد، وگرنه سرنوشت آن نیز به سرنوشت اسناد دیگر دچار می‌شود.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو اظهار کرد: هدف از این گفتار، نگاهی به تدابیر ارزش‌های اجتماعی و اجرایی کردن آن‌هاست؛ البته بسیاری از مطالبی که در عرصۀ اجتماعی قابل طرح نیست را نیز شامل می‌شود. مسائل مربوط به جوانان هم‌چون هویت، سبک زندگی، سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های فرهنگی و آسیب‌های مربوط به آن‌ها، فرآیند اجتماعی شدن اولیه و ثانویه‌ی آن‌ها، گذران اوقات فراغت و تمام زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها در نهاد‌های خانواده، دین و آموزش که در دنیای واقعی و مجازی قرار می‌گیرد، به‌علاوه‌ی موارد مهمی که در عرصه اجتماعی به معنای خاص مد نظر داریم دربرگرفته می‌شود و یک تعریف مناسب از عرصه اجتماع به ما می‌دهد.
او درباره‌ی بعضی از مسائلی که در اندیشکده مورد بررسی قرار می‌گیرد، نیز این‌طور گفت: ۱۰ مسئله اساسی در میان ارزش‌های اجتماعی مشخص شده است که متأسفانه در حال حاضر وضع نامطلوبی دارد؛ «فقر و نابرابری‌های اجتماعی»، «ضعف عدالت»، «بیکاری»، «اعتیاد و تبعات آن»، «کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی»، «افول هنجارمندی و ارزش‌های اجتماعی»، «گسترش انواع فساد»، «ضعف شایسته‌سالاری و کارآمدی»، «ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی»، «ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی»، «کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی» «افزایش مصرف‌گرایی» و «افول فرهنگ کار و تولید» از جمله‌ی آن‌هاست. این ده مسئله به عنوان مسائل اساسی در اندیشکده مشخص شده‌اند که بر اساس آمار‌های موجود، مهمترین مسائل این عرصه در نظر گرفته می‌شوند و باید برنامه‌هایی در جهت رفع و کاهش آن‌ها مطرح شود. پیشرفت اجتماعی و بهبود در عرصه اجتماعی منوط به کاهش و رفع این مشکلات است.
پناهی در خصوص الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توضیح داد: مشخص است که برای پیشرفت اجتماعی و ابعاد آن، مولفه‌هایی در نظر داشت. از این رو، تعریفی که از این مفهوم در اندیشکده مطرح شده و مورد تایید اندیشمندان قرار گرفته، بدین ترتیب است: «بهگشت مداوم ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی موجود در کشور و رابطۀ بین آن‌ها در جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی عموم مردم ایران». این تعریف کوتاه است، اما فرآیندی چارچوب مفصل و بزرگی از آن وجود دارد، که مبتنی بر مبانی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت است و می‌تواند چارچوب مطلوبی از شناخت اجتماعی را در ایران فراهم کند. این تعریف ۱۰ بعد دارد که هرکدام نیز مولفه‌های مختلفی دارند. این ابعاد را می‌توان در قالب یک مدل مفهومی قرار داد. این مدل چهار رکن اساسی دارد که هرکدام عبارت است از: بهگشت ظرفیت‌های انسانی، بهگشت مداوم ظرفیت‌های اجتماعی‌که ماهیت ساختاری دارد، بهگشت دائمی ظرفیت‌های انسانی عموم مردم و قشر‌ها و طبقات مختلف مردم ایران که ماهیت عاملیتی دارند، ارتقای کیفیت زندگی مادی و رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی معنوی همه‌ی مردم که سیر الی‌الله را دربرمی‌گیرد. این چهار رکن اساسی از مدل مفهومی تعریف پیشرفت اجتماعی از چشم‌انداز این سند است که در اندیشکده پذیرفته شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی چارچوب فرهنگی این تعریف توضیح داد: ماهیت اصلی این تعریف و چارچوب فرهنگی است؛ چنان‌که هر کدام از ارکان آن، ماهیت فرهنگی دارند؛ خصوصاً ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی که بر دیگر جنبه‌ها تقدّم دارند. کانون اصلی تحول و پیشرفت جامعه، «عرصه اجتماعی» است. زمانی که از بهگشت و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی صحبت می‌شود، در واقع منظور از ظرفیت اقشار نخبه‌ی جامعه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، و مردم عادی است که به‌عنوان فرد، جمع و سازمان، این‌ها را دربرمی‌گیرند. بهگشت ظرفیت‌های انسانی نخبگان قاعدتاً در بلندمدت و میان‌مدت مستلزم اصلاح ساختاری جامعه، اصلاح ساختاری و آموزشی نظام آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای است که دستگاه‌های اجتماعی‌کننده‌ی مهم جامعه هستند.
او افزود: حال با توجه به تعاریفی که از عرصه اجتماعی ارائه شد، تدابیرِ ارزش‌های اجتماعی در سه دسته قرار می‌گیرند. اول، تدابیری که کاملاً مرتبط با عرصه اجتماعی هستند و دوم، تدابیری که تا حد زیادی مرتبط هستند و سوم، تدابیری که تا حدی مرتبطند. هم‌چنین اجرای موفق «تدابیر اجتماعی» برای پیشرفت در سایر عرصه‌های جامعه بسیار مهم و اساسی است؛ بنابراین باید به‌طور جدی به اجرایی شدن آن‌ها توجه کرد.
پناهی در ادامه درباره‌ی ساختار‌های اجتماعی نیز این‌طور شرح داد: وقتی ما از نظام اجتماعی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره‌ی ساختار‌ها صحبت می‌کنیم؛ یعنی اساس نظام اجتماعی ساختار‌هایی هستند که این نظام را به‌وجود می‌آورند و این نگاه با نگاه فردمحوری که معمولاً افرادی که زمینه‌ی علوم اجتماعی ندارند، اتخاذ می‌کنند همسان است. این افراد فردمحورانه به اجتماع نگاه می‌کنند و جامعه را مجموعه‌ای از افراد می‌بینند. هم‌چنین سیستم‌های مختلفی در جامعه وجود دارد؛ سیستم‌های بزرگ و خرده‌سیستم‌هایی که در درون آن‌ها وجود دارند. نوع نگرش‌ها مشخص می‌کند که افراد در درون این سیستم‌ها جایگاه‌های مشخصی دارند و وظایفی که به آن‌ها محول شده را انجام می‌دهند. آنچه اهمیت دارد، ساختار این سیستم‌هاست، نه افرادی که در جایگاه خاصی قرار گرفته باشند؛ حتی اگر این افراد کسانی را دربر بگیرد که در موقعیت‌های بسیار پرقدرت باشد. در طبقه‌بندی سیستمی، دو نوع سیستم با عنوان «باز» و «بسته» وجود دارد. «سیستم‌های اجتماعی» غالباً باز هستند. این سیستم‌ها طبعاً ورودی یا درون‌داد دارند که به آن‌ها وارد می‌شود و بعد فرآیند‌هایی در درون سیستم اتفاق می‌افتد و برون‌دادی را حاصل می‌کند. در طول این فرآیند بازخورد‌های مثبت و منفی وجود دارد که در کل این سیستم‌ها را برای بازگشت و قرار گرفتن در وضعیت تعادل سوق می‌دهد.
او خاطرنشان کرد: کارگزاران درون سیستم در سطوح مختلف عملکرد و ساختار‌های نیرو‌های اجتماعی مختلف را برای رسیدن به اهدافی که سیستم بر مبنای آن بنا شده، به‌کار می‌گیرند. این نوع نگاه، نگرش فرافردی به عوامل است. یعنی اساس عملکرد این نظام‌ها یک زبان و یک عقلانیت فرافردی‌ست، چنان‌که نقش افراد درون آن‌ها آن‌چنان برجسته نیست و حداقل نقش سیستم، قدرت و ساختار سیستم بیش از نقش افراد در آن اثرگذار است و هیچ‌گونه اراده فردی بر آن حاکم نیست. در این سیستم، هیچ‌گاه «یک فرد» به‌تن‌هایی چیزی را ارائه نمی‌کند، برنامه‌ای نمی‌دهد و دستورالعملی صادر نمی‌کند تا بدون کم و کاست از بالا به پایین اجرا شود.
پناهی درباره‌ی تغییر رویه در سیستم اداری کشور ادامه داد: مقاومت‌های جدی ساختاری و کاهش وابستگی عملکرد سیستم‌ها به یک مسیر معین، از مباحث بسیار مهم در این حوزه است. روند سیستم فعلی از گذشته به آینده رسیده، چنان‌که مجریان یک مسیر خاص را طی می‌کنند و بر اساس این مسیر، ساختارهایشان شکل می‌گیرد. این سیستم‌ها دائماً به مسیر گذشته وابسته خواهند ماند. برای آن‌ها گذشته تداوم پیدا می‌کند. ساختار‌ها و سیستم‌ها در برابر تغییر و نوآوری مقاومت می‌کنند و دائماً تلاش می‌کنند تا به وضعیت قبلی برگردند. تغییر به مسیر‌های جدید در درون آن‌ها به‌سختی اجرا می‌شود. کنشگران و افرادی که در درون این سیستم‌اند به یک مسیر شناخته‌شده عادت دارند و همان را دنبال می‌کنند و کمتر به صرافت یک مسیر جدید، یک دیدگاه یا برنامه‌ی جدید می‌افتند.
او ادامه داد: سند الگو و تدابیر آن وارد جریان برنامه‌ریزی می‌شوند و قاعدتاً در کنار عناصر دیگری که در برنامه‌ریزی دخالت دارند، قرار می‌گیرند و نقشی جنبی در برنامه‌ریزی‌ها پیدا می‌کنند؛ این بدین معناست که کارشناسان مربوطه علی‌رغم تمام تلاش‌ها و با تمام تمایلی که در تابوشکنی دارند، ناگزیر می‌شوند مانند رویه‌ی گذشته پیروی کنند. در این صورت اثرگذاری «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود و نه بیشتر.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو درباره‌ی روند اسناد برنامه‌ی توسعه این‌طور شرح داد: اغلب برنامه‌های توسعه در بازه‌ی زمانی پنج ساله تدوین شده، سپس به مجلس فرستاده می‌شوند. در مجلس بررسی‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد و ضمن اعمال تغییرات و بعد از طی تمامی مراحل به تصویب می‌رسند. سپس این برنامه‌های پنج ساله، با دستورالعمل مجلس ابلاغ شده و به مرحله اجرایی شدن می‌رسند، اما از آن‌جایی که اغلب دستگاه‌ها و بوروکراسی مربوط به آن‌ها ضعیف و ناکارآمد است، تعارض منافع، عدم شفافیت و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و با مشکل مواجه می‌شوند. در این مرحله، کارشناسان و بروکرات‌های باسابقه و محافظه‌کاری که در دستگاه‌ها وجود دارند، وارد دستورالعمل‌های اجرایی می‌شوند، اما، چون مسئولان پاسخگو نیستند، اتفاق امیدوارکننده‌ای رخ نمی‌دهد. پر واضح و قابل‌پیش‌بینی‌ست که اگر روال این سند نیز به‌طور عادی دیگر اسناد طی شود، سرنوشتی مشابه دیگر برنامهها خواهد داشت. با این‌که کارگزاران تلاش‌هایی می‌کنند، اما سیستم درون خودش مقاومت‌هایی دارد که امکان اجرایی شدن را منتفی می‌کند.
پناهی در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن ابراز امیدواری از اجرای درست این سند و با اشاره به وظیفه اندیشمندان در قبال انجام تعهدات این سند نیز چنین گفت: امید است که فرآیند این سند به‌درستی پیش برود و سیاست‌های مورد نظر اجرایی شوند، در غیراین‌صورت اتفاقات ناگوار آینده، موجب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهد شد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان و کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود.
وی ادامه داد: اگر مسئولان با نگاهی سیستماتیک، جامعه‌شناختی و الگووار به این سند نگاه کنند، جواب بایسته‌های اجرایی کردن و تحقق تدابیر را می‌یابند. حل کردن مشکلات کشور، روال متفاوتی می‌طلبد. متأسفانه در روال عادی معمولاً از طرف دستگاه‌های دولتی به مردم نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که بروکراسی موجود در این نگاه ارباب‌مدارانه به جامعه و مردم است؛ هرقدر هم مسئولان ادعای خدمت‌گزاری به مردم را نیز یدک بکشند، عملکردشان کاملاً ارباب‌مدارانه و از بالا به پایین است. رویه‌ای که دولت را محور برنامه‌های توسعه می‌داند، رویه‌ای شکست‌خورده است که در دنیا تجربه‌های مختلف آن قابل مشاهده است.
پناهی در پایان گفت: امروزه افرادی که در حوزه‌ی برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند به تمام ابعاد و وجوه واقف‌اند، که اگر برنامه‌های جدی به بوروکراسی دولتی سپرده شوند، نتیجه‌ی آن شکست، عدم‌موفقیت و ناکامی خواهد بود. از این رو، باید راه‌های دیگری را برگزید. نتیجه‌ی تصدی گری بلامنازع دولت در یک روال دولت‌محور، منجر به عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه می‌شود. برای پیشرفت دو بال نیاز است، یکی دولت و یکی مردم. دولت و ملت دو بال ضروری برای اجرایی شدن و موفقیت «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است. تاکنون چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه، «مردم» در نقش برنامه‌ریز و مجری دخالتی نداشته‌اند. دو بال «دولت» و «جامعه»، مستلزم تغییر دیدگاه‌ها، روش‌ها و نگرش مسئولان به مردم است؛ تغییر از «ارباب مردم بودن» به «خدمت‌گزار مردم بودن» و توجه به خواسته‌ها و جلب رضایت آن‌ها، که مد نظر نخبگان سیاسی نیز هست.
به گزارش ایسنا، دکتر محمدحسین پناهی، رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو و استاد دانشگاه علامه طباطبایی در وبیناری که ظهر روز گذشته، چهارشنبه، ۲۰ اسفند تحت عنوان «بایسته‌های اجرا و تحقق تدابیر عرصه اجتماعی در سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» برگزار شد، با اشاره به اتمام مرحله تدوین سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت بیان کرد: از آن‌جایی که این سند یکی از مهمترین اسناد کشور است، ضرورت بررسی اجرایی کردن و تحقق جزئیات آن بیش از هر زمانه مطرح می‌شود. در طول فرآیند اجرا کردن این سند باید به چگونگی آن توجه داشت، در تحقق آن تعامل و زمینه‌سازی کرد و امور مربوط به آن را به نحوی پیش برد که به بهترین شکل اجرا شود.
پناهی ادامه داد: نگرانی اندیشمندان از بابت تجارب موجود در اجرا کردن سند‌های قبلی‌است؛ چراکه سیاست‌های کلان و کلی بسیاری از برنامه‌های توسعه‌ای که پیش از این تدوین شده بودند یا اجرایی نشدند یا بیش از ۲۵ درصد آن‌ها به اهداف مربوطه نرسیده‌اند. از این رو، آینده‌ی این سند توسعه، ذهن فعالان را دچار دغدغه‌های جدی کرده است. برای تحقق «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» لازم است که درباره‌ی اجرا کردن این الگو که حدود ۱۰ سال برای تدوین آن زحمت کشیده شده، فکر، تعامل و زمینه‌سازی کرد، وگرنه سرنوشت آن نیز به سرنوشت اسناد دیگر دچار می‌شود.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو اظهار کرد: هدف از این گفتار، نگاهی به تدابیر ارزش‌های اجتماعی و اجرایی کردن آن‌هاست؛ البته بسیاری از مطالبی که در عرصۀ اجتماعی قابل طرح نیست را نیز شامل می‌شود. مسائل مربوط به جوانان هم‌چون هویت، سبک زندگی، سرمایه‌های اجتماعی و سرمایه‌های فرهنگی و آسیب‌های مربوط به آن‌ها، فرآیند اجتماعی شدن اولیه و ثانویه‌ی آن‌ها، گذران اوقات فراغت و تمام زیرساخت‌های مرتبط با آن‌ها در نهاد‌های خانواده، دین و آموزش که در دنیای واقعی و مجازی قرار می‌گیرد، به‌علاوه‌ی موارد مهمی که در عرصه اجتماعی به معنای خاص مد نظر داریم دربرگرفته می‌شود و یک تعریف مناسب از عرصه اجتماع به ما می‌دهد.
او درباره‌ی بعضی از مسائلی که در اندیشکده مورد بررسی قرار می‌گیرد، نیز این‌طور گفت: ۱۰ مسئله اساسی در میان ارزش‌های اجتماعی مشخص شده است که متأسفانه در حال حاضر وضع نامطلوبی دارد؛ «فقر و نابرابری‌های اجتماعی»، «ضعف عدالت»، «بیکاری»، «اعتیاد و تبعات آن»، «کاهش اعتماد و سرمایه اجتماعی»، «افول هنجارمندی و ارزش‌های اجتماعی»، «گسترش انواع فساد»، «ضعف شایسته‌سالاری و کارآمدی»، «ضعف خردورزی و عقلانیت جمعی»، «ضعف احساس امنیت اجتماعی و روانی»، «کاهش امید به آینده و مشارکت اجتماعی» «افزایش مصرف‌گرایی» و «افول فرهنگ کار و تولید» از جمله‌ی آن‌هاست. این ده مسئله به عنوان مسائل اساسی در اندیشکده مشخص شده‌اند که بر اساس آمار‌های موجود، مهمترین مسائل این عرصه در نظر گرفته می‌شوند و باید برنامه‌هایی در جهت رفع و کاهش آن‌ها مطرح شود. پیشرفت اجتماعی و بهبود در عرصه اجتماعی منوط به کاهش و رفع این مشکلات است.
پناهی در خصوص الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت توضیح داد: مشخص است که برای پیشرفت اجتماعی و ابعاد آن، مولفه‌هایی در نظر داشت. از این رو، تعریفی که از این مفهوم در اندیشکده مطرح شده و مورد تایید اندیشمندان قرار گرفته، بدین ترتیب است: «بهگشت مداوم ظرفیت‌های اجتماعی و انسانی موجود در کشور و رابطۀ بین آن‌ها در جهت ارتقای کیفیت زندگی مادی و معنوی عموم مردم ایران». این تعریف کوتاه است، اما فرآیندی چارچوب مفصل و بزرگی از آن وجود دارد، که مبتنی بر مبانی الگوی اسلامی و ایرانی پیشرفت است و می‌تواند چارچوب مطلوبی از شناخت اجتماعی را در ایران فراهم کند. این تعریف ۱۰ بعد دارد که هرکدام نیز مولفه‌های مختلفی دارند. این ابعاد را می‌توان در قالب یک مدل مفهومی قرار داد. این مدل چهار رکن اساسی دارد که هرکدام عبارت است از: بهگشت ظرفیت‌های انسانی، بهگشت مداوم ظرفیت‌های اجتماعی‌که ماهیت ساختاری دارد، بهگشت دائمی ظرفیت‌های انسانی عموم مردم و قشر‌ها و طبقات مختلف مردم ایران که ماهیت عاملیتی دارند، ارتقای کیفیت زندگی مادی و رفاه عمومی و ارتقای کیفیت زندگی معنوی همه‌ی مردم که سیر الی‌الله را دربرمی‌گیرد. این چهار رکن اساسی از مدل مفهومی تعریف پیشرفت اجتماعی از چشم‌انداز این سند است که در اندیشکده پذیرفته شده است.
استاد دانشگاه علامه طباطبایی درباره‌ی چارچوب فرهنگی این تعریف توضیح داد: ماهیت اصلی این تعریف و چارچوب فرهنگی است؛ چنان‌که هر کدام از ارکان آن، ماهیت فرهنگی دارند؛ خصوصاً ظرفیت‌های انسانی و اجتماعی که بر دیگر جنبه‌ها تقدّم دارند. کانون اصلی تحول و پیشرفت جامعه، «عرصه اجتماعی» است. زمانی که از بهگشت و ارتقاء ظرفیت‌های انسانی صحبت می‌شود، در واقع منظور از ظرفیت اقشار نخبه‌ی جامعه در حوزه‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و غیره، و مردم عادی است که به‌عنوان فرد، جمع و سازمان، این‌ها را دربرمی‌گیرند. بهگشت ظرفیت‌های انسانی نخبگان قاعدتاً در بلندمدت و میان‌مدت مستلزم اصلاح ساختاری جامعه، اصلاح ساختاری و آموزشی نظام آموزشی، تربیتی و رسانه‌ای است که دستگاه‌های اجتماعی‌کننده‌ی مهم جامعه هستند.
او افزود: حال با توجه به تعاریفی که از عرصه اجتماعی ارائه شد، تدابیرِ ارزش‌های اجتماعی در سه دسته قرار می‌گیرند. اول، تدابیری که کاملاً مرتبط با عرصه اجتماعی هستند و دوم، تدابیری که تا حد زیادی مرتبط هستند و سوم، تدابیری که تا حدی مرتبطند. هم‌چنین اجرای موفق «تدابیر اجتماعی» برای پیشرفت در سایر عرصه‌های جامعه بسیار مهم و اساسی است؛ بنابراین باید به‌طور جدی به اجرایی شدن آن‌ها توجه کرد.
پناهی در ادامه درباره‌ی ساختار‌های اجتماعی نیز این‌طور شرح داد: وقتی ما از نظام اجتماعی صحبت می‌کنیم، در واقع درباره‌ی ساختار‌ها صحبت می‌کنیم؛ یعنی اساس نظام اجتماعی ساختار‌هایی هستند که این نظام را به‌وجود می‌آورند و این نگاه با نگاه فردمحوری که معمولاً افرادی که زمینه‌ی علوم اجتماعی ندارند، اتخاذ می‌کنند همسان است. این افراد فردمحورانه به اجتماع نگاه می‌کنند و جامعه را مجموعه‌ای از افراد می‌بینند. هم‌چنین سیستم‌های مختلفی در جامعه وجود دارد؛ سیستم‌های بزرگ و خرده‌سیستم‌هایی که در درون آن‌ها وجود دارند. نوع نگرش‌ها مشخص می‌کند که افراد در درون این سیستم‌ها جایگاه‌های مشخصی دارند و وظایفی که به آن‌ها محول شده را انجام می‌دهند. آنچه اهمیت دارد، ساختار این سیستم‌هاست، نه افرادی که در جایگاه خاصی قرار گرفته باشند؛ حتی اگر این افراد کسانی را دربر بگیرد که در موقعیت‌های بسیار پرقدرت باشد. در طبقه‌بندی سیستمی، دو نوع سیستم با عنوان «باز» و «بسته» وجود دارد. «سیستم‌های اجتماعی» غالباً باز هستند. این سیستم‌ها طبعاً ورودی یا درون‌داد دارند که به آن‌ها وارد می‌شود و بعد فرآیند‌هایی در درون سیستم اتفاق می‌افتد و برون‌دادی را حاصل می‌کند. در طول این فرآیند بازخورد‌های مثبت و منفی وجود دارد که در کل این سیستم‌ها را برای بازگشت و قرار گرفتن در وضعیت تعادل سوق می‌دهد.
او خاطرنشان کرد: کارگزاران درون سیستم در سطوح مختلف عملکرد و ساختار‌های نیرو‌های اجتماعی مختلف را برای رسیدن به اهدافی که سیستم بر مبنای آن بنا شده، به‌کار می‌گیرند. این نوع نگاه، نگرش فرافردی به عوامل است. یعنی اساس عملکرد این نظام‌ها یک زبان و یک عقلانیت فرافردی‌ست، چنان‌که نقش افراد درون آن‌ها آن‌چنان برجسته نیست و حداقل نقش سیستم، قدرت و ساختار سیستم بیش از نقش افراد در آن اثرگذار است و هیچ‌گونه اراده فردی بر آن حاکم نیست. در این سیستم، هیچ‌گاه «یک فرد» به‌تن‌هایی چیزی را ارائه نمی‌کند، برنامه‌ای نمی‌دهد و دستورالعملی صادر نمی‌کند تا بدون کم و کاست از بالا به پایین اجرا شود.
پناهی درباره‌ی تغییر رویه در سیستم اداری کشور ادامه داد: مقاومت‌های جدی ساختاری و کاهش وابستگی عملکرد سیستم‌ها به یک مسیر معین، از مباحث بسیار مهم در این حوزه است. روند سیستم فعلی از گذشته به آینده رسیده، چنان‌که مجریان یک مسیر خاص را طی می‌کنند و بر اساس این مسیر، ساختارهایشان شکل می‌گیرد. این سیستم‌ها دائماً به مسیر گذشته وابسته خواهند ماند. برای آن‌ها گذشته تداوم پیدا می‌کند. ساختار‌ها و سیستم‌ها در برابر تغییر و نوآوری مقاومت می‌کنند و دائماً تلاش می‌کنند تا به وضعیت قبلی برگردند. تغییر به مسیر‌های جدید در درون آن‌ها به‌سختی اجرا می‌شود. کنشگران و افرادی که در درون این سیستم‌اند به یک مسیر شناخته‌شده عادت دارند و همان را دنبال می‌کنند و کمتر به صرافت یک مسیر جدید، یک دیدگاه یا برنامه‌ی جدید می‌افتند.
او ادامه داد: سند الگو و تدابیر آن وارد جریان برنامه‌ریزی می‌شوند و قاعدتاً در کنار عناصر دیگری که در برنامه‌ریزی دخالت دارند، قرار می‌گیرند و نقشی جنبی در برنامه‌ریزی‌ها پیدا می‌کنند؛ این بدین معناست که کارشناسان مربوطه علی‌رغم تمام تلاش‌ها و با تمام تمایلی که در تابوشکنی دارند، ناگزیر می‌شوند مانند رویه‌ی گذشته پیروی کنند. در این صورت اثرگذاری «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» کمتر از ۲۰ درصد خواهد بود و نه بیشتر.
رئیس اندیشکده امور اجتماعی، جمعیت و نیروی انسانی مرکز الگو درباره‌ی روند اسناد برنامه‌ی توسعه این‌طور شرح داد: اغلب برنامه‌های توسعه در بازه‌ی زمانی پنج ساله تدوین شده، سپس به مجلس فرستاده می‌شوند. در مجلس بررسی‌های مورد نیاز صورت می‌گیرد و ضمن اعمال تغییرات و بعد از طی تمامی مراحل به تصویب می‌رسند. سپس این برنامه‌های پنج ساله، با دستورالعمل مجلس ابلاغ شده و به مرحله اجرایی شدن می‌رسند، اما از آن‌جایی که اغلب دستگاه‌ها و بوروکراسی مربوط به آن‌ها ضعیف و ناکارآمد است، تعارض منافع، عدم شفافیت و مشکلات بسیار زیادی وجود دارد و با مشکل مواجه می‌شوند. در این مرحله، کارشناسان و بروکرات‌های باسابقه و محافظه‌کاری که در دستگاه‌ها وجود دارند، وارد دستورالعمل‌های اجرایی می‌شوند، اما، چون مسئولان پاسخگو نیستند، اتفاق امیدوارکننده‌ای رخ نمی‌دهد. پر واضح و قابل‌پیش‌بینی‌ست که اگر روال این سند نیز به‌طور عادی دیگر اسناد طی شود، سرنوشتی مشابه دیگر برنامهها خواهد داشت. با این‌که کارگزاران تلاش‌هایی می‌کنند، اما سیستم درون خودش مقاومت‌هایی دارد که امکان اجرایی شدن را منتفی می‌کند.
پناهی در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن ابراز امیدواری از اجرای درست این سند و با اشاره به وظیفه اندیشمندان در قبال انجام تعهدات این سند نیز چنین گفت: امید است که فرآیند این سند به‌درستی پیش برود و سیاست‌های مورد نظر اجرایی شوند، در غیراین‌صورت اتفاقات ناگوار آینده، موجب ناامیدی بیشتر مردم و نخبگان از عملکرد نظام و تداوم وضع نامطلوب اجتماعی خواهد شد و طبیعتاً انفعال بیشتر مردم و نخبگان و کاهش مشروعیت نظام سیاسی را به دنبال خواهد داشت. سرنوشت این سند، نباید مانند دیگر اسناد شود.
وی ادامه داد: اگر مسئولان با نگاهی سیستماتیک، جامعه‌شناختی و الگووار به این سند نگاه کنند، جواب بایسته‌های اجرایی کردن و تحقق تدابیر را می‌یابند. حل کردن مشکلات کشور، روال متفاوتی می‌طلبد. متأسفانه در روال عادی معمولاً از طرف دستگاه‌های دولتی به مردم نگاهی از بالا به پایین وجود دارد که بروکراسی موجود در این نگاه ارباب‌مدارانه به جامعه و مردم است؛ هرقدر هم مسئولان ادعای خدمت‌گزاری به مردم را نیز یدک بکشند، عملکردشان کاملاً ارباب‌مدارانه و از بالا به پایین است. رویه‌ای که دولت را محور برنامه‌های توسعه می‌داند، رویه‌ای شکست‌خورده است که در دنیا تجربه‌های مختلف آن قابل مشاهده است.
پناهی در پایان گفت: امروزه افرادی که در حوزه‌ی برنامه‌ریزی فعالیت می‌کنند به تمام ابعاد و وجوه واقف‌اند، که اگر برنامه‌های جدی به بوروکراسی دولتی سپرده شوند، نتیجه‌ی آن شکست، عدم‌موفقیت و ناکامی خواهد بود. از این رو، باید راه‌های دیگری را برگزید. نتیجه‌ی تصدی گری بلامنازع دولت در یک روال دولت‌محور، منجر به عدم‌موفقیت برنامه‌های توسعه می‌شود. برای پیشرفت دو بال نیاز است، یکی دولت و یکی مردم. دولت و ملت دو بال ضروری برای اجرایی شدن و موفقیت «سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت» است. تاکنون چه پیش از انقلاب و چه پس از انقلاب، در هیچ‌کدام از برنامه‌های توسعه، «مردم» در نقش برنامه‌ریز و مجری دخالتی نداشته‌اند. دو بال «دولت» و «جامعه»، مستلزم تغییر دیدگاه‌ها، روش‌ها و نگرش مسئولان به مردم است؛ تغییر از «ارباب مردم بودن» به «خدمت‌گزار مردم بودن» و توجه به خواسته‌ها و جلب رضایت آن‌ها، که مد نظر نخبگان سیاسی نیز هست.
منبع خبر: خبرگزاری دانشجو 
اخبار مرتبط: غفلت از سند الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت موجب تداوم وضع نامطلوب اجتماعی می‌شود
موضوعات مرتبط: دانشگاه علامه طباطبایی روز گذشته چهارشنبه استاد دانشگاه پیش از انقلاب علوم اجتماعی دنیای واقعی اجتماعی شدن کیفیت زندگی تعارض منافع فرآیند اجرا اوقات فراغت نظام آموزشی مدل مفهومی سیستم قدرت نظام سیاسی مردم ایران بوروکراسی کارگزاران سیستماتیک مردم عادی
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
