چگونه یک شبکه اجتماعی در کشور فیلتر می‌شود؟/ تلگرام بر اساس حکم دستگاه قضایی فیلتر شد نه کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه

به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات  امشب در کلاب هاوس حضور پیدا کرده و توضیحاتی را درباره فضای مجازی و فیلترینگ اینستاگرام مطرح کرد.

جهرمی گفت:در قانون اساسی در اصل ۲۵، استراق سمع، شنود و سانسور ممنوع است مگر به حکم قانون. قانونی که در حوزه فضای مجازی و پالایش در آن تصویب شده در سال ۸۸ تحت عنوان قانون جرایم رایانه‌ای به تصویب رسیده است. در این قانون ضوابط مربوط به پالایش وب سایت‌ها و موضوعات مرتبط با اینترنت به صورت شفاف نوشته شده، بر همین اساس کارگروهی با عنوان «کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه» در دادستانی کل کشور شکل گرفته که رئیس این کارگروه نیز دادستان کل کشور است.

وزیر ارتباطات ادامه داد: 6 دستگاه دولتی ۲ نماینده مجلس و ۴ دستگاه غیر دولتی در این کارگروه عضو هستند. سازمان تبلیغات، صدا و سیما، نیروی انتظامی و خود دادستانی، ۴ عضو غیردولتی هستند. وزارت علوم، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت آموزش و پرورش، وزارت ارشاد، وزارت اطلاعات، دادگستری به عنوان اعضای دولتی مصادیق مجرمانه را مشخص می‌کنند و تصمیم بر فیلترینگ می‌گیرند و اپراتور‌ها هم موظف به اعمال فیلتر هستند. از مجلس هم کمیسیون صنایع و کمیسیون قضایی اجازه اظهار نظر در موضوع فیلترینگ را دارند. این کارگروه آیین نامه‌ای دارد که به تصویب اعضا رسیده و تصویب می‌کنند که چه مصادیقی مجرمانه هستند و باید فیلتر شوند.

مرجع فیلترینگ در کشور کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است

جهرمی درباره نهادی که مدیریت فیلترینگ را در دست دارد بیان کرد: مرجع فیلترینگ در کشور این کارگروه است، اما قضات هم بنا بر تشکیل پرونده‌هایی مانند توهین، افترا، کلاهبرداری و... اجازه صدور دستور فیلترینگ را دارد؛ در پی شکایات مردمی، جدای از سلسله مراتب تشخیص مصادیق مجرمانه، قضات در دادگاه نیز می‌توانند حکم به فیلترینگ بدهند.

وی افزود: در ماده ۲۱ همان قانون ذکر شده، آمده که اپراتور‌ها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات دسترسی به اینترنت موظف هستند دستوراتی که دستگاه قضایی یا کارگروه می‌دهد را اجرا کنند. در آنجا بر اساس جلساتی که برگزار می‌شود، تصمیم گیری می‌کنند که آیا پلتفرمی فیلتر شود یا خیر. در این کارگروه مکانیزمی تعیین شده که روند فیلتر مصادیق مجرمانه‌ای که خلاف عفت عمومی است و ترویج فساد به خصوص فساد‌های اخلاقی را دارد تسریع شود.

وزیر ارتباطات گفت: جلسات هر دوهفته یکبار به صورت حضوری باید برگزار شود، به دلیل وجود این مصادیقی که مصداق فسق آشکار است و فوری باید از آن‌ها جلوگیری کرد که آسیبی به جامعه وارد نکنند، ماهی دو جلسه باید برگزار شود از جمله موضوعاتی مثل قمار که زیاد هم هست یا موضوعات غیر اخلاقی.

آذری جهرمی درباره نحوه رای گیری در کارگروه مذکور عنوان کرد: کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه یک نظامی را در داخل خودش به اسم سیستم آنلاین و رای گیری آنلاین دارد که این سیستم رای گیری، از قدیم الایام ۵ عضو داشته که در آن حق رای داشتند از ۵ عضو سه عضو غیردولتی و دو عضو دولتی بودند که هر درخواستی را که در آن سامانه بارگزاری می‌کنند اگر این پنج عضو به آن رای بدهند یعنی اگر اکثریت آرا را بیاورد، آن درخواست به عنوان مصداق مجرمانه شناسایی می‌شود و به صورت آنلاین به سیستم فیلترینگ فرستاده می‌شود و صفحات خود به خود بسته می‌شوند . این نظام در حال حاضر فیلترینگ کشور است که اینگونه پیاده سازی و اجرا می‌شود؛ سامانه اینترنت هم هست که شکایات و درخواست مردم را برای فیلترینگ یک سایت یا صفحه خاص دریافت می‌کند و علاوه بر این شکایت مردم از فیلترینگ را نیز دریافت می‌کند. این سایت اینترنت نیز در اختیار همان دبیرخانه کارگروه تعیین مصادیق مستقر در دادستانی است.

وی افزود: درصورت مراجعه به سایت و ثبت درخواست، مخاطب شماره پیگیری دریافت می‌کند و بر اساس مکانیزم سایت به درخواست پاسخ داده می‌شود؛ درصورت بسته شدن سایتی دلیل آن اعلام می‌شود و درصورت اعلام شکایت، به آن رسیدگی می‌شود.

فیلتر تلگرام، مصوبه کارگروه تعیین مصادیق نیست

محمد جواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات درباره نهادی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرد گفت: فیلتر تلگرام مصوبه کارگروه مصادیق نیست، بلکه به دلیل یکسری اتفاقات در سال ۱۳۹۶، دادسرای فرهنگ و رسانه شعبه دوم بازپرس حکم فیلتر تلگرام را صادر کرد. در واقع یعنی تلگرام براساس حکم قطعی دستگاه قضایی بسته شد نه کارگروه تعیین مصادیق.

جهرمی در جواب به این سوال که پس از ۴ سال، کی قرار است مشکل برطرف شود گفت: اینکه این مشکل برطرف شده یا خیر باید همان مرجع که حکم داده است بر رفع آن حکم دهد و می‌توان از آن نظر در دیوان عالی کشور نسبت به آن حکم اعتراض کرد که البته برخی از وکلا اینکار را کردند و در حال حاضر هم سیکل قانونیش همان است قانونا اگر بخواهد اتفاق بیفتد. بحث فیلترینگ مفصل است اینکه باشد یا نباشد.

بیشتر بخوانید

• اظهارات دبیر شورای عالی فضای مجازی درباره رفع فیلتر احتمالی تلگرام

انتهای پیام/