مصوبه تعیین حد نصاب نمره مصاحبه دکتری ابطال شد

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، چند سالی می‌شود که تعیین حدنصاب برای نمره مصاحبه دکتری از سوی دانشگاه‌ها، به ابزاری برای مردود کردن قطعی داوطلبان دکتری توسط دانشگاه‌ها تبدیل شده است. اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است.

این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که براساس قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور» مصوب ۱۸ اسفند ۹۴ مجلس شورای اسلامی و مصوبات شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی، آزمون کتبی و مصاحبه هر یک در پذیرش نهایی دکتری تأثیر ۵۰ درصدی دارند و اعمال حدنصاب مصاحبه برای پذیرش دکتری مغایر با این قانون است.

با اعلام نتایج آزمون دکتری و انتشار کارنامه نهایی دکتری سال ۱۴۰۰، داوطلبان آزمون دکتری بار دیگر خود را در برابر ابزار غیرقانونی حدنصاب قبولی دیدند به همین منظور شکایت خود را به دیوان عدالت اداری بردند.

دیوان عدالت اداری نیز بر این اساس یک بند از مصوبه سال ۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو را که به دانشگاه‌ها اختیار می‌داد برای مرحله دوم (مصاحبه) آزمون دکتری حد نصاب تعیین کنند را ابطال کرد.


در رای هیات عمومی آمده است: مطابق حکم ماده ۵ قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴ پذیرش نهایی دانشجو در مقطع دکتری تخصصی به شیوه آموزش و پژوهش بر اساس تأثیر ۵۰ درصدی آزمون سازمان سنجش و تأثیر ۵۰ درصدی نمره مصاحبه در دانشگاه‌ها صورت می‌پذیرد و اختیار مقرر برای شورای مربوط به شرح بند (ت) ماده ۳ قانون صرفاً ناظر به تعیین نصاب قبولی در مرحله سنجش عمومی است، ولی در بند (ب) از مصوبه شماره ۱ جلسه ۹/۸/۱۳۹۵ شورای سنجش و پذیرش دانشجو و نیز تبصره ۲ از بند (ب) مندرج در صفحه ۹ دفترچه راهنمای آزمون ورودی دکتری سال‌های ۱۳۹۸ ـ ۱۳۹۷ ـ ۱۳۹۶ برای مرحله دوم نصاب تعیین شده است، به جهت اینکه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مقامات تصویب‌کننده وضع شده مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.