بررسی ماهیت ابلاغیه شورای نگهبان درباره شرایط ثبت‌نام نامزدی ریاست جمهوری/ چرا مصوبه شورای نگهبان کاملا قانونی است؟

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، سید حسن حیدری پژوهشگر و دانشجوی حقوق دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) در یادداشتی به بررسی ماهیت این ابلاغیه پرداخته است:

نیمه دوم سال ۹۵ بود که رهبر معظم انقلاب سیاست‌های کلی انتخابات را ابلاغ کردند. جزء ۵ از بند ۱۰ این سیاست‌ها شورای نگهبان را مکلف به «تعریف و اعلام معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری» می‌کرد.

با دقت در این جزء به نظر می‌رسد که دو وظیفه برای شورای نگهبان تعیین شده است: وظیفه نخست، «تعریف» بخشی از مفاهیم مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی، یعنی «مدیر»، مدبر رجل سیاسی و رجل مذهبی است و وظیفه دوم، «اعلام» معیار‌ها و شرایط لازم برای تشخیص این مفاهیم است.

با اندکی تأمل مشاهده می‌شود وظیفه نخست که ارائه «تعریف» است؛ در واقع درخواست «تفسیر» بخشی از اصل ۱۱۵ قانون اساسی است که به استناد اصل ۹۸ قانون اساسی تنها در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد. البته شورای نگهبان نیز در سال ۱۳۹۶ طی مصوبه‌ای این تعاریف را ارائه داده و به نحوی وظیفه خود را انجام داده است.

از طرفی «تشخیص» وجود مفاهیم مذکور در اصل ۱۱۵ در نامزد‌های ریاست‌جمهوری نیز بر اساس بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است. وظیفه‌ای که در واقع تطبیق مفاهیم و شرایط قانون اساسی بر داوطلبین نامزدی ریاست‌جمهوری است.

وظیفه دوم محول به شورای نگهبان که در جزء ۵ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات به آن تصریح شده است، اعلام معیار‌ها و شرایط «تشخیص» همان مفاهیمِ تعریف شده توسط شورا است و نباید این وظیفه را با «اعلام معیار‌ها و شرایط لازم رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» اشتباه گرفت؛ چراکه این عبارت بیانگر یک وظیفه است، در حالی که وظیفه دومی که توسط سیاست‌های کلی انتخابات متوجه شورای نگهبان شده است، برخلاف وظیفه نخست، یک وظیفه تفسیری نیست و صرفاً اعلام معیار‌ها و شرایطی است که شورای نگهبان آن‌ها را در فرایند بررسی صلاحیت‌ها بر اساس آن عمل می‌کند؛ بنابراین وظیفه دوم، شورای نگهبان را ملزم می‌کند تا معیار‌هایی که بر اساس آن شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ را «تشخیص» می‌دهد «اعلام» کند. ازاین‌رو وظیفه دوم ارتباطی به تفسیر قانون اساسی نداشته و صرفاً الزام شورا به اعلام رویه عملی خود است و این تکلیف نیز به استناد سیاست‌های کلی نظام متوجه شورای نگهبان شده و همان گونه که روشن است ایجاد چنین تکلیفی برای شورای نگهبان توسط سیاست‌های کلی نظام هیچ مانع حقوقی و قانونی ندارد.

حال باید دید آیا شورای نگهبان می‌تواند بخشی از این فرایند تشخیص شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ را در مرحله ثبت‌نام اعمال کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مبنای صلاحیت شورای نگهبان برای تأیید صلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی است که بیان می‌کند: «صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارابودن شرایطی که در این قانون می‌آید، باید قبل از انتخابات به تأیید شورای نگهبان و در دوره اول به تأیید رهبری برسد.»

همان گونه که مشاهده می‌شود این اصل شورا را مکلف به بررسی صلاحیت نامزد‌های انتخابات ریاست‌جمهوری «قبل از انتخابات» نموده است. از طرفی جزء ۲ بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان» را «در مرحله ثبت‌نام» الزامی می‌نماید؛ لذا باتوجه به اینکه اولاً شناسایی توانایی نامزد‌ها به استناد بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در صلاحیت انحصاری شورای نگهبان است و ثانیاً این اصل زمان بررسی صلاحیت را «قبل از انتخابات» می‌داند؛ بنابراین الزام شورای نگهبان به اعمال بخشی از فرایند بررسی صلاحیت نامزد‌ها در مرحله ثبت‌نام که طبیعتاً «قبل از انتخابات» می‌باشد بلامانع است و وزارت کشور نیز به‌عنوان مسئول ثبت‌نام نامزد‌ها موظف به رعایت شرایط اعلامی توسط شورای نگهبان است.

حال پس از این توضیحات با مراجعه به مصوبه اخیر شورای نگهبان مشاهده می‌شود که به درستی در این مصوبه، ماده نخست به ارائه «تعاریف» رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبّر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری پرداخته و ماده دوم نیز شرایط و معیار‌های لازم جهت «تشخیص» رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزد‌های ریاست‌جمهوری را بر شمرده است.

در پایان باید متذکر شد از آنجایی که شرایط مندرج در ماده دوم، معیار‌ها و شرایط «تشخیص» مفاهیم موجود در ماده نخست است لذا همچنان تطبیق مفاهیم بر مصادیق بر عهده شورای نگهبان بوده و نمی‌توان ادعا کرد در صورتی که کسی در مرحله ثبت‌نام توانست آن معیار‌ها و شرایط را به مسئول ثبت‌نام ارائه دهد لزوماً تأیید صلاحیت شده است؛ چراکه تطبیق اسناد ارائه شده توسط داوطلب بر مفاهیم مندرج در ماده اول باید توسط شورای نگهبان بررسی و تأیید شود. به‌علاوه آنکه بررسی سایر شرایط مندرج در اصل ۱۱۵ قانون اساسی همچنان به طور کامل در اختیار شورای نگهبان است.