اعلان به شروع کار و نظارت پسینی، جایگزین مناسب مجوزهای شروع کسب‌وکار

به گزارش تابناک اقتصادی؛ مساله مجوزهای کسب‌وکار، یکی از پیچیده‌ترین موانع پیش‌روی مردم در شروع و راه‌اندازی کسب‌وکار است. مجوزهای شروع کسب‌وکار بنا به گزارش‌های وزارت اقتصاد، مهم‌ترین مانع پیش‌ روی تولید است. وزارت اقتصاد در همین رابطه به سراغ تسهیل مجوزهای کسب‌وکار رفته است. با وجود این، رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار در برنامه اخبار ساعت 14 شبکه یک سیما از حل نشدن مساله مجوزها مگر با تغییر رویکرد از مجوزمحوری به سمت ثبت‌محوری در سطح کلان خبر داد.

در همین راستا با دکتر علی سعدوندی، کارشناس اقتصادی پیرامون مساله لزوم تغییر رویکرد نسبت به حل مساله مجوزها به گفتگو پرداختیم.

علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در ابتدای مصاحبه با خبرنگار تابناک اقتصادی با اشاره به مشکلات صدور مجوزهای کسب و کار گفت: باید روند صدور مجوزهای کسب و کار به گونه‌ای باشد که اگر فردی بخواهد فعالیت اقتصادی‌اش را شروع کند، با ثبت اطلاعات خود و اطلاعات مجموعه مورد نظرش در سامانه و ثبت تعهدات در سامانه، بتواند شروع به کار کند و اگر دستگاه ناظر در همان ابتدای کار احساس کرد که مشکلی در کسب و کار ذکر شده وجود دارد، باید ظرف یک هفته به مراجع مربوطه اطلاع بده و اگر مشکلی را گزارش نکرد یعنی مجوز شروع به کار صادر شده و فرد می تواند فعالیت اقتصادی‌اش را آغاز کند و در واقع باید تمرکز ناظر بر نظارت پسینی باشد، به جایی نظارت پیشینی تا مساله مجوزها به معنای واقعی حل شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اگر دستگاه ناظر در فرآیند نظارت پسینی تخطی از آن کسب و کار گزارش کرد، بر طبق مقررات فرد شروع کننده کسب و کار جریمه و تذکرات به او داده خواهد شد؛ بنابراین شیوه تغییر رویکرد نسبت به حل مساله مجوزها نه با تسهیل مجوزها بلکه با تغییر نوع مجوزدهی و شروع فعالیت با اعلان همراه باشد و پس از آن نظارت پسینی به جای نظارت پیشینی و مجوز شروع کسب‌وکار اجرا شود و دستگاه‌های ناظر به نظارت پسینی کسب‌وکارها بپردازند.

سعدوندی با اشاره به تضعیف سرمایه‌گذاری در بخش مولد اقتصاد با ایجاد انحصار و موانع زیاد صدور مجوزها افزود: متاسفانه در کل کشور بیشتر نظارت‌ها، نظارت های پیشینی هست و همین امر از ورود قشر جوان و پرانگیزه به بازار کار جلوگیری کرده است. موانع زیاد صدور مجوز و شروع تولید باعث شده که اقتصاد کشور در رکود ده ساله‌ای وارد شود که با وجود گذشت بیش از ده  سال هم نتواند از این رکود خارج شود و اگر در ده سال اخیر به روش تامین سرمایه در کشور نگاه کنیم، خواهیم دید که رشد آن منفی بوده و ایجاد انحصار و موانع زیاد صدور مجوز از دلایل اصلی این امر بوده است که سبب شده سرمایه‌گذاری در کشور تضعیف شود.

این کارشناس اقتصادی گفت: هنگامی که مجوزی می‌خواهد صادر شود، باید دستگاه‌های ناظر اطلاعاتی را کسب کنند و اینکه این اطلاعات چگونه در اختیار دستگاه صدور مجوز قرار می‌گیرد، مساله مهمی است و این سیستم استعلام گیری باید اصلاح شود، چون به راحتی و از طریق شبکه کامپیوتری این اطلاعات می‌تواند تامین شود و در این صورت، سرعت صدور مجوزها بالاتر می‌رود و نظارت هم دقیق‌تر می‌شود، ولی در حال حاضر متاسفانه برخی از سیستم‌های استعلام‌گیری و اعطای مجوز به روز و آنلاین نیستند. در مساله اعلام شروع به کار و تعهدات اولیه نیز باید سیستم‌های آنلاین در کشور به وجود بیایند و تا حد امکان از استعلام‌گیری حضوری پرهیز شود.

 این استاد اقتصاد در ادامه به اجرایی نشدن مصوبات هیات مقررات زدایی اشاره کرد و گفت: رئیس هیات مقررات زدایی و رئیس شورای عالی بورس شخص وزیر اقتصاد است، و سال گذشته هیات مقررات‌زدایی به شورای بورس دستور داد که صدور مجوزهای کارگزاری اصلاح شود، ولی امسال وارد پانزدهمین سالی شدیم که حتی یک مجوز کارگزاری هم صادر نشده و افرادی که در گذشته مجوز کارگزاری دریافت کردند، به ثروت باورنکردنی رسیدند و دلیل آن فقط به خاطر این است که مجوز داشتند و به سایرین مجوز اعطا نمی‌شده و مصوبه هیات مقررات زدایی به شورای عالی بورس هم تا کنون اجرایی نشده است.

 دکتر سعدوندی در پایان سخنانش گفت: در برخی دستگاه‌های دولتی، مصوبات هیات مقررات زدایی از طریق دیوان عدالت اداری برگردانده می‌شود و هیچ ابزار جدی برای اجرای تصمیمات هیات مقررات زدایی وجود ندارد و متاسفانه تاکنون قوانین به سمت تضعیف هیات مقررات‌زدایی و محکم‌تر شدن ریسمان انحصار رفته است و این روند باید به سرعت اصلاح شود.