وقتی شهرداری دوره قالیباف این همه تخلف می کرد، نهادهای نظارتی کجا بودند؟

جزئیات این گزارش هنوز نه در هیچ محکمه‌ای بررسی شده و نه برای آن حکم قطعی صادر شده و در مرحله رسیدگی قضائی ممکن است با بررسی اسناد متقن سرفصل‌های تخلفات زیاد و کم شوند. بااین‌حال از نظر عقلی و منطقی بسیار بعید است که اصلا تخلفی رخ نداده باشد و این گزارش از اساس اشتباه باشد. به‌طور خلاصه این گزارش درباره دو قرارداد فاینانس بین شهرداری و بنیاد تعاون سپاه است که‌ در سال‌های ٨٨ و ٩٣ منعقد شده‌اند اما گزارش اشاره دارد که مجموعه تخلفات در سال‌های ٨٨ تا ٩۶ واقع شده‌اند. آن‌طورکه محمود میرلوحی، مسئول کمیته مالی شورا شهر گفته در جریان این دو قرارداد ١٢‌هزار و ٩٠٠ میلیارد تومان از منابع شهرداری قربانی شده‌اند. این منابع در زمان خودشان معادل چهارمیلیارد دلار می‌شده که با احتساب قیمت روز دلار معادل ٨٨ هزار میلیارد تومان امروز می‌شود. این گزارش حاوی جزئیات زیادی از تخلفات و همین‌طور نادیده‌گرفتن چارچوب‌های حقوقی و موارد قانون است. 

از منظر حقوقی اما شاید تأسف‌بارترین و دردآورترین بخش گزارش جایی است که می‌گوید باوجود تخلفات و انحرافات مشهود در قراردادهای فاینانس شهرداری تهران با بنیاد تعاون سپاه «هیچ گزارشی متضمن اشاره به این انحراف و بروز این فساد و تخلف بزرگ از سوی مراجع نظارتی درون سازمانی شهرداری تهران اعم از حراست و بازرسی‌ یا مراجع نظارتی بالادستی شهرداری تهران چون شورای اسلامی شهر تهران، سازمان بازرسی کل کشور باوجود وظیفه قانونی آنها در این خصوص موجود نیست؛ چنانچه گویی این مراجع چشم خود را بر روی چنین تخلفات گسترده‌ای بسته بودند».

در واقع ریشه مشکل در پاسخ این سؤال است که نهادهای نظارتی زمان وقوع تخلف کجا بودند؟ مگر فلسفه وجودی این نهادها پیگیری هم‌زمان اقدامات نهادهای عمومی برای پایش بروز تخلف و فساد نیست؟ وقتی آنها این‌چنین در انجام بنیادی‌ترین وظیفه خود کوتاهی می‌کنند، آیا این سؤال پیش نمی‌آید که این بود و نبود چه تفاوتی دارد؟