وقتی خصوصی سازی کاشی نیلو را خرد کرد/ پاس کاری برای یافتن خاطی و امید به احیا

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اصفهان سال ۱۳۹۲ کارخانه کاشی نیلو نجف‌آباد، از بخش دولتی به بخش خصوصی یعنی شرکت سفیر تجارت واگذار شد. مدتی این بحث داغ بود و البته کارگران را هم داغ کرد! زیرا حقوق‌ها پرداخت نمی‌شد؛ معوقات روز به روز سنگین‌تر و کارخانه ورشکست شد.

کارخانه‌ای که قرار بود با واگذاری به بخش خصوصی در تولید و صادرات جهش کند و اشتغالزا باشد به متروکه‌ای تبدیل شد که بازگرداندن آن به چرخه تولید دشوار به نظر می‌رسید.

اهمال تأمین اجتماعی در قبال کاشی نیلو

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی به خبرنگار ما گفت: راه قانونی برای پیگیری مطالبات تأمین اجتماعی از ذی‌نفعان آن هست، اما خودشان نمی‌خواهند.

او با اشاره به بدهی‌های شرکت سفیر تجارت که حدود ۸۷ درصد کارخانه کاشی نیلو را از شرکت شستا، متعلق به بیمه تأمین اجتماعی خریده‌است، گفت: از سال ۱۳۹۲ تاکنون، این شرکت فقط یکی از اقساط بدهی خود را پرداخت کرده، اما متأسفانه اقدامی از جانب تأمین اجتماعی صورت نگرفته‌است.

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون افزود: ۱۳درصد باقی مانده سهام مالکیت این کارخانه که به بخش خصوصی واگذار شده بود، از جانب آن‌ها هم هنوز هیچ‌گونه پرداختی نداشته‌اند.

کاهش تعداد کارگران این کارخانه از ۷۵۰ نفر به ۲۰۰ نفر

ابوترابی با اشاره به ورشکستی کاشی نیلو و معوقات کارگران بیان کرد: تعداد کارگران این کارخانه از ۷۵۰نفر به حدود ۲۰۰ نفر رسیده‌است و در حالی که ملک کارخانه ۸۰۰ میلیارد تومان قیمت دارد بدهی آن ۴۰۰ میلیارد تومان است.

او اظهار کرد: در قرارداد فروش، لحاظ شده است که اگر اقساط پرداخت نشود، تأمین اجتماعی می‌تواند در دفترخانه سهام این کارخانه را به شرکت شستا انتقال بدهد، اما سوال ما این است که اگر کاشی نیلو سهم‌الارث بیمه بود، باز هم اینگونه برخورد می‌کردند یا، چون از بیت المال است کوتاهی می‌کنند؟

نماینده مردم نجف‌آباد و تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بنده در خصوص این اهمال‌کاری، طبق ماده ۲۳۴ قانون، شکایت از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی را پیگیری می‌کنم.

ابوترابی تاکید کرد: معتقدم بیمه تأمین اجتماعی عمدا چنین بلایی را بر سر بیت‌المال آورد؛ بنابراین از دادستان و مسئولان قضایی استان می‌خواهم به صورت جدی در این موضوع تفهیم اتهام کنند.

او یادآور شد: تا زمانی که سازوکار‌های خصوصی سازی به این نحو باشد مشکل کاشی نیلو و دیگر کارخانه‌ها حل نمی‌شود.

توقیف سهام کاشی نیلو در بورس

محسن بیدی، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه قرارداد فروش سهام کاشی نیلو شامل ثمن معامله و سود سهام شرکت در سال ۱۳۹۱ بوده‌است، گفت: با توجه به پرداخت نکردن مبالغ تعهدی و بر اساس سررسید توسط خریدار (شرکت سفیر تجارت اسپادانا)، وکیل این شرکت در سال ۹۳ پس از انقضای آخرین مهلت پرداخت، اقدام به پیگیری قضایی پرونده‌ها در محاکم قضایی کرد.

او ادامه داد: در ابتدا نماد سهام کاشی نیلو در بورس توقیف و سپس دیگر اقدامات قضایی از جمله درخواست اعمال ماده ۳ قانون، نحوه محکومیت‌های مالی، درخواست حکم جلب و در آخرین اقدام درخواست ثبت موضوع در دادسرای مفاسد اقتصادی انجام شد.

مدیران گذشته اهلیت نداشتند

مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تامین با بیان اینکه مدیران گذشته در فروش بدون ضابطه و بررسی اهلیت خریداران کاشی نیلو کوتاهی کردند گفت: این موضوع در حیطه مسئولیت این هلدینگ نیست، اما تمام اقدامات حقوقی مرتبط با ما در حال انجام است.

بیدی در پاسخ به این سؤال که مگر در متن قرار داد لحاظ نشده است که اگر معوقات بدهی پرداخت نشد ذی نفعان می‌توانند مالکیت کاشی نیلو را برگردانند؟ بیان کرد: با توجه به گذر زمان و مسئولیت مدیران قبلی در زمان انعقاد معامله و اطلاع نداشتن تیم مدیریتی حاضر از دلایل آنان برای بازگشت به قرارداد و باز پس گیری کارخانه پاسخ روشنی وجود ندارد.

او افزود: اتفاقات مبهمی از جمله فروش بعضی از خطوط تولید، مطالبات بانکی و سررسید اقساط توسط مدیران شرکت سفیر تجارت، بدهی به اشخاص و سازمان‌ها و در نتیجه برآوردی در حدود ۴۰۰ میلیارد تومان مطالبات وجود دارد که این موارد از علل اصلی تمایل نداشتن به بازگشت کارخانه بوده‌ است.

مشاور مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری صدر تأمین علت این ورشکستگی را اختلال در فعالیت کارخانه کاشی نیلو و رعایت نکردن تعهدات توسط خریدار دانست و تصریح کرد: پس از پیگیری‌های قضایی، مال قابل احصا از جانب محکومان این پرونده به دست نیامده است تا جوابگوی مطالبات معوقه باشد.

بیدی ادامه داد: با وجود بن بست‌های موجود در این پرونده تاکنون شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین راه‌های مختلفی از جمله مذاکره با طرفین قرارداد برای مصالحه و بازگشت مطالبات فروشنده، پیگیری قضایی و حل و فصل توسط مقامات ذی صلاح محلی را انجام داده‌است.

او اذعان کرد: البته به دلیل اهمیت موضوع این قرارداد و تبعات اجتماعی آن تاکنون موفق به کسب دستاورد نهایی نشده‌ایم.

مدیر روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صدر تأمین افزود: حل این موضوع نیازمند اراده‌ای جمعی از جمله مقام محترم قضایی، مسئولان استان از جمله نماینده مردم شریف نجف‌آباد و طرف‌های ذی نفع به منظور احقاق حقوق سهامداران تأمین اجتماعی و بازنشستگان محترم آن است.

بخش مهم کاشی نیلو را طلبکاران بردند

مسعود رکابی، مدیرعامل کارخانه کاشی نیلو در گفتگو با خبرنگار ما گفت: با اینکه متوسط تولید ما نسبت به سال گذشته رشد ۲و نیم درصدی داشته‌است، اما همچنان با شرایط مطلوب فاصله داریم.

او با بیان اینکه کاشی نیلو را در مرداد سال ۹۸ در حالت ورشکستگی تحویل گرفتم افزود: تا قبل از این تاریخ بخشی از امکانات این کارخانه را طلبکاران برده و بخشی هم به مزایده گذاشته شده بود.

مدیرعامل کارخانه کاشی نیلو با اشاره به اینکه در سال ۱۳۹۱ که این کارخانه دولتی بود ۹ خط تولید داشت ادامه داد: در زمان  احمدی، مدیر قبلی این کارخانه فقط ۵ خط مستهلک باقی مانده بود که ماهیانه ۵۰ هزار متر مربع تولید داشت.

رکابی اظهار کرد: در خصوص سابقه بیمه کارگران بدهی نداریم، اما معوقات قبلی ما به سازمان تامین اجتماعی پا برجاست.

رکابی تعداد فعلی کارگران را متناسب با ظرفیت تولید دانست و گفت: با ظرفیت فعلی تولید، همین ۲۵۰ نفر اشتغال کافی است، اما در نظر داریم از تیر امسال ظرفیت تولید را بالا ببریم، بنابراین تعداد کارگران نیز افزایش می‌یابد.

فرصت ۴ ساله حال بد نیلو را خوب می‌کند

او افق پیش روی کارخانه کاشی نیلو را مثبت ارزیابی کرد و افزود: میزان صادرات ما به کشور‌های مختلف افزایش یافته است و نگاه بازار‌های جدیدی مانند آفریقا، تاجیکستان، ارمنستان و ... به سمت ما گشوده شده است.

مدیرعامل کارخانه کاشی نیلو قضاوت‌های بعضی مسئولان را در موضوعات مربوط به کاشی نیلو غیرمنصفانه دانست و بیان کرد: تعدادی از مسئولان درباره شرایط چند سال قبل اظهار نظر می‌کنند درحالی که از شرایط فعلی کارخانه اطلاعی ندارند.

در حالی که نماینده نجف‌آباد معتقد است طبق قرارداد، شرکت شستا می‌تواند مالکیت این کارخانه را برگرداند، اما چنین کاری نکرده‌است، شستا دلایل خود را بر می‌شمرد که به نظر قانع کننده نمی‌آید؛ شاید اینجا هم مانند دیگر پرونده‌های واگذاری شرکت‌های دولتی باید منتظر اقدام دستگاه قضایی برای حل مشکل باشیم.

گزارش از سعید ارشد

انتهای پیام/ی