۱۰ مطالبه بسیج دانشجویی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی آمده است: «انتخابات عرصه ارائه نظرات مختلف جریان‌ها و تجلی‌گر مردم‌سالاری دینی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. نامزدهای انتخابات بایستی با ارائه برنامه‌ها، چهره مدیریتی خود را در دولت مطلوبشان نمایان سازند. ارائه برنامه در حوزه‌های مختلف، بیانگر اشراف نامزد ریاست‌جمهوری در آن حوزه است. برنامه‌ها علاوه بر مطابقت با اهداف نظام جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی، بایستی قابلیت اجرا داشته و عملیاتی باشند.

در این میان حوزه سلامت کشور به عنوان یکی از موضوعات مهم، حساس و چالش برانگیز، همواره بایستی در برنامه‌های انتخاباتی کاندیداهای ریاست‌جمهوری سهم به‌سزایی داشته باشد. هرچند همه‌گیری کرونا و آسیب‌های زیاد ناشی از آن، توجه به مسائل نظام سلامت را بیشتر کرده و تعدادی از نامزدهای در خلال برنامه‌های تبلیغاتی خود به موضوعات مختلف این حوزه، بیش از دوره‌های گذشته انتخابات، اشاره کرده‌اند؛ اما نظام سلامت هم‌چنان حلقه‌ای مفقوده (و گاه ممنوعه) در مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است.

بنابراین با توجه به ارتباط مستقیم مسائل این حوزه با سلامت مردم به عنوان یک نیاز بنیادین، تأکید فراوان اسناد بالادستی بر موضوع سلامت اختصاص بودجه‌های کلان به این حوزه فرابخشی، سهم بالا در سبد هزینه خانوار، گستردگی دستگاه‌های فعال و هم‌چنین پیچیدگی موجود در ساختار آن، بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ۱۰ موضوع کلیدی نظام سلامت را که باید در صدر برنامه‌های دولت سیزدهم قرار گیرد، خطاب به نامزدهای این دوره انتخابات ریاست‌جمهوری بیان می‌کند:

۱) مدیریت همه‌گیری کرونا: یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت آینده در کوتاه‌مدت و میان‌مدت، همه‌گیری کرونا است. عدم آمادگی کافی نهادهای مرتبط، ضعف در مدیریت درون‌بخشی و میان‌بخشی، نبود توجه کافی به نظرات کارشناسی، سیاستگذاری‌های مقطعی بدون پشتوانه اجرایی کافی و تعدد مراجع در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها، از مشکلات دولت فعلی در مدیریت این بیماری است.

انتظار می‌رود دولت بعدی با استفاده از بدنه کارشناسی قوی و تصمیم‌گیری‌های یک‌پارچه از طریق فاصله‌گذاری اجتماعی، بیماریابی فعال و تسریع در فرآیند واکسیناسیون، هرچه سریع‌تر این بیماری را کنترل کند.

۲) جمعیت: با در نظر گرفتن آمارهای موثق مربوط به رشد جمعیت، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های پیش‌رو، جمعیت جوان کشور با شیب قابل توجهی رو به کاهش رود. با وجود کاهش شدید فرزندآوری در کشور، هنوز در زمینه ساختارهای حمایتی خلاء قانونی وجود داشته و یا قوانین تصویب‌شده توسط دستگاه‌های اجرایی عملیاتی نشده‌اند.

همان‌طور که وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دهه ۶۰ پیشتاز و مجری مستقیم برنامه تنظیم خانواده از طریق ترویج عقیم‌سازی‌ها و توزیع اقلام پیشگیری از بارداری در شبکه بهداشت کشور بود، امروز نیز می‌تواند نقش پررنگی در تغییر وضعیت موجود ایفا کند.

این وزارتخانه باید از طریق دو راهبرد حمایت از درمان ناباروی و سامان دادن به آمار بالای سقط جنین در کشور، در جهت جلوگیری و کاهش آسیب در روند ایجادشده گام بردارد. لازم است که دولت سیزدهم برنامه‌های عملیاتی جهت انجام این راهبردها در کنار نظارت کافی داشته باشد.

۳) رفع مشکلات ساختاری بیمه‌ها: در نظام سلامت به دلیل وجود عواملی مانند عدم تقارن اطلاعات و اضطرار دریافت خدمت، اهمیت نهادی مانند بیمه به عنوان نماینده بیمار اهمیت بسیاری دارد. در مدل مطلوب، بیمه به عنوان خریدار خدمت سعی در کاهش هزینه‌های سلامت دارد؛ با این حال در کشور ما بیمه سلامت زیر نظر وزارت بهداشت است که خود ارائه‌دهنده خدمت به حساب می‌آید و سازمان‌هایی مانند تأمین اجتماعی نیز مستقیماً به ارائه خدمات درمانی می‌پردازند.

مسئله‌ای که نه تنها مانع از انجام وظیفه صحیح بیمه‌ها شده؛ بلکه به همراه نظام پرداخت نامناسب، زمینه ورشکستگی آنان را نیز فراهم کرده است. کاهش حضور پزشکان در جایگاه‌های مدیریتی بیمه‌ها، تفکیک وظایف تولیت ارائه خدمت و تأمین مالی آن در وزارت بهداشت و حرکت به سمت عدم ارائه خدمت توسط بیمه‌ها از راهکارهایی است که باید به آن توجه شود.

۴) سلامت الکترونیک: از طرح‌های برزمین‌مانده نظام سلامت، قوانین مربوط به سلامت الکترونیک و مشخصاً نسخه و پرونده الکترونیک است که منجر به شفافیت بیشتر، امکان ردیابی خدمات، ایجاد کلان‌داده‌های سلامت جهت پایش‌های ملی و کاهش فسادهای مالی در نظام سلامت خواهد شد. هرچند که گام‌های مثبتی در این زمینه برداشته شده است؛ اما تا وضعیت مطلوب فاصله زیادی وجود دارد.

یکپارچه‌سازی سامانه‌های نسخه‌نویسی بیمه‌ها، توسعه الکترونیک اجزای زنجیره ارائه خدمت مانند نوبت‌دهی، استحقاق‌سنجی و ثبت تشخیص و تجویز و تجمیع اطلاعات حاصل از نسخه‌نویسی الکترونیک در قالب پرونده الکترونیک، یکی از وظایف مهم دولت سیزدهم خواهد بود. از دیگر وجوه سلامت الکترونیک، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در این زمینه است. برداشتن موانع و کمک به توسعه این شرکت‌ها که بعضاً با سنگ‌اندازی نهادهای حاکمیتی مواجه می‌شوند، از اقداماتی است که دولت بعد باید به آن توجه کند.

۵) نظام ارجاع و پزشک خانواده: از اقدامات راهگشا جهت ارتقای سطح سلامت جامعه و تحقق شعار اولویت پیشگیری بر درمان، اجرای سراسری پزشک خانواده و نظام ارجاع است. با وجود اجرای موقت طرح پزشک خانواده در برخی استان‌ها، به دلیل عدم وجود زیرساخت‌هایی مانند نسخه‌نویسی و پرونده الکترونیک، نظام پرداخت نامناسب و عدم مدیریت صحیح، این طرح به نتیجه مطلوب نرسید و عملاً متوقف شد.

دولت بعد باید ضمن توسعه زیرساخت‌های فنی و فراهم کردن نیروی انسانی مورد نیاز، اقدام به استقرار پزشک خانواده و نظام ارجاع کند. اجرای کامل و صحیح پرونده الکترونیک و نظام ارجاع مبتنی بر دستورالعمل‌های بالینی و پزشک خانواده باعث کاهش هزینه‌های سرسام‌آور نظام سلامت برای دولت و اقشار مردم خواهد شد.

۶) دارو و تجهیزات پزشکی: یکی از مهم‌ترین تصمیمات دولت آینده نحوه برخورد با مسئله ارز ۴۲۰۰ تومانی است. دارو کالایی با مصرف همگانی، دارای اهمیت راهبردی و با فناوری بالا به حساب می‌آید. تخصیص ارز ترجیحی به واردات دارو منجر به پایین نگه‌داشته‌شدن قیمت دارو در داخل نسبت به کشورهای همسایه شده که نتیجه آن ایجاد انگیزه برای قاچاق معکوس و خروج دارو از کشور است.

وابستگی به فروش نفت، مشکلات انتقال پول و زمان‌بر بودن آن و کاهش توان رقابتی شرکت‌های داخلی از دیگر پیامدهای منفی ارز دولتی در حوزه دارو و تجهیزات است. هرچند روند حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از این حوزه شروع شده است؛ اما انتظار می‌رود دولت بعد با تصمیمی قاطع، مدیریت صحیح منابع و ذی‌نفعان و استفاده از ظرفیت بیمه‌ها، یکی از اصلی‌ترین چالش‌های نظام دارویی کشور را حل کند.

از دیگر مسائل مهم در نظام دارویی توسعه بیشتر سامانه ردیابی و کنترل اصالت دارو (TTAC) و تسری آن به بخش بستری جهت مدیریت بهتر زنجیره تأمین است.

۷) دسترسی عادلانه به خدمات سلامت: طبق آمارها توزیع و سرانه کادر درمان در کشور بسیار نامناسب است؛ به طوری که سرانه واقعی پزشک در ایران حدود ۱۱/۷ به ازای هر ده هزار نفر بوده که در مقایسه با کشورهای منطقه، کشورهای گروه بیست و کشورهای دارای درآمد سرانه مشابه بسیار پایین‌تر است.

همچنین باید توجه داشت که نسبت پزشک به جمعیت در استان تهران بیش از ۱۰ برابر مجموع شهرستان‌های فاقد دانشگاه علوم پزشکی است (که حدود ۵۰ درصد جمعیت کشور در این شهرستان‌ها واقع شده است). اجرای طرح‌هایی مانند پزشک خانواده نیز به نیروی انسانی کافی نیاز دارد.

از طرفی مشکلات کیفی آموزش پزشکی و وضعیت معیشتی و شغلی کارورزان و دستیاران باید مورد توجه دولت قرار گیرد. دولت بعد باید با برنامه‌ریزی و سیاستگذاری صحیح ضمن افزایش زیرساخت هایی مانند برطرف کردن مشکلات تربیت کادر درمان و به بهبود وضعیت توزیع و کمبود پزشک به خصوص در مناطق محروم بپردازد.

۸) مدیریت تعارض منافع: در ستاد وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و بسیاری از بیمارستان‌ها، نیروهای بالینی در جایگاه مدیریتی قرار دارند. اگرچه این نیروها گنجینه دانش فنی این حیطه هستند؛ اما مدیریت سیستم‌های پیچیده به بهره‌گیری از علوم مدیریتی نیز نیاز دارد.

در دولت بعد باید استفاده بیشتری از کارشناسان مدیریت، اقتصاد و سیاستگذاری سلامت شده و آشنایی با مبانی این علوم از ملاک‌های اصلی تصدی سمت‌های مدیریتی باشد. البته این مسئله نافی توانمندی‌های برخی نیروهای بالینی نیست؛ اما حضور آنان در جایگاه‌های حساس باید با مدیریت تضادهای منافع احتمالی باشد.

۹) تفکیک حوزه بهداشت و درمان از آموزش و پژوهش: در پی افزایش بار مراجعه به بیمارستان‌ها در اثر طرح تحول سلامت و هم‌چنین ایجاد انگیزه برای خروج از بخش دولتی به دلیل تفاوت تعرفه بخش خصوصی و دولتی، نظام سلامت با کمبود نیروی انسانی کافی در بیمارستان‌های دولتی مواجه شد که نتیجه آن افزایش بیش از پیش فشار کاری بر دستیاران و کاروزان و کاهش کیفیت آموزش بود.

توجه و تمرکز اصلی دانشگاه‌های علوم پزشکی نیز کاملاً به حوزه درمان معطوف شده و استفاده از ظرفیت نخبگانی دانشجویان برای تحقیق و توسعه به حاشیه رفته است. انتظار می‌رود در دولت بعد برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تمرکز رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی بر افزایش کیفیت آموزش و پژوهش دانشجویان و کاهش تصدی‌گری آن‌ها در امور بهداشت و درمانی و مدیریت بیمارستان‌ها انجام شود.

۱۰) طب سنتی: یکی از مسائل چالش‌برانگیز در حوزه بهداشت و درمان کشور جایگاه استفاده از طب سنتی در مداخلات درمانی و پیشگیری است. این مسئله که در اسناد بالادستی سلامت نیز به آن پرداخته شده (سیاست‌های کلی سلامت، نقشه جامع علمی کشور، سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، برنامه‌های پنجم و ششم توسعه و ...) عمدتاً مورد غفلت واقع شده است و نتیجه این بی‌توجهی، عدم بهره‌مندی از ظرفیت‌های طب سنتی و همچنین ایجاد نسخه‌های بدلی و خارج ضابطه طب اسلامی است.

تدوین دستورالعمل‌های لازم جهت توسعه پژوهشی و بالینی طب سنتی، پوشش بیمه‌ای خدمات این طب و داروهای مورد تأیید سازمان غذا و دارو و نیز گسترش مراکز تخصصی طب سنتی در چارچوب دستورالعمل‌های تدوین‌شده از جمله راهکارهای دولت آینده برای سامان دادن به این موضوع است.

بسیج دانشجویی ضمن اعلام امیدواری نسبت به اهتمام دولت آینده به وجود برنامه جهت حل ۱۰ مسئله کلیدی مذکور، رفع موانع و تحقق این موضوعات را از دولت سیزدهم پیگیری خواهد کرد.»