پیشنهادی به دولت آینده در تصمیم‌گیریهای حوزه اعتیاد

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور با اشاره به مطالبات از دولت سیزدهم گفت: باید نگاه دولت را به سمت عدالت و توزیع متعادل ثروت و اشتغال پایدار ببریم، چراکه یکی از زیربناهای اعتیاد می‌تواند عدم توازن در توزیع ثروت و سرمایه‌گذاری‌های زیر بنایی باشد؛ زمانی که ما در بخش‌هایی با بیکاری گسترده مواجه می‌شویم این بیکاری می‌تواند بستر فقر و اعتیاد باشد. 

 جمال فرهمندیان در گفت‌وگو با ایسنا،تقویت بخش پیشگیری از اعتیاد را یکی دیگر از نکاتی که در حوزه اعتیاد می‌توان به دولتمردان آینده توصیه کرد، دانست و گفت: هرچقدر بر روی بحث پیشگیری (گروه‌های دانش‌آموزی، دانشجویی، پادگان‌ها و تجمع جوانها و...) سرمایه‌گذاری کنیم این موضوع می‌تواند در جلوگیری از اعتیاد کمک‌کننده باشد.

فرهمندیان افزود: اگر نسبت به بحث اشتغال و پیشگیری تاکید داریم به این دلیل است که این دو بخش یکی از ارکان اصلی پیشگیری است. اشتغال پایدار باعث می‌شود که گروه اعتیاد کمتر شود.

رئیس کانون سراسری انجمن‌های صنفی مراکز سرپایی درمان اعتیاد کشور در ادامه به موضوع دخیل کردن سمن‌ها در تصمیم‌سازی‌ها اشاره کرد و توضیح داد: اگر قرار است سیاستی در حوزه درمان اعتیاد کارکرد داشته باشد، باید ذی‌نفعان آن نیز در تصمیم‌سازی‌ها حضور داشته باشند. معمولا تصمیماتی که پشت درهای بسته گرفته می‌شود قابلیت اجرایی ندارند و نتایج مطلوبی هم به همراه نخواهند داشت؛ در دوران گذشته اغلب سیاست‌های حاکمیت این گونه بوده که گروهی که مسئولیت کاری را برعهده دارند، در اتاقی درباره حوزه درمان اعتیاد یا پیشگیری از اعتیاد تصمیماتی می‌گرفتند و مصوباتی داشتند و آن را به جماعت زیادی که در این حوزه فعالیت می‌کنند ابلاغ کرده و می‌گویند آن را اجرا کنید.

فرهنمدیان افزود: اما می‌توانند قبل از تصویب و ابلاغ فرامین خود از کارشناسان این حوزه و دانشگاهیان دعوت کرده باشند و کار را به شکل حرفه‌ای ببینند و در این صورت کارشناسان امر می‌توانند درباره قابلیت اجرایی یا غیراجرایی بودن آن مصوبه اظهارنظر کنند. بنابراین  از افرادی که دست‌اندرکار حوزه اعتیاد هستند؛ مانند اساتید دانشگاه، درمانگران اعتیاد، سازمان‌های مردم نهاد ذیربط که بار عمده درمان اعتیاد برعهده این گروه است نظرسنجی کنند. نکته آخر این است که از مدیرانی دعوت بکار شود که قانون مداری سرلوحه کارشان است و تضادمنافع باعث عدول از قوانین به نفع گروهی خاص را در کارنامه نداشته باشند.

وی در انتها یادآوری کرد: نزدیک به ۹۰ درصد افراد تحت درمان اعتیاد، توسط بخش خصوصی تحت درمان قرار گرفته‌اند. حال اگر قرار باشد برای این بخش، دولت به صورت دستوری کار کند، نتیجه نمی‌دهد و باید در راستای حل مشکلات این حوزه از درمانگران اعتیاد و ذینفعان نیز نظرسنجی کنیم و در آن تصمیم یا قانونی که قرار است تصویب کنند، این پیشنهادات لحاظ شود، در این زمان کاربه صورت واقعی عملیاتی می‌شود و می‌تواند به نتیجه برسد.

انتهای پیام