باید معلوم شود، کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند / گاهی فردی ممنوع‌الخروج و بعدها معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده است

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها مثل سازمان مالیاتی و بانک‌ها، هنوز بدون اطلاع رسانی مناسب افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند، گفت: به زودی بخشنامه‌ای برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر می‌شود.

به گزارش «تابناک»؛ حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به ممنوع الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت، آمار کسانی که ممنوع الخروج می‌شوند زیاد نیست، ولی کم هم نیست و این مساله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای افزود: نخست باید معلوم شود، کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند و اینکه به مردم بدون هیچ توجیه قانونی اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت‌بار است.

وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج و بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از شش ماه بلااثر می‌شود، باز هم با وجود پرداخت مالیات ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مساله توجهی نمی‌شود.

رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن کامل رعایت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت، با وجود این، در روز‌های اخیر، یکی از مسئولان از استان بوشهر با وی تماس گرفته و اظهار داشته برای انجام کاری قصد سفر به خارج از کشور را داشته، اما در فرودگاه متوجه شده که ممنوع‌الخروج است.

دادستان کل و سازمان بازرسی بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند

رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روز‌های آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست، بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.

حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.

وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.

 

 

  • ماده ۱۸۸قانون آیین دادرسی کیفری: تا هنگامی که به متهم دسترسی حاصل نشده، بازپرس می تواند با توجه به اهمیت و ادله وقوع جرم، دستور منع خروج او را از کشور صادر کند. مدت اعتبار این دستور، شش ماه و قابل تمدید است. در صورت حضور متهم در بازپرسی و یا صدور قرار موقوفی، ترک و یا منع تعقیب، ممنوعیت خروج منتفی و مراتب بلافاصله به مراجع مربوط اطلاع داده می شود. درصورتی که مدت مندرج در دستور منع خروج منقضی شود، این دستور خود به خود منتفی است و مراجع مربوط نمی‏ توانند مانع از خروج شوند.
  • ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری: کلیه مراجع قضایی مکلفند در موارد قانونی پس از اتخاذ تصمیم بر ممنوعیت خروج اشخاص از کشور، مراتب را به دادستانی کل کشور ارسال دارند تا از آن طریق به مراجع ذی ربط اعلام گردد.
    تبصره - دادستان کل کشور در موارد انقضای مدت قانونی ممنوعیت خروج از کشور اشخاص و عدم تمدید آن توسط مراجع مربوطه، نسبت به رفع ممنوعیت خروج اقدام می‌کند.

منبع خبر: تابناک

اخبار مرتبط: باید معلوم شود، کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند / گاهی فردی ممنوع‌الخروج و بعدها معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده است