بحران اقتصادی در ترکیه وخیم‌تر شد، سقوط شتابان ارزش لیر

روز جمعه ۱۷ دسامبر/۲۶ آذرماه با افت هشت درصدی لیر، بحران ارزی ترکیه شتاب بیشتری گرفت. گفته می‌شود سقوط ارزش لیر در رزو جمعه واکنش بازارهای مالی این کشور به تصمیم غیرمتعارف رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهوری این کشور برای کاهش نرخ بهره در شرایط تورمی بود.

تجار بزرگ ترکیه که عموما حامی اردوغان هستند، کم‌کم لب به انتقاد گشوده‌اند و می‌گویند از سیاست تزریق چندین میلیارد ارز به بازار و کاهش نرخ بهره به عنوان درمان بحران کنونی ناراضی هستند.

لیر به پایین‌ترین سطح خود رسیده است. در آخرین قیمت معامله شده روز جمعه، هر دلار آمریکا معادل ۱۷,۷ لیر بود. مداخله مستقیم بانک مرکزی ترکیه در بازار نیز که برای پنجمین ماه متوالی ادامه یافته است، دردی را درمان نکرد.

عرضه روز جمعه دلار در بازار در میانه روز جمعه، اندکی ارزش لیر را بالا برد و به حدود ۱۶,۷ رساند ولی این مرهمی کوتاه‌مدت بود و ساعتی بعد سقوط لیر از سر گرفته شد.  لیر ترکیه در سال جاری میلادی حدود ۵۶ درصد از ارزش خود را از دست داده است. ۳۷ درصد از سقوط ارزش لیر تنها در یک ماه گذشته رخ داده است.

تورم در این کشور اکنون به ۲۱ درصد رسیده است. اقتصاددانان می‌گویند به دلیل افزایش قیمت‌ کالاهای وارداتی و افزایش اضطراری حداقل دستمزد، احتمالاً تورم در سال آینده ۳۰ درصد رشد خواهد کرد.

اردوغان از افزایش ۵۰ درصدی حداقل دستمزد به ۴۲۵۰ لیر (۲۷۵ دلار) در ماه ژانویه سال آینده ( دو هفته دیگر) خبر داد. اما انتظار می‌رود که این تصمیم تورم کلی قیمت مصرف کننده را بین ۳٫۵ تا ۱۰ درصد افزایش دهد.

رستوران‌ها و سایر مشاغل در بخش خدمات ترکیه می‌گویند که قیمت‌ها را در سال آینده افزایش می‌دهند تا رشد ۵۰ درصدی حداقل دستمزد را جبران کنند.

اقتصاد‌دانان ترکیه می‌گویند افزایش دستمزدها، که از اول ژانویه اجرایی می‌شود، به معنای افزایش ۴۰ درصدی هزینه برای کارفرما خواهد بود. مشاغلی مانند خرده‌فروشی، گردشگری، تولیدی‌های پوشاک و غذافروشی‌ها که عمده نیروهایشان با حداقل دستمزد کار می‌کنند، گفته‌اند که گزینه تعدیل نیروی کار را هم در نظر گرفته‌اند هرچند ترجیح‌شان این است که قیمت خدمات و کالاهایشان را متناسب با تورم بالا ببرند.

این افزایش دستمزد شامل حدود شش میلیون کارگر می‌شود، اما با توجه به کاهش شدید ارزش لیر، حداقل دستمزد جدید همچنان کمتر از معادل ۳۸۰ دلار در سال گذشته است.

اردوغان بانک مرکزی را برای کاهش بیشتر نرخ بهره تحت فشار قرار داده است. او معتقد است که برای تقویت رشد اقتصادی، وام‌دهی و صادرات تحت برنامه اقتصادی جدیدش باید نرخ بهره کاهش یابد. بخش مهمی از اقتصاددانان و قانونگذاران در این کشور با این تصمیم اردوغان مخالفند و آن را سیاستی نادرست می‌دانند.