بیش از ۸ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان رفع تصرف شد

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام‌و‌المسلمین حسینی در سومین جلسه شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان، اظهار کرد: از فلسفه‌های تشکیل شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی که بیت المال محسوب می‌شود، حفظ اموال ملی برای نسل‌های آینده و دفاع از حقوق عامه است که این موضوع در قانون برای قوه قضاییه تعریف شده است.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در خصوص معدن طلای شهرستان قروه بیان کرد: این معدن ارزشمند یک سرمایه ملی و استانی محسوب می‌شود و در بررسی طرح توسعه این معدن همه ادارات عضو شورای حفاظت از اراضی ملی باید دخیل باشند؛ نظر به تقاضای شرکت سرمایه گذار مبنی بر توسعه معدن لازم است این موضوع در دو بخش مورد بررسی دقیق قرار گیرد که بخش اول شامل بررسی عملکرد سرمایه گذار در طول سال‌های گذشته و احراز صلاحیت این شرکت برای اقدامات جدید در قالب طرح توسعه و بخش دوم بررسی کارشناسی طرح توسعه از این جهت که ضمن داشتن توجیه فنی و کارشناسی، تبعات منفی برای منطقه و استان از حیث مسائل زیست محیطی منابع آب و سایر مسائل فنی بهمراه نداشته باشد.

حجت الاسلام و المسلمین حسینی اظهار کرد: لازم است این دو موضوع ظرف حداکثر ۲۰ روز در قرارگاه حقوقی و فنی ذیل شورا با اخذ نظرات همه دستگاه‌های ذیربط مورد بررسی قرار گرفته و سپس بلافاصله نتیجه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال استان جهت اتخاذ تصمیم نهایی مطرح شود.

رئیس کل دادگستری استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به قلع و قمع‌های صورت گرفته در استان از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد و اظهار کرد: خوشبختانه با اقدامات مناسب شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی استان کردستان در این مدت ۱۴۲ مورد ساخت و ساز غیرمجاز قلع و قمع و بیش از ۸ هکتار از اراضی ملی و منابع طبیعی استان رفع تصرف شد که ارزش تقریبی این موارد بیش از ۷۹ میلیارد تومان است.

رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال در پایان ورود دستگاه قضایی با مسایل مختلف را ناشی از دستورات رئیس قوه قضاییه عنوان کرد و اظهار کرد: دغدغه مندی دستگاه قضایی برای مسایل مختلف در جامعه و همچنین برخورد با کم کاری و یا سوء استفاده در امور مختلف از دیگر دلایل ورود دستگاه قضایی به مسایل در جامعه است.

اسماعیل زارعی کوشا در ادامه این جلسه استاندار کردستان، نیز ضمن تسلیت ایام فاطمیه و شهادت سردار دل‌ها حاج قاسم سلیمانی اظهار کرد: به نظر می‌رسد خروجی این شورا باید منجر به سرمایه گذاری، توسعه، تحول و اشتغال در کردستان باشد و سرمایه گذاران در این استان با احساس امنیت کافی اقدامات قانونمند خود را انجام دهند و لکن از تضییع حقوق عامه و بیت المال به هر نحوی جلوگیری شود؛ اقدامات دستگاه‌های مختلف اجرایی همزمان باید در راستای حفظ حقوق بیت المال و توسعه استان باشد و همچنین استانداری دستگاه قضایی را به عنوان پشتوانه توسعه خود می‌داند؛  موضوعات اختلافی بین دستگاه‌های اجرایی نباید به دستگاه قضا کشیده شود و در چارچوب استانداری حل و فصل شود تا بار سنگینی به دوش دستگاه قضا اضافه نشود.

انتهای پیام/