عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد در ۱۴۰۰

عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالای ۴ درصد در ۱۴۰۰

عصر اعتبار- جدیدترین آمارها حکایت از آن دارد که رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ از ۴ درصد عبور کرده است؛ اتفاقی که واکسیناسیون عمومی، دیپلماسی فعال اقتصادی و هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید از جمله عوامل آن بوده‌اند.

نسخه قابل چاپ سه شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۳۲:۰۰

    به گزارش پایگاه خبری «عصر اعتبار» به نقل از ایبِنا، در آخرین روزهای خردادماه، اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، ارقام مقدماتی تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه (و به قیمت‌های ثابت سال 1395) در سه‌ماهه چهارم سال 1400 را منتشر کرد. براین‌اساس، در مجموع عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال 1400 "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت‌های ثابت سال 1395 به ترتیب به 14571 و 13415 هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل از آن به ترتیب با افزایش 4.4 و 3.9 درصدی همراه بوده است.

    تحقق رشد اقتصادی 4.4 درصدی در سال 1400 در امتداد رشد اقتصادی 4.1 درصدی سال ‌1399، حکایت از روند رو به بهبود فعالیت‌های اقتصادی در کشور به‌رغم تداوم تحریم‌های اقتصادی دارد.

    علاوه بر آمار بانک مرکزی، آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران که یک روز قبل از آمار بانک مرکزی منتشر گردید هم نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩۰ در سال 1400 نسبت به سال قبل از آن 4.3 درصد با نفت و 3.5 درصد بدون نفت رشد کرده است.

    آمارها نشان می‌دهد اقتصاد کشور با همه کاستی‌ها و موانع تحریمی در مسیر رشد گام برداشته است. طی این مسیر دلایل متعددی داشته که به برخی از آن‌ها اشاره می‌شود.

    واکسیناسیون عمومی
    فضای اقتصادی دو سال اخیر در همه دنیا به‌شدت متأثر از همه‌گیری ویروس کرونا بود به‌طوری‌که برآوردها از رشد اقتصادهای دنیا باتوجه‌به موج‌های پیاپی این ویروس تغییر می‌کرد. کاهش تقاضا و رشد اقتصادی از پیامدهای این معضل بود ولی با شروع واکسیناسیون این روند کم‌کم بهبود یافت.

    بر اساس اعلام سازمان برنامه‌وبودجه، در پایان دولت قبل، مرگ روزانه 700 نفر بر اثر کرونا موجب تعطیلی بسیاری از مشاغل شده بود به‌طوری‌که در سال 1399 نه‌تنها شغل جدیدی ایجاد نشد بلکه بیش از یک میلیون و 21 هزار شغل هم از دست رفت. اما با تمرکز دولت سیزدهم بر ایجاد اشتغال از یک سو و کنترل کرونا با اجرای واکسیناسیون از سوی دیگر در سال 1400 بیش از 178 هزار شغل ایجاد شد که در اثر آن نرخ بیکاری از 9،6 درصد در سال 1399 به 9.2 درصد در سال 1400 کاهش پیدا کرد.

    دیپلماسی اقتصادی
    یکی از عواملی که به رشد اقتصادی کشور کمک ویژه‌ای کرد، راهبرد دولت سیزدهم در تقویت روابط اقتصادی با کشورهای منطقه بود. بر اساس آمار گمرک، تجارت کشور با همسایگان در سال 1400 با رشد 23 درصدی در وزن و 43 درصدی در ارزش، به بیش از 100 میلیون تن کالا به ارزش 51 میلیارد دلار رسید.

    دولت سیزدهم تلاش کرد هم‌زمان با دنبال‌کردن مذاکرات برجامی، فرصت‌سوزی گذشته در غفلت از ظرفیت بزرگ همسایگان و کشورهای دوست را تکرار نکند. تا کنون همه سفرهای رئیس‌جمهور به کشورهای همسایه و شرکت در اجلاس‌های منطقه‌ای بوده است. حضور سید ابراهیم رئیسی در اجلاس شانگهای و دائمی شدن عضویت ایران در این پیمان راهبردی، تقویت حضور در بازار اوراسیا و اکو، دیدار با رؤسای جمهور روسیه، قطر و ... از جمله اقدامات دولت بوده است.

    در هفته‌های اخیر هم تهران شاهد رفت‌وآمدهای متعدد دیپلماتیک بوده است. حضور رؤسای جمهور ونزوئلا، تاجیکستان، ترکمنستان و قزاقستان، وزیر خارجه پاکستان و رئیس مجلس ملی ارمنستان و وزیر کشور عراق بخشی از مناسبات دیپلماتیک دولت بوده که عمدتاً با محوریت همکاری‌های اقتصادی و بازاریابی برای کالاهای ایرانی صورت گرفته است.

    همه این عناوین نویدبخش گشوده شدن بازارهای منطقه به روی ایران و پس گرفتن بازارهای ازدست‌رفته است که بخشی از نتایج آن در نیمه دوم سال 1400 در افزایش حجم تجارت و رشد اقتصادی کشور بروز کرد.

    آزادسازی منابع ارزی
    رویکرد جدید همکاری با همسایگان با دریافت ارزهای صادراتی همراه بوده و حتی زمینه آزادسازی درآمدهای سال‌های قبل را هم فراهم نموده است.

    در همین رابطه هفته قبل جواد اوجی؛ وزیر نفت ایران اعلام کرد که با دیپلماسی فعال انرژی و پس از چند ماه مذاکره، 1.6 میلیارد دلار طلب معوق سال‌های گذشته بابت صادرات گاز به عراق وصول شد. به گفته اوجی از ابتدای سال نسبت به سال گذشته، حجم صادرات گاز کشور 25 درصد و وصول درآمدهای ارزی حاصل از آن 90 درصد افزایش یافته است.

    او پیش‌ازاین هم اعلام کرده بود که بیش از 80 درصد پول نفت صادر شده به خارج از کشور به‌صورت ارزی و بقیه به شکل تهاتر با دارو و کالای اساسی دریافت می‌شود.

    صفری؛ معاون اقتصادی وزارت امور خارجه هم خبر داده که در چند ماه گذشته بیشتر پول‌های بلوکه شده تجار ایرانی در ترکمنستان پرداخت شده است.

    در مجموع ابتکارات به‌کاررفته در یک سال اخیر برای وصول درآمدهای ارزی کشور به بهبود روند تجاری و رشد اقتصادی کشور کمک شایانی کرده است و همه این توفیقات در شرایطی بوده که به تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه کشورمان افزوده شده است.

    نظم بخشیدن به نظام بانکی
    بدون شک دستیابی به رشد اقتصادی بالای 4 درصد بدون ساماندهی نظام بانکی میسر نبوده است. دولت یکی از برنامه‌های اصلی خود را اصلاح نظام بانکی اعلام کرد و اقدامات خوبی در این زمینه انجام داد.

    علاوه بر تسویه تنخواه بانک مرکزی در سال گذشته، خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی هم 800 هزار میلیارد ریال کاهش پیدا کرد. در اثر انضباط بودجه‌ای و عدم استفاده از منابع بانک مرکزی، پایه پولی در شش‌ماهه دوم سال 1400 نسبت به مدت مشابه سال قبل 3،9 درصد کاهش پیدا کرد و نقدینگی هم در این مدت 2 درصد کمتر شد تا در مجموع سطح عمومی قیمت‌ها 7.6 درصد کمتر شود.

    لازم به یادآوری است که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده ازاین‌پس برای اضافه برداشت، باید دارایی‌های ارزشمند خود را نزد این بانک وثیقه بگذارند، اقدامی که در کنترل یکی از عوامل رشد پایه پولی و تورم نقش مهمی خواهد داشت.

    هدایت اعتبارات بانکی به سمت تولید
    اما در کنار انضباط بخشی به شبکه بانکی، یک اقدام اساسی دیگر هم در ماه‌های گذشته در شبکه بانکی انجام شده که نتایج آن به‌مرور در رشد اقتصادی منعکس خواهد شد. سیاست هدایت اعتبارات بانکی که ازاین‌پس اعتبارات بانک‌ها را در خدمت زنجیره تولید قرار می‌دهد از دی‌ماه پارسال به طور آزمایشی با همکاری صنایع و بانک‌های منتخب آغاز شد و به‌مرور در حال تکمیل است.

    حمید آذرمند، مدیر اداره تأمین مالی زنجیره تولید بانک مرکزی درباره گام‌های بعدی این طرح به خبرنگار ما گفت: «سال گذشته دستورالعمل تأمین مالی زنجیره‌ای، شیوه‌نامه اجرایی برات الکترونیک این‌ها را مصوب کردیم و ابلاغ کردیم و چند طرح پایلوت را اجرا کردیم. طبیعتاً در سال جاری ما به طور جدی‌تر وارد اجرای گسترده طرح‌ها خواهیم شد؛ بنابراین یکی از اقداماتی که ما در سال جاری خواهیم داشت، اجرای گسترده روش‌های تأمین مالی زنجیره‌ای در بخش‌های مختلف صنعتی و کشاورزی خواهد بود».

    دولت سیزدهم اقداماتی را از آغاز به کار خود در دستور کار قرار داد که آثار کوتاه‌مدت آن تا حدودی بروز کرده و می‌توان امیدوار بود با استمرار و تقویت این سیاست‌ها در میان‌مدت و بلندمدت به اهداف ترسیم شده برای رشد اقتصادی دست یافت.

    برای آگاهی از تازه های بازار مالی و اعتباری، جدیدترین رویدادهای ایران و جهان اینستاگرام اعتبار را دنبال کنید جهت دریافت آخرین اخبار از طریق تلگرام به کانال اختصاصی عصر اعتبار بپیوندید دریافت آخرین نسخه از نرم افزار تلگرام برچسب ها
    • نرخ رشد اقتصادی
    • رشد اقتصادی ایران
    مطالب مرتبط
    • رشد اقتصاد جهانی به ۲.۹ درصد کاهش خواهد یافت
    • عربستان بالاترین رشد اقتصادی را ثبت کرد
    • بانک جهانی: رشد اقتصادی ایران به ۳.۷ درصد افزایش می‌یابد
    • رشد اقتصادی آمریکا از چین پیشی گرفت!
    • رشد اقتصادی غیرمنتظره و افزایش اشتغال در اروپا
    • نرخ رشد اقتصاد ایران در پاییز ۱۴۰۰ به ۵.۸ درصد رسید + جزئیات
    • پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول از رشد ۳ و تورم ۳۲درصدی اقتصاد ایران در سال جاری
    • رکورد کمترین خوش‌بینی به رشد اقتصاد جهانی
    • بانک جهانی پیش‌بینی رشد اقتصادی ایران را افزایش داد
    • الزامات بهبود وضعیت اقتصادی در سال ۱۴۰۱ چیست؟

    منبع خبر: عصر اعتبار

    اخبار مرتبط: عوامل دستیابی به رشد اقتصادی بالای 4 درصد در 1400