چشم انداز سیاسی عراق پس از خروج جریان صدر از پارلمان/ آینده بغداد چه می‌شود؟

گروه بین الملل خبرگزاری دانشجو؛ در ۱۲ ژوئن ۲۰۲۲، ۷۴ تن از اعضای ائتلاف صدر در پارلمان عراق به دنبال دستور مقتدی صدر، رهبر جنبش، استعفای خود را به رئیس پارلمان تقدیم کردند. بسیاری از این تحول، که خطر فرو بردن روند متزلزل سیاسی عراق را به زوال به همراه دارد، شگفت زده شدند. این اقدام پرسش‌های زیادی را در رابطه با طرح بعدی الصدر پس از واگذاری مهم‌ترین ابزار چانه‌زنی‌اش یعنی بلوک پارلمانی قابل توجه و همگن او، ایجاد کرده است.

تصمیم الصدر غیرمنتظره و تکان دهنده بود و تنها چند روز پس از تصویب قانون «حمایت اضطراری از امنیت غذایی و توسعه» توسط پارلمان اتخاذ شد که ائتلاف صدر به شدت از آن حمایت کرد. پس از تصویب این قانون و با فرض اینکه دادگاه فدرال آن را باطل نمی‌کند، فرض بر این بود که صدر و متحدانش در موقعیت مناسبی قرار دارند تا منابع مالی لازم را برای دولت موقت فراهم کنند تا برای مدت طولانی تری دوام بیاورد در حالی که برخی از منافع پوپولیستی نیز برای این احزاب به دست می‌آورد.

در نتیجه، بسیاری انتظار داشتند که الصدر در موقعیت نسبتاً خوبی برای ادامه جنگ سرد خود با چارچوب هماهنگی شیعیان قرار گیرد، از جمله بقیه احزاب شیعه پیشنهاد او برای تشکیل دولت اکثریت با حزب دمکرات کردستان و حاکمیت سنی را رد کردند. اتحاد چارچوب هماهنگی شیعیان با شکستن مکرر نصاب مجلس از انتخاب رئیس جمهور جدید جمهوری جلوگیری کرد. با این حال، در ۹ ژوئن، الصدر با دستور استعفای نمایندگان ائتلاف خود، همه را شگفت زده کرد.

درک شخصیت صدر و ویژگی‌های منحصر به فرد گروه او می‌تواند به توضیح و توجیه عملکرد وی کمک کند. الصدر به خاطر بی ثباتی مواضعش شهرت دارد که «ممکن است گهگاه با رفتار بد او ترکیب شود». علاوه بر این، از آنجایی که جنبش صدر بیشتر مشروعیت اجتماعی خود را از سنت اعتراضی خود می‌گیرد، ماهیت پوپولیستی جنبش او بر اساس کاریزمای تنها رهبرش یعنی الصدر بنا گذاشته شده است و نسبت به امتیازات و معامله‌هایی که سیاست مستلزم آن است، انعطاف ناپذیری از خود نشان می‌دهد.

اگرچه جنبش صدر از سال ۲۰۰۶ با عقب‌نشینی‌های تاکتیکی و بازگشت به رفتار اعتراضی درگیر مبارزات برای تشکیل دولت‌ها و توزیع پست‌های عمومی در میان جناح‌های مختلف بوده است، گفتمان سیاسی آن همچنان بر مضامین اصلاحات و تغییر متمرکز بوده و از فساد و سیستم سهمیه بندی انتقاد می‌کند.

به بیان دیگر، الصدر همیشه سعی کرده است که همزمان با دولت و مخالفان بازی کند و از قدرت خود برای بسیج کردن حامیان خود برای اعمال فشار بر رقبای سیاسی استفاده کند. این نمایه می‌تواند به درک ناسازگاری آشکار در رفتار سیاسی وی کمک کند. محاسبات او از سود و زیان صرفاً مبتنی بر مبانی عینی و عقلانی نیست، بلکه شامل عوامل روانی، ایدئولوژیک و عاطفی نیز می‌شود.

با کنار گذاشتن این ملاحظات، حرکت الصدر ممکن است به عنوان نقطه اوج یک سری مانور‌ها در نظر گرفته شود که به تصمیم اخیر وی منجر شد. در این مورد، چندین عامل وجود دارد که باید در نظر گرفته شود:

اول، قدرت سیاسی صدر محدود به پارلمان نیست. بر پایه‌های دیگری استوار است، از جمله توانایی او در بسیج توده‌ها، یک شاخه نظامی قوی - شبه نظامیان سرایا السلام - و نفوذ مذهبی قوی. بنابراین، فداکاری تاکتیکی او از نفوذ از طریق بلوک پارلمانی اش به معنای تسلیم شدن دیگر راه‌های نفوذ نیست.

دوم، اتخاذ این تصمیم چند روز پس از تصویب لایحه حمایت اضطراری از امنیت غذایی و توسعه به این معنی است که یک جدول زمانی سیاسی حرکت الصدر را دیکته می‌کند و با محاسبه سود و زیان خاصی گره خورده است. صدر ممکن است بخواهد از تصمیم دادگاه فدرال برای باطل کردن قانون جلوگیری کند. او همچنین معتقد است که این قانون در صورت عدم لغو آن از سوی دادگاه، امکان تداوم وضعیت موجود را برای مدت طولانی فراهم می‌کند و او را از فشار برای تسریع در تشکیل دولت رها می‌کند.

ثالثاً، جنبش صدر با پایگاه نسبتاً منسجم توده‌ای و توانایی کاهش تنش‌های سیاسی، به نظام سیاسی کنونی اجازه داد که در طول این سال‌ها بقای خود را حفظ کند و حضور آن در مجلس عاملی برای استقامت آن شد، زیرا پایه مشروعیت خود را گسترش داد و فراهم کرد. دارای عناصر قدرتی است که ممکن است در غیاب صدر فاقد آن باشد. در نتیجه، ممکن است الصدر شرط بندی کند که خروج او از پارلمان، که می‌تواند به عنوان کناره گیری از کل روند سیاسی و وابستگی احتمالی به هر جنبش مردمی علیه نخبگان سیاسی تعبیر شود، رفتار رقبای او را تغییر خواهد داد.

چهارم، تصمیم الصدر در پایان دوره فعلی قانونگذاری اتخاذ شد، در حالی که پارلمان به تعطیلات رفت و مدتی فرصت داد تا روند جایگزینی اعضای مستعفی به تعویق بیفتد، به این امید که به توافقی برسد که ممکن است امکان پس گرفتن استعفا‌ها را فراهم کند. با این حال، حرکت صدر ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد، به ویژه اگر به اندازه کافی برای آن فکر و آماده نشده باشد، که نتایج منفی برای جنبش به همراه داشته باشد، همانطور که در موارد زیر نشان داده شده است:

الف) کرسی‌های خالی باقی مانده از سوی نمایندگان بلوک صدر توسط احزاب دیگری که اکثریت آن‌ها رقبای الصدر هستند، پر می‌شوند و طبق برآورد‌های اولیه، ۴۰ کرسی اضافی را برای چارچوب هماهنگی شیعیان فراهم می‌کنند. این امر باعث می‌شود که این گروه در پیگیری تشکیل «بزرگ‌ترین بلوک پارلمانی» راحت‌تر شود و احتمالاً نوری المالکی، رقیب اصلی صدر را به عنوان نخست‌وزیر معرفی کند. این نشان می‌دهد که الصدر مشروعیت پارلمانی را به رقبای خود واگذار می‌کند.

ب) متحدان کرد و سنی الصدر با این باور باقی خواهند ماند که الصدر آن‌ها را رها کرده است یا یک بار دیگر نشان داده است که غیرقابل اعتماد است و شریک قابل اعتمادی نیست، زیرا او اغلب راه خود را می‌رود. بنابراین، این متحدان می‌توانند رسیدن به توافق با چارچوب هماهنگی را امکان پذیرتر بیابند.