مجلس شورای اسلامی در مورد مالکیت آب، تعیین تکلیف کند

ایسنا/قم عضو هیات علمی دانشگاه یزد گفت: مجلس شورای اسلامی در مورد مالکیت آب، تعیین تکلیف کند.

حسین جعفری عضو هیات علمی دانشگاه یزد در یازدهمین نشست شورای علمی گروه حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به اینکه در قوانین مرتبط با آب، هنوز بحث مالکیت حل نشده است، خاطرنشان کرد: باید  با استخراج قوانین متعارض در عرصه آب، به قوانین منقح شده ای در این حوزه دست پیدا کنیم.
دکتر حسین جعفری افزود: در قانون مدنی ایران، آب بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، قابل تملک خصوصی به وسیله اسباب تملک مانند حیازت و خرید و فروش است اما بر اساس «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» و نیز قانون «توزیع عادلانه آب» و اصل ۴۵ قانون اساسی، آب از اموال عمومی است و قابل تملک خصوصی نیست، لذا مجلس شورای اسلامی باید در خصوص ماهیت مالکیت آب، تعیین تکلیف نماید.
وی به وضعیت کنونی کشور در حوزه آب اشاره کرد و گفت: برداشت و استفاده از منابع آب های زیرزمینی بیش از حد توان و ظرفیت آن، باعث کاهش منابع زیرزمینی شده است که این امر امنیت آبی کشور را به خطر انداخته است. 
جعفری بیان داشت: طرح‌های حمایتی برداشت از آبهای زیرزمینی توسط کشاورزی به این امر سرعت بخشیده است و طرح های آبخیزداری که برای احیای منابع آبهای زیر زمینی بود، نیز به دلیل عدم هماهنگی دستگاههای اجرایی اثربخش نبوده است. 
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه سیاست های غلط تولید اشتغال در مناطق کویری، باعث از بین رفتن منابع زیرزمینی آب شده است، گفت: ۹۰% منابع آبی کشور در بخش کشاورزی صرف می شود و حدود ۱ میلیون حلقه چاه در کشور وجود دارد که ۶۰% آن مجاز و ۴۰% غیر مجاز است.
وی در مورد پیشینه قوانین مرتبط با آب یادآورشد: در سال ۱۳۴۷ اولین اقدام برای مقابله با حفر چاه غیر قانونی در تبصره ۲ ذیل ماده ۲۳ «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» صورت گرفت که اولین قانون جامع در خصوص آب تا آن زمان بود. در سال ۱۳۶۱ «قانون توزیع عادلانه آب» باعث قانونی شدن چاه های غیر قانونی حفر شده، شد و حدود ۱۵۰ هزار حلقه چاه غیرمجاز قانونی شد اما روح اصلی جاری در این قانون صیانت از آب به عنوان یک منبع عمومی و مشترکات و ثروت عمومی است. 
دکتر جعفری گفت: در سال ۱۳۸۴ با «قانون تأمین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی» بر خلاف قانون «قانون توزیع عادلانه آب» حق نظارت بر آبها در صنایع کشاورزی و دامداری از سوی دولت برداشته شد که باعث استفاده بی رویه از منابع آب زیرزمینی شد و سبب شد که کشاورزان و دامداران با استفاده از همان روش های سنتی در بهره برداری از آن استحصال آب را انجام دهند و انگیزه ای برای استفاده از روش های مدرن بهره برداری از آب نداشته باشند. 
وی گفت: همچنین قانونی با عنوان «الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین» در مجلس تصویب شد که باعث شد بر تعداد چاه غیر مجاز افزوده شود و طبق آمار در سال ۱۳۸۵، بیش از ۱۰۰ هزار چاه دیگر با برداشت حدود ۶ میلیارد متر مکعب، بر اساس همین قانون حفر و ایجاد شد.
دکتر جعفری بیان داشت: قانون تعیین تکلیف چاه های آب فاقد پروانه بهره برداری» در سال ۱۳۸۹ از بدترین قوانینی بود که باعث قانونی شدن تخلفات در حفر چاه های غیر مجاز شده است و به طور کلی آنچه در نظام تقنینی جمهوری اسلامی صورت گرفته است دائماً قوانین متعارض با قانون مادر و اصلی «توزیع عادلانه آب» تصویب شده است. 

انتهای پیام