اگر رتبه‌بندی اقتصادی را انجام دهیم، اقتصاد کشور درست خواهد شد

محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلح نظام در روزهای گذشته، یکی از برنامه‌های خود برای ریشه‌کنی فساد در اقتصاد کشور را رتبه‌بندی اقتصادی اعلام کرد؛ سیستمی که با بومی‌سازی مؤلفه‌های آن می‌توان از تبادلات مالی بی‌حساب و کتاب و وقوع اختلاس‌هایی نظیر اختلاس سه هزار میلیاردی جلوگیری کرد.

رتبه‌بندی اقتصادی افراد، یکی از مهمترین مسائل در نظام بانکداری به ویژه در کشورهای پیشرفته است. به شکل خلاصه رتبه‌بندی اقتصادی عبارت است از: یک روش آماری برای تعیین درجه اعتبار اقتصادی یک فرد برای بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی از نظام بانکی.

بنا بر این گزارش، در سیستم‌های بانکداری، ‌کشورهای پیشرفته از روند رتبه‌بندی اقتصادی استفاده می‌کنند؛ یعنی هنگامی که مشتری درخواست کارت اعتباری، وام و تسهیلات را دارد، بانک مربوطه نخست اقدام به بررسی رتبه اعتباری فرد می‌کند و در صورتی که مشتری ‌رتبه اعتباری مناسبی نداشته باشد، بانک بر پایه سیاست‌های خود، یا از دادن وام و تسهیلات و کارت اعتباری خودداری ‌می‌کند و یا این تسهیلات را با نرخ سود بالاتر‌ به مشتری می‌پردازد.

محمد قسیم عثمانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در باره این سیستم و ‌اجرا نشدن آن در کشور ما می‌گوید:

در همه دنیا، هنگامی که ‌تسهیلات یا اوراق مشارکتی را بفروشند، نرخ بازده اوراق، تابعی از ریسکی است که تسهیلات دهنده متحمل می‌شود؛ یعنی به کسی که ریسک و توان پرداخت اقساط بالا را دارد، ‌طبیعتا تسهیلات با نرخ بالاتر‌ ‌‌و در جایی که ریسک کم است با نرخ سود پایین‌تری داده می‌شود و همین، نظام عرضه و تقاضا را به تعادل می‌رساند، ولی ما در کشور خود این رنکینگ را نداریم و به همه با یک نرخ سود یکسان تسهیلات داده می‌شود که با منطق اقتصادی هم‌خوانی ندارد، چون بین ریسک و نرخ بازده مورد نظر، یک رابطه خطی است و نبود‌ رنکینگ و رتبه‌بندی، باعث می‌شود تا این تسهیلات ‌درست پرداخت نشود.

وی در ادامه گفت: شرایط کنونی با منطق اقتصادی هم‌خوانی ندارد.

"به شکل خلاصه رتبه‌بندی اقتصادی عبارت است از: یک روش آماری برای تعیین درجه اعتبار اقتصادی یک فرد برای بازپرداخت تسهیلات و وام‌های دریافتی از نظام بانکی"اگر ما بتوانیم رتبه‌بندی را در کشور انجام دهیم، قطعاً بازار‌ها هم می‌توانند از هم جدا شوند، به گونه‌ای که بازار تسهیلات پر ریسک، از بازار تسهیلات کم ریسک و بازار تسهیلات کلان از بازار تسهیلات خرد جدا باشد؛ اما متأسفانه هم‌اکنون این مهم انجام نمی‌شود و همین ‌نقصی در سیستم پرداخت تسهیلات و فروش آن و فروش اوراق مشارکت است.

وی همچنین یادآور شد: سیستم اطلاعاتی حسابداری و سیستم اطلاعاتی مدیریت واحدهای اقتصادی باید بتوانند اطلاعات درستی بدهند؛ افزون بر این که باعث شناخت ‌و نیز سبب روشن شدن نقاط مثبت‌ از لحاظ مالیاتی و این گونه مسائل ‌شود. در این باره باید گفت، برای اینکه شرکت‌ها بتوانند در رتبه‌های پایین‌تری از ریسک و رتبه‌های بالاتری از اطمینان برسند، باید بیشترین اطلاعات خود را در رأس خوب نشان دادن وضعیت خود قرار دهند، چرا که همین کار می‌تواند در پرداخت مالیات به دولت و کشور کمک کند.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا در کشور ما رتبه‌بندی اقتصادی وجود ندارد، گفت: دلیل این کار برای این است که در ایران نرخ تسهیلات ‌‌دستوری است. در صورتی که در دنیا مؤسساتی هستند که کار آن‌ها برآورد رتبه اقتصادی است. البته در کشور ما ‌این ظرفیت هست، ولی چون انعطافی برای نرخ تسهیلات سیستم‌های ما قائل نیستند، ‌در هر رتبه‌ای که باشید با یک نرخ تسهیلات دریافت خواهید کرد.

اما در کشورهای اروپایی، شرکت‌ها برای اینکه بتوانند از نرخ تسهیلات بیشتری برخوردار باشند، باید سیستم اطلاعات خود را به روز کرده و هزینه‌ای را پرداخت کنند تا رنک را بالا ببرند، ولی این کار در کشور ما انجام نمی‌شود و نرخ تسهیلات یکسان است؛ پس در نتیجه، شرکت‌ها برای این کار هزینه‌ای نمی‌کنند.

نماینده بوکان گفت: ولی اگر این امکان را به بانک‌ها بدهیم که بانک‌ها در نرخ تسهیلات خود انعطاف داشته باشند، در کشور ما نیز این اتفاق خواهد افتاد؛‌ بنابراین، باید برای برون رفت از این مشکل، این امکان به بانک‌ها و بانک مرکزی داده شود تا با توجه به میزان ریسک بالا و رنک شرکت‌ها در پرداخت تسهیلات از انعطاف برخوردار باشند و یا ‌به گونه‌ای باشد که با ‌نرخ دستور دولت مقداری انعطاف نیز داشته باشد، به گونه‌ای که درصد ریسک با توجه به رتبه‌بندی در نظر گرفته شود؛ برای نمونه، دولت زمانی که اعلام می‌کند نرخ تسهیلات ۲۰ درصد باشد، بانک‌ها نیز این توانایی را داشته باشند که با ثبت یک میانگین مثبت و منفی ۱۰درصد این کار را انجام دهند و نرخ تسهیلات را از مثبت ۱۰ تا مثبت ۳۰ برساند.

این نماینده گفت: مجلس می‌تواند در قالب طرحی، قوانینی را به تصویب برساند که این مورد در آن رعایت شود، ولی بنا به اصل ۷۵ قانون اساسی، باید بار مالی بر دولت بیفزاید. به همین دلیل اگر بخواهیم این قانون را درست اجرا کنیم، نیاز به لایحه دولت داریم.