قفل پرونده مهدی هاشمی باز نشد؛ برنامه ریزی بازجویان ناکام ماند رد مصاحبه تلویزیونی و پیشنهاد عفونویسی، از سوی مهدی هاشمی/ رفسنجانی از تصمیم فرزندش حمایت کرد

کلمه : هاشمی رفسنجانی در ملاقات هفته گذشته با مهدی هاشمی، یکی از دو فرزند زندانی خود، از مقاومت وی در برابر خواست بازجویان برای نوشتن درخواست عفو حمایت کرده و چنین کاری را به منزله اعتراف او به خطای ناکرده دانسته است.

به گزارش کلمه، تقریبا همزمان با انتشار خبر رد پیشنهاد مرخصی از سوی فائزه هاشمی و شدت گرفتن اتهام پراکنی های رسانه های اقتدارگرا علیه فرزندان رئیس مجمع تشخیص مصلحت، منابع نزدیک به خانواده هاشمی می گویند مقام های قضایی اعتراف کرده اند که هیچ مدرک مستدلی در پرونده مهدی هاشمی وجود ندارد.

به گفته این منابع، در حالی که بازجویان و مسئولان امنیتی مرتبط با این پرونده تصور می کردند ملاقات آیت الله هاشمی با پسرش ممکن است به ترغیب او به نوشتن عفو رهبری و در نتیجه باز شدن قفل این پرونده بینجامد، نتیجه این ملاقات برعکس خواسته ی بازجویان بوده و رییس مجمع تشخیص نظام در این ملاقات از ننوشتن درخواست عفو حمایت کرده و آن را در واقع نوعی اعتراف به خطای ناکرده از سوی او دانسته است.

هفته ی گذشته فاطمه هاشمی فرزند دیگر رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتگو با کلمه با اعلام این خبر که برادرش مهدی هاشمی را دوباره برای چند ساعت و بی اطلاع خانواده به بیمارستان مدرس منتقل کرده اند، به ملاقات پدرش با مهدی پرداخته و گفته بود: مهدی گفته که این ها هیچی از من ندارند و هر چه هم که می گویند همه صحبت هایی که بوده دیگران علیه من کرده اند و فقط شفاهی بوده و سند و مدرکی ندارند. افرادی که در مورد من صحبت هایی کرده بودند هم هیچ مدرکی ارائه نداده بودند.. در این ملاقات مهدی هاشمی، خواست معمول بازجویان از متهمانی که درون نظام تعریف می شوند مبنی برپذیرش خطا و نوشتن عفو را که موجب تخفیف در مجازات و نیز منفعت برای نظام می شود را با پدر خود در میان گذاشته و تصمیم خود مبنی بر مقاومت در برابر این خواست بازجوها را به نظر آیت الله هاشمی رفسنجانی رسانده که با تایید و حمایت وی مواجه شده است.

همچنین بر اساس گزارش رسیده به کلمه از نزدیکان خانواده هاشمی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت در گفت و گوی تلفنی با رهبری، موضوع پیشنهاد بازجویان برای عفونویسی و مختومه کردن پرونده بدین ترتیب را با آیت الله خامنه ای در میان گذاشته است. به گفته این منابع، رهبری هم در این مکالمه اظهار داشته که نوشتن عفو یا اعتراف، نافذ بوده و به معنای پذیرش اتهام است و متهم نباید از کار ناکرده عفو بخواهد.

این مکالمه از این لحاظ حائز اهمیت است که در رویه متداول نهادهای امنیتی فعلی در بازجویی ها، اهمیت چندانی به مستندات و شواهد واقعی و محکمه پسند داده نمی شود؛ بلکه ضابطین قضایی و بازجوها متهم را در برابر اتهامی قرار می دهند و سپس او را بین نوشتن عفو یا اعتراف به جرم ارتکابی و دفاع از آن مخیر می کنند.

بدین ترتیب بازجوها بی اعتنا به نبود مدارک و مستندات، با فشار زیاد از متهمان می خواهند که از آنها عفو یا اعتراف بگیرند تا در هر صورت، اقرار متهم را به منزله شاهدی بر جرم ارتکابی به دادگاه و افکار عمومی عرضه کنند.

این در حالی است که برخلاف نظر آیت الله خامنه ای، اکثر فقها اعتراف متهم علیه خود تحت فشار و در شرایط حبس انفرادی را نافذ و دارای اعتبار شرعی و حقوقی نمی دانند.

بر اساس این گزارش مهدی هاشمی در این ملاقات گفته که برگه ای را با یک پرسش کلی پیش روی او می گذارند تا خودش هر عمل خلاف قانونی را که انجام داده بنویسد که وی از پاسخ به این گونه پرسش ها استنکاف کرده و خواستار پرسش های مشخص و مستند، طبق قانون شده است.

از دیگر موارد درخواستی بازجوها که مهدی هاشمی رد کرده، برائت از جنبش سبز و رهبران آن در یک برنامه ضبط شده تلویزیونی است.

یک منبع نزدیک به خانواده هاشمی معتقد است تماس با آیت الله هاشمی برای ملاقات با فرزندان خود در اوین، به امید توصیه او به فرزندش مهدی برای نوشتن عفو یا همکاری با بازجوها بوده است که بدین ترتیب نتیجه این ملاقات را می توان در هدفگذاری بازجوها، نوعی نقض غرض دانست.

از دیگر اخبار مربوط به مهدی هاشمی این است که پزشک معالج او تاکید کرده که باید مجددا در بیمارستان حضور پیدا کرده و اقدام به سیستوسکپی کند اما تاکنون به جز یک بار که بدون اطلاع خانواده هاشمی او را به بیمارستان برده اند، انتقال مجددش به بیمارستان که نظر پزشکان معالج اوست، انجام نشده است.

به این ترتیب و با توجه به اینکه نظر بازجوهای فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکنون تامین نشده است و با وجود نظر مخالف بازپرس پرونده و برخی اظهارات مقامات دادستانی تهران خطاب به خانواده هاشمی، قرار بازداشت موقت مهدی هاشمی با فشار بازجوها برای دوماه دیگر تمدید شد و اعتراض او نیز به صدور این قرار از سوی دادستانی رد شد.
 

.