درآمد معادن در استان‌های دارنده معدن هزینه می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه وارد بخش‌های هزینه‌ای شده و امروز در آغاز سومین هفته رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای به بیش از ۷۵ ماده باقی مانده رسیدگی خواهند کرد.

به گزارش تابناک، نمایندگان مردم در خانه ملت تاکنون محل هزینه‌ کرد درآمدهای مربوط به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به ویژه سهام واگذار شده شرکت مادر تخصصی هلدینگ خلیج‌فارس و همچنین محل هزینه‌ کرد ذخایر صندوق توسعه ملی را مشخص کرده‌اند.

مجوز مجلس به شرکت‌های دولتی برای هزینه درآمد ۱۵ هزار میلیارد تومانی اوراق مشارکت ریالی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آغاز ۱۹ جلسه رسیدگی به لایحه بودجه به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارتخانه‌های نیرو، نفت‌، راه و شهرسازی دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی اجازه دادند درآمد ۱۵۰ هزار میلیارد ریالی اوراق مشارکت ریالی و صکوک را با اولویت پروژه‌های و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان هزینه کنند.

براساس مصوبه مجلس شرکت‌های وابسته و تابعه هفت وزارتخانه اجازه یافتند برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی و اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌های و طرح‌های میادین نفت و گاز مشترک با همسایگان و مهار آب‌های مزری احداث و تکمیل طرح‌های آب‌شیرین کن، تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و نیروگاه‌های برق و همچنین مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک با رعایت ماده ۸۸ قانون بخشی از مقررات مالی دولت با تضمین خود منتشر نمایند.

اوراق مشارکت فروش نرفته هر طرح، قابل واگذاری پیمانکاران، مشاوران و تامین کنندگان تجهیزات همان طرح در سقف مطالبات معوق طرح با تایید ذی‌حساب و رییس دستگاه اجرایی ذی‌ربط است. اوراق واگذار شده قابل بازخرید قبل از سررسید توسط بانک عامل نیست.

بانک مرکزی موظف است به محض فروش اوراق مشارکت و صکوک ارزی و ریالی از سوی دستگاه‌های اجرای و شهرداری‌ها گزارش آن را به معاونت برنامه‌ریزی و اجرایی رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نماید.

آیین نامه نحوه اجرای واگذاری بازخرید و بازپرداخت اصل و سود مشارکت موضوع این بند با همکاری بانک مرکزی،‌ معاونت برنامه ریزی و نظارت رییس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به تصوب هیات وزیران می‌رسد.

مجوز مجلس به بانک‌ها برای افزایش سرمایه

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کمیته‌ای مرکب از معاونت برنامه‌ریزی و نظارت رییس جمهور و وزاری امور اقتصادی و دارایی، صنعت،‌ معدن و تجارت و جهاد کشاوزری و رییس کل بانک مرکزی اجازه دادند مانده وجوه اداره شده و یارانه سود تسهیلات که تا پایان سال ۱۳۹۱ از سوی بانک‌های عامل اجرایی شده است را با احتساب سود سپرده دوره ماندگاری وجوه نزد بانک به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص دهند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه به دستگاه‌های فوق اجازه دادند وجوه لازم را از طریق معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور به منظور افزایش سرمایه بانک‌های دولتی پس از تصویب مجمع عمومی بانک‌ها و یا پرداخت وجوه اداره شده، اجرای طرح‌های توسعه و تبدیل زمین‌های شیب‌دار به باغات مثمر، توسعه عملیات آب‌خیزداری، توسعه عملیات آب و خاک کشاورزی اختصاص دهند.

۵۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت ریالی برای اجرای پروژه‌های نیمه‌کاره عمرانی منتشر می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه دادند برای اجرای طرح‌های تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای نیمه تمام ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن چاپ و به فروش برساند.

براساس مصوبه مجلس دولت اجازه یافت تا وجوه حاصل از فروش ۵۰ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت ریالی را به منظور اجرای طرح‌های انتفاعی منتشر و وجوه اخذ شده را به ردیف درآمد عمومی خزانه‌داری کل واریز کند.

منابع واریزی صرف طرح ‌تملک‌دارایی سرمایه‌ای نیمه‌ تمام می‌شود. واگذاری این اوراق به بخش ‌دولتی اعم از شرکت‌ها، بانک‌ها و سایر دستگاه‌ها در بازار پول و قبل از سررسید ممنوع است.

بانک‌ها موظف به تضمین بازپرداخت تسهیلات قراردادهای توسعه مترو شدند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۹۲، بانک‌های عامل را موظف کردند که به منظور تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو وقطارهای شهری طرح‌های دارای توجیه اقتصادی شهرداری‌ها را بپذیرند.

نمایندگان مجلس در این بند از بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه به بانک‌های عامل اجازه دادند که جهت تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی و ارزی قراردادهای توسعه مترو و قطارهای شهری اموال، املاک و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی، فنی و مالی شهرداری‌های ذیربط را بپذیرند.

همچنین در این بند مصوب شد که بانک‌های عامل موظفند جهت تایید پروژه‌های املاک، اوراق بهادار، حساب‌های بانکی و سایر دارایی‌های شهرداری‌ها را به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات ریالی لحاظ و صرفا با اخذ تضامین مذکور نسبت به پذیرش ارکان عاملیت، ضمانت و پذیره نویسی اقدام کنند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که میزان سپرده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل حداکثر ۵ درصد است که در حساب کوتاه مدت سپرده ‌گذاری می‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شرکت‌های دولتی تعیین می‌گردد.

همچنین شهرداری‌هایی که مدارک مورد نیاز را تا پایان سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحویل داده‌اند، می‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشارکت باقی مانده سال‌های ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ در سال ۱۳۹۲ استفاده کنند.

بر اساس این گزارش، در جریان رسیدگی به این بند مهرداد لاهوتی نماینده مردم لنگرود پیشنهادی مبنی بر اضافه شدن یک تبصره به این بند از لایحه بودجه را مطرح کرد که علاوه بر انتشار اوراق مشارکتی که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شد به وزارت امور اقتصاد و دارایی اجازه داده می‌شد که با هماهنگی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور مسئولیت اجرای ۵۰ درصد این بند در خصوص سهم دولت را بر عهده گیرد بنابراین این پیشنهاد به رای گیری گذاشته شد که با ۱۳۵ رای موافق به تصویب رسید.

تمدید معافیت مالیاتی اصناف، وراث و مالکان املاک

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، مدت اجرای آزمایشی قانون مالیات بر ارزش افزوده را تا پایان سال جاری تمدید کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای تصویب کردند، شرط تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای برخورداری از معافیت مالیاتی موضوع ماده ۱۰۱ قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره ۲ ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجم توسعه برای صاحبان مشاغل، وسائط نقلیه، املاک و منبع ارث برای عملکرد سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ الزامی نیست.

بر اساس دیگر مصوبه مجلس شورای اسلامی، تمامی درآمدهای حاصل از فروش کالا و خدمات شرکت‌های دولتی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به استثنای بانک‌ها، بیمه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی به حساب‌های معرفی شده از سوی خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود تا حسب مورد طبق احکام و مقررات قانونی بین ذینفعان مربوطه تقسیم شود.

بر اساس تبصره این بند، خزانه‌داری کل کشور مکلف است بر اساس اعلام سازمان امور مالیاتی کشور در صورت عدم واریزی مالیات و عوارض ارزش افزوده از وجوه واریزی، شرکت‌های دولتی را از حساب آنها نزد خزانه‌داری کل کشور برداشت و حسب مورد به حساب‌های ذیربط واریز نماید.

۲۰ درصد از درآمد معادن در استان‌های دارنده معدن هزینه می‌شود

مجلس تصویب کرد که حداقل ۲۰ درصد از درآمد معادن صرف طرح‌های تملک داریی در استان‌های دارنده معدن شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی نوبت صبح امروز(شنبه) بخش هزینه‌ای بند ۴۴ لایحه بودجه را به تصویب رساندند.

پیش از این در بخش درآمدی این بند مصوب شده بود که اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌ کننده معادن سنگ آهن باید سهم دولت بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری را به حساب درآمد عمومی پرداخت کند.

معادل ۴۰ درصد از مبالغ حاصل از این درآمد در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران) قرار می‌گیرد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت، طرز تکمیل طرح‌های فولادی نیمه ‌تمام، طرح‌های اکتشافی، ایجاد زیر ساخت‌های معدنی و حمایت از تولید شود.

در تبصره ذیل این بند قید شده است که درصورت عدم پرداخت سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران مکلف است نسبت به ممانعت از استخراج سنگ توسط اشخاص فوق اقدام کند.

همچنین یک تبصره با پیشنهاد قاضی‌پور و با رای مثبت نمایندگان به این بند الحاق شد. براین اساس حداقل ۲۰ درصد از درآمد هر یک از معادن پس از واریز به خزانه‌داری هر استان که معدن در آن واقع است به ترتیب صرف طرح‌های تملک دارایی و هزینه‌ای به نسبت ۸۰ درصد و ۲۰ درصد مورد نیاز به ترتیب بخش، شهرستان و استان محل استقرار معدن با پیشنهاد فرماندار و تایید کمیته برنامه‌ریزی شهرستان یا پیشنهاد استاندار و تایید شورای برنامه‌ریزی استان خواهد شد.
.