مهلت حضور نتانیاهو در دادستانی برای رسیدگی به پرونده فساد مالی پنج ماه تمدید شد

آویخای مندلبلیت دادستان اسرائیل چهارشنبه اول خرداد مهلت بنیامین نتانیاهو نخست وزیر این کشور را برای حضور در نشست پرسش و پاسخ در خصوص گمانه‌زنی‌هایی که در باره عملکرد فسادآمیز او مطرح است، تا پنج ماه دیگر تمدید کرد. دادستان پیش‌تر اوائل تابستان امسال را برای حضور نتانیاهو در این نشست مهم تعیین کرده بود؛ تیم وکلای نتانیاهو در روزهای اخیر تلاش زیادی به کار بردند تا دادستانی را قانع کنند که مهلت قائل شده برای او را تا ۱۴ ماه مه سال آینده میلادی تمدید کند. به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دادستانی با رد خواسته نتانیاهو و وکلایش، به او فرصت داد تا اکتبر امسال خود را آماده حضور در نشست استماع کند. پلیس اسرائیل در طول دو سال بارها از نخست وزیر کشورش در چند پرونده به ظن فساد و خیانت در امانت تحقیق کرد و از سال گذشته با تحویل پرونده‌ها به دادستانی، توصیه کرد که نتانیاهو را به پای میز محاکمه بکشد. نشست موسوم به استماع از این نظر اهمیت دارد که بر اساس آن، دادستان باید تصمیم بگیرد که آیا پرونده‌ها را پیش از رسیدن به مرحله دادگاه مختومه اعلام کند یا علیه او کیفرخواست صادر کند.

"به گزارش رسانه‌های اسرائیل، دادستانی با رد خواسته نتانیاهو و وکلایش، به او فرصت داد تا اکتبر امسال خود را آماده حضور در نشست استماع کند"تمدید پنج ماهه مهلت دادستانی به نتانیاهو برای آماده شدن جهت پاسخگویی به پرسش‌های دادستانی، یک روز پس از آن بود که حزب لیکود پیشنهاد «مصونیت» از محاکمه را به مجلس ارائه کرد. در حالی که نتانیاهو در تمامی کارزار انتخاباتی ماه‌های اخیر گفته بود که برای تصویب قانون «مصونیت» تلاش نخواهد کرد، اما شماری از اعضای حزب او با ارائه پیش نویس این قانون، خواهان آن هستند تا زمانی که یک مقام ارشد در مسند قدرت است، از تعقیب قضایی و محاکمه در امان بماند. بسیاری از رهبران احزاب اوپوزیسیون و افرادی در حزب خود آقای نتانیاهو ارائه پیش نویس قانون «مصونیت» را شرم‌آور نامیده و آن را نکوهش کرده‌اند اما میکی زوهار، نماینده حزب لیکود مدعی است که او و سایر طرفداران نتانیاهو، «به اختیار خود» تصویب این قانون را در مجلس کلید زده‌اند. گزارش‌ها حاکی است احزابی که قرار است با دولت تازه نتانیاهو هم‌پیمان ‌شوند، به طور اصولی پذیرفته‌اند به قانون «مصونیت» رای موافق بدهند. این قانون پیشنهاد کرده مقامات منتخب تنها در صورتی به ارتکاب جرایم متهم و محاکمه شوند که مجلس با لغو مصونیت قضایی آنها موافقت کند.

موشه یعلون، از سران حزب اوپوزیسیون «آبی- سفید» چهارشنبه به رادیوی کشورش گفت با این قانون نتانیاهو دیگر نخست وزیر نیست بلکه به یک «سلطان» بالاتر از هر قانونی مبدل می‌شود. بنیامین نتانیاهو در پی انتخابات شش هفته پیش از سوی رییس جمهوری مامور شده دولت تازه را تشکیل دهد. اما در حالی که حزب لیکود به مذاکرات با احزاب راست و مذهبی برای تشکیل ائتلاف دولت ادامه می‌دهد، به نظر می‌رسد یکی از دلمشغولی‌های اصلی نتانیاهو، رسیدگی به امور حقوقی خویش باشد. فرصت نتانیاهو برای تشکیل دولت پنجشنبه هفته آینده به پایان می‌رسد و ممکن است او تنها با داشتن دست‌کم حمایت ۶۰ تن از ۱۲۰ عضو مجلس، دولت خود را معرفی کند. حتی اگر در پایان روند طولانی که سال‌ها اسرائیل را به خود مشغول کرده نتانیاهو محاکمه شود، قانونی وجود ندارد که او را وادار به ترک پست نخست وزیری کند.

"نشست موسوم به استماع از این نظر اهمیت دارد که بر اساس آن، دادستان باید تصمیم بگیرد که آیا پرونده‌ها را پیش از رسیدن به مرحله دادگاه مختومه اعلام کند یا علیه او کیفرخواست صادر کند"آقای نتانیاهو از آغاز انتشار مطالب علیه او و خانواده‌اش همچنان تاکید دارد که «هیچ خطایی نکرده» و پرونده‌ها می‌بایست بسیار زودتر مختومه می‌شد. بنیامین نتانیاهو می‌گوید مردم اسرائیل با آگاهی به همه مطالبی که علیه او منتشر می‌شود، بار دیگر با دادن رای به حزب لیکود به وی امکان داده‌اند برای پنجمین دوره نخست وزیر شود. نتانیاهو در پرونده موسوم به یک هزار در مظان این اتهام است که هدایای گرانبها از بازرگانان ثروتمند گرفته؛ در پرونده دو هزار مظنون است که تلاش کرده مهم‎‌ترین روزنامه این کشور چهره سیاسی مطلوبی از او نشان دهد؛ پرونده چهار هزار نیز ظن اعطای سهام شرکت مخابرات را به مالک یک پایگاه خبری مطرح می‌کند با این «نیت» که این وبسایت مطالب مثبت از او و خانواده‌اش بنویسد؛ نتانیاهو در پرونده سه هزار مربوط به خرید زیردریایی‌ها از آلمان برای ارتش اسرائیل، مظنون نیست بلکه نزدیکان و بستگان او در مظان فساد و رشوه‌خواری قرار دارند