مخالفت مجلس با کلیات طرح ممنوعیت تصدی مشاغل مهم برای دارندگان تابعیت مضاعف

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه بررسی کلیات طرح دو فوریتی اصلاح ماده ۹۸۲ قانون مدنی را در دستور داشتند.

نمایندگان مجلس روز یکشنبه هفته جاری ۲ فوریت این طرح را به تصویب رساند.

به گزارش مهر ماده ۹۸۲ قانون مدنی تصریح دارد اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنمایند از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند ولیکن نمی توانند به مقاماتی چون ریاست جمهوری و معاونان وی، عضویت در شورای نگهبان و ریاست قوه قضائیه، وزارت و کفالت وزارت و استانداری و فرمانداری، عضویت در مجلس شورای اسلامی، عضویت شوراهای استان، شهرستان و شهر، استخدام در وزارت امور خارجه و نیز احراز هرگونه پست و ماموریت سیاسی، قضاوت، عالیترین رده فرماندهی در ارتش وسپاه و نیروی انتظامی، تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی نائل شوند.

طراحان این طرح ۲ فوریتی بنا داشتند عبارت "و اقتصادی"، را بعد از کلمه "امنیتی" در عبارت "تصدی پست های مهم اطلاعاتی و امنیتی" در این ماده الحاق کنند.

همچنین در تبصره ای تاکید کردند تصدی سمت های فوق برای ایرانیانی که تابعیت کشورهای خارجی را اخذ کرده باشند نیز ممنوع است.

در جلسه امروز مجلس کلیات این طرح بحث گذاشته شد مخالفان با کلیات طرح دو فوریتی معتقد بودند اساسا ماده ۹۸۲ مربوط به خارجیانی است که تابعیت ایرانی اخذ می کنند و ربطی به ایرانیان با تابعیت مضاعف ندارد و با تصویب این طرح به نوعی اخذ تابعیت دوگانه به رسمیت شناخته می شود در حالیکه تابعیت مضاعف در قانون ایران پذیرفته نیست.

موافقان اما معتقد بودند برای جلوگیری از اتفاق رخ داده در موضوع تخلف سه هزار میلیاردی باید با این قانون اصلاح شود و با چنین طرحی از تصدی پست های اقتصادی و مهم توسط کسانی که تابعیت مضاعف دارند جلوگیری می شود.

حسن قشقاوی معاون پارلمانی و امور کنسولگری وزارت خارجه که در صحن مجلس حضور داشت در مخالفت با کلیات این طرح گفت: آنچه که طراحان مطرح می کنند اساسا مربوط به خارجی هاست و ربطی به ایرانیانی که تابعیت مضاعف دارد ندارد.

وی ادامه داد: در ماده ۹۸۹ قانون مدنی موضوع بسیار شدیدتر و قوی تر و قاطع تر از این طرح وجود دارد و تصویب این طرح قوت قانون قبلی را می گیرد و افراد تشویق می شوند تابعیت دوگانه بگیرند.

قشقاوی گفت: در قانون موجود تصریح شده افرادی که تابعیت خارجی کسب می کنند تابعیت خارجی آنها کم لن یکن شناخته می شود و صرفا تابعیت ایرانی می گیرند این یعنی ما تابعیت مضاعف را قبول نداریم و اگر این طرح به تصویب برسد به معنای آن است که آن را به رسمیت می شناسیم.

وی گفت: در این طرح شما برای کسی که تابعیت دوگانه دارد تایید کرده اید که حق تصدی پست های مهم را ندارد در حالیکه قانون فعلی مجازاتی که برای تابعیت دوگانه قائل شده این است که اصلا کارمند هم نباشد و حتی تمام اموال منقول او به فروش برسد بنابراین بحث مطرح شده در این طرح ربطی به ایرانیان با تابعیت دوگانه ندارد.

محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بعد از لاریجانی عهده دار شد در این خصوص گفت: یادداشت کتبی نمایندگان به هیئت رئیسه داده اند و در آن سئوال شده است در خصوص اتفاقی که در اختلاس ۳ هزار میلیارد افتاد و برخی که تابعیت دوگانه داشتند و در پست های حساس بودند آیا در آن موقع قانون نبود یا تسامح مجری بود که چنین اتفاقی افتاد این سئوال را از پشت تریبون پاسخ دهید.

قشقاوی در پاسخ گفت: این اشکال نمایندگان وارد است. اشکالی که در قانون وجود دارد می تواند در ماده ۹۸۹ اصلاح شود .

وی گفت ما مکانیزمی نداشتیم که مشخص شود که فرد دارای دو تابعیت است چون کسی اعلام نمی کند که تابعیت کشور دیگری دارد در موردی هم که پیش آمد ما نمی دانستیم اگر مکانیسمی طراحی شود که مشخص شود افراد تابعیت دوگانه دارد و اعلام کنند می توانیم عملی مجرمانه تلقی کنیم بنابراین اگر قرار است اصلاحی انجام شود بهتر است در ماده ۹۸۹ این اصلاح انجام شود.

نمایندگان مجلس پس از استماع اظهارات موافق و مخالف و نماینده دولت با  ۵۶ رای موافق ۶۶ رای مخالف و ۲۷ رای ممنتع از ۱۹۵ نماینده حاضر با کلیات این طرح دو فوریتی مخالفت کردند.

به گزارش مهر قبل از رای گیری برای کلیات تعدادی از نمایندگان مجلس با جمع آوری امضا در صدد لغو یک فوریت این طرح برآمدند تا در صورت تصویب کلیات یک فوریت آن را لغو کنند تا موضوع به صورت دقیق تر مورد بررسی قرا رگیرد و فرصت برای این بررسی باشد اما با رای منفی مجلس به کلیات این طرح موضوع تلاش برای لغو یک فوریت منتفی شد و در نهایت این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.