۳ نامه از ردپای هیئت مدیره بانک صادرات در پرونده امیر منصور آریا

به گزارش مهر، کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات با صدور سه نامه جداگانه در ۱۸ مرداد ۸۸، ۳ اسفند ۸۸ و ۸ تیرماه ۹۰ خواستار اعطای تسهیلات به  گروه ملی فولاد ایران ( تحت مالکیت امیرمنصور آریا)  شد که این روزها پرونده آنها در رابطه با اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی بر سر زبان‌ها افتاده است. در این نامه‌ها که به تفکیک به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است، پرده دیگری از ماجراهای اخیر را روایت می کند. مسئولان بانک صادرات پیش از این گفته بودند که این موضوع در بیرون بانک اتفاق افتاده است و به این بانک مربوط نمی‌شود، این در حالی است که نامه ها چیز دیگری را نشان می‌دهند. جزئیات نامه اول: کمیته عالی اعتبارات بانک صادرات در جلسه خود که در تاریخ ۱۸ مردادماه سال ۸۸ تشکیل شده بود، نامه‌ای را به امضای غلامرضا حاجی‌زاده، قدرت‌‎اله شریفی، احمد مظاهری، مهدی فتاحی و … رسیده است، مقرر شده بود که بانک صادرات خوزستان با استناد به مصوبه ارکان اعتباری و گزارش کارشناسی در خصوص تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی خارجی ارزی به مبلغ ۶۰۰ میلیون یورو و گشایش اعتبار اسنادی ریالی به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالیانه به شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران، موضوع را پیگیری کند. ( ۹۵٫۵ درصد از سهام این گروه برای گروه امیرمنصور آریا است.) در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک مذکور، به منظور بررسی، تصویب و اعطای تسهیلات موضوع تحت شرایط زیر موافقت دارد: ۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از بررسی‌های معمول کارشناسی و حصول اطمینان از اینکه نیاز متقاضی و احراز توجیهات لازم، نسبت به تصویب و اعطای تسهیلات به صورت گشایش اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی جمعا تا مبلغ ۳۶۰۰ میلیارد به صورت سقف سالانه جهت استفاده شرکت گروه ملی صنایع فولاد ایران اقدام نماید.

"در این نامه‌ها که به تفکیک به امضای اعضای کمیته عالی اعتبارات و از همه مهمتر، سیدمحمد جهرمی مدیرعامل بانک صادرات رسیده است، پرده دیگری از ماجراهای اخیر را روایت می کند"گشایش اعتبارات مورد نظر فراتر از مبلغ ۲۴۰۰ میلیارد ریال منوط به اخذ مجوز لازم از بانک مرکزی ج.ا.ا خواهد بود. ۲- تعیین درصد پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی مورد نظر، نحوه بازپرداخت تسهیلات ریالی و همچنین اخذ پشتوانه به منظور پوشش تعهدات ریالی و ارزی متقاضی ضمن رعایت کامل سایر ضوابط و مقررات به عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود. ۳- متقاضی به هنگام استفاده از تسهیلات موضوع این مصوبه می‌بایست فاقد تجهیزات سررسید گذشته یا معوق (ارزی و ریالی) اعم از سرفصل شده یا نشده و همچنین چک برگشتی باشد. به گزارش مهر، در ادامه این نامه تاکید شده که بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی، فعالیت بانکی و اعتباری آن بشرح جدول زیر جهت مزید استحضار ایفاد می‌گردد: فعالیت بانکی: مبلغ جمع عملیات بستانکاری سالجاری ۲۴۵۵۳۴ میلیون ریال جمع عملیات بستانکاری سال قبل ۲۰۴۳ میلیون ریال جمع موجودی ۳۵۲۸ میلیون ریال فعالیت اختیاری مبلغ مانده تعهدات وضعیت تسهیلات اعطایی جعاله بخش صنعت و معدن ۱۴۶۷۱۰میلیون ریال استمهالی فروش اقساطی ماشین‌آلات ۴۵۹۰۳۲ میلیون ریال استمهالی ضمانتنامه ۲۰۴۲ میلیون ریال —– در هامش این نامه تذکری هم به بانک عامل داده شده است که با احتساب مانده بدهی‌های فعلی، از رقم ۳۴۰۰ میلیارد ریال تجاوز نکند. متن اسکن شده نامه اول به شرح ذیل است: جزئیات نامه دوم کمیته اعتبارات در تاریخ ۳ اسفندماه سال ۸۸ تشکیل جلسه داده و در مصوبه‌ای که به امضای سیدمحمد جهرمی، قدرت‌اله شریفی، مهدی فتاحی، علیرضا موسوی نسب، بهرام قربانی و احمد مظاهری رسیده است، کمیسیون اعتبارات بانک صادرات خوزستان به درخواست تفویض اختیار به منظور بررسی، تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ ۱۰۰۰ میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران (سهامی خاص) رسیدگی کرده است.

در این نامه آمده است: این کمیته با عنایت به نظر موافق بانک صادرات خوزستان طی پیشنهاد فوق‌الذکر و در راستای تسریع در ارایه خدمات بانکی به مشتریان با تفویض اختیار به بانک صادرات مذکور تحت شرایط زیر موافقت دارد: ۱- بانک صادرات خوزستان به موجب این مصوبه مجاز خواهد بود ضمن رعایت دقیق بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوطه پس از انجام بررسی‌های کارشناسی و حصول اطمینان از وجود توجیهات لازم نسبت به تصویب و گشایش اعتبارات اسنادی داخلی ریالی به مبلغ هزار میلیارد ریال به صورت سقف سالانه به نام شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران(سهامی خاص) اقدام نماید. ۲- تعیین پیش‌پرداخت و مدت اعتبارات اسنادی گشایش شده، اخذ پشتوانه لازم و کافی و به منظور پوشش تعهدات متقاضی در چارچوب ضوابط و مقررات جاری به تشخیص و عهده بانک صادرات خوزستان خواهد بود. ۳- متقاضی هنگام استفاده از تسهیلات این مصوبه، باید فاقد هرگونه تعهدات سررسید شده گذشته یا معوق اعم از سرفصل شده یا نشده از بابت تعهدات ارزی یا ریالی خود بوده و همچنین فاقد چک برگشتی در شبکه بانکی باشد. ۴- رعایت سایر ضوابط و مقررات مربوطه به منظور حفظ حقوق و منافع بانک الزامی است. در این نامه آمده است: بر اساس نمونه ۷۰ مورخ ۳/۱۲/۸۸ شعبه شرکت ملی فولاد اهواز، فعالیت بانکی و اعتباری شرکت به شرح جدول زیر است: مانده تسهیلات اعطایی جمع عملیات بستانکاری حسابجاری در سال جاری معدل موجودی حساب جاری ۷۳۰۳۰۰ ۱۸۷۸۴۰۴ ۴۹۸۲ در هامش این نامه تذکر داده شده که کل مبلغ گشایش اعتبار نباید از میزان وجوه بازپرداختی از جهت اصل، سود و جرائیم تجاوز نماید.

"مسئولان بانک صادرات پیش از این گفته بودند که این موضوع در بیرون بانک اتفاق افتاده است و به این بانک مربوط نمی‌شود، این در حالی است که نامه ها چیز دیگری را نشان می‌دهند"متن اسکن شده نامه دوم به شرح ذیل است: جزئیات نامه سوم کمیته عالی اعتبارات در تاریخ هشتم تیرماه سال ۹۰ تشکیل جلسه داده و مصوبات آن به امضای سیدمحمد جهرمی، مهدی فتاحی، حجت‌اله صمدی، روح‌اله خدارحمی، ابوالحسنی، علیرضا موسوی‌نسب، جهانگیر میرزایی، اسماعیل حسن‌بیگی و محمدحسین دانشور رسیده است. در این نامه، وضعیت فعالیتهای اعتباری و بانکی متقاضی بر اساس اطلاعات مندرج در گزارش کارشناسی ۴ تیرماه سال ۹۰ نیز در جدولی مندرج شده است. متن اسکن شده نامه سوم به شرح است: اسناد دیگری در این باره نیز در دفتر خبرگزاری مهر موجود است که در صورت لزوم، آنها را منتشر خواهیم کرد