آماده سازی دولت برای برگزاری انتخابات مجلس یا شرکت در آن؟!/ تذکر رهبری به دولت احمدی‌نژاد چه بود؟

سرویس سیاسی «فردا»؛ در قانون اساسی جمهوری اسلامی حق دخالت هر انسانی در سرنوشت خود به عنوان یک حق الهی دیده شده است که هیچ کس نمی تواند این حق را از او سلب کند یا در خدمت منافع یا گروهی خاص قرار دهد. درواقع با توجه به اصل پنجاه و ششم قانون اساسی حاکمیت مطلق بر جهان از آن خداست و در همین راستا خداوند انسان را بر سرنوشت اجتماعی خود حاکم کرده است.

بنابراین قانون مترقی انتخابات به عنوان یک سازوکار تغییر قدرت و حق دخالت مردم در سرنوشت خود طرح ریزی‌ شده است که نباید دستگاه‌های اجرایی با دخالت خود آن را مخدوش کنند.
از سوی دیگر طبق ماده ۲۵ قانون انتخابات که بر نحوه برگزاری انتخابات تاکید دارد، هیچ یک از دستگاه‌های دولتی مجاز به دخالت در امر انتخابات نیستند و همچنین طبق ماده ۵۹ این قانون، استفاده ازامکانات وزارتخانه‌ها و نهاد‌ها و موسساتی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود.

به هر جهت این قانون در همه ادوار انتخابات مورد توجه است و گذر زمان نیز نمی‌تواند خللی در آن وارد سازد. در ادوار گذشته انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد تحرکات نیروهای دولتی و اجرایی برای دخالت در انتخابات بوده‌ایم. دولت‌ها در این زمینه سعی می کردند تا با فرستادن نیروهای مد نظرشان، مجلسی هماهنگ با سیاست‌های خود ایجاد کنند اما همواره این مساله از سوی کارشناسان و فعالین سیاسی مورد انتقاد قرار گرفته است.

مقام معظم رهبری نیز بارها در این زمینه  تذکر داده‌اند که نمونه‌ای این تذکرات را می‌توان در سخنان ایشان در ۱۸ مهر ۱۳۸۵، مشاهده کرد.

"به هر جهت این قانون در همه ادوار انتخابات مورد توجه است و گذر زمان نیز نمی‌تواند خللی در آن وارد سازد"آیت الله خامنه‌ای در این سخنان با هشدار نسبت به دخالت دولت در امر انتخابات اظهار می‌کنند:‌« ما تأکید می کنیم ... نیروهای دولتی کلاً در مسائل انتخابات، نباید دخالت بکنند؛ بگذارند مردم و گروهها در تهیه‏ فهرست‌های نامزدهای انتخاباتی آزاد باشند. مسئولان دولتی و کسانی که دست‌شان به کارهای اجرایی بند هست، اینها هیچ دخالتی نکنند. و بگذارند مردم خودشان این کارها را انجام بدهند؛ یعنی شخصیتهایِ اشخاصِ مسئول دولتی در نتایج انتخابات اثر نگذارد.»

اما با وجود چنین تذکراتی از سوی رهبر معظم انقلاب بازهم دیده می‌شود که سنت ناپسند دخالت دولت در انتخابات مجلس هنوز به قوت خود باقی است و از سوی برخی نزدیکان دولت یازدهم زمزمه‌های برای دخالت دولت در انتخابات و فرستادن وکیل به مجلس شنیده می شود.
اخیرا علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت اصلاحات و دستیار امروز رئیس جمهور با ورود زودهنگام به بحث انتخابات مجلس درخصوص فعال‌سازی ستادهای انتخاباتی دولت در شهرستان‌ها سخنانی ابراز داشته است که خلاف وظیفه دولت در اجرای انتخابات مجلس است.

علی یونسی، دستیار ویژه رییس جمهوری در امور اقوام، مذاهب و اقلیت های دینی با اشاره به حضور خود در جمع فعالان سیاسی و اعضای ستاد انتخاباتی دکتر حسن روحانی در سیستان و بلوچستان، گفت:« این ستادها بعد از انتخابات ریاست جمهوری راکد شده بود که در این سفر تاکید کردم این به زیان دولت است و فعالان سیاسی و اجتماعی باید فعال و به روز باشند. ستادهای انتخاباتی دکتر روحانی در زمان انتخابات ریاست جمهوری نه تنها باید منسجم باشند بلکه از هم اکنون برای انتخابات بعدی مجلس فعالیت خود را آغاز کنند.»

یونسی به طور علنی از فعال سازی ستادهای انتخاباتی دولت در مجلس سخن گفته است که از این امر یقینا انحراف دولت در انجام وظایفش‌ تلقی‌ می‌شود.

به هر لحاظ نماینده‌ای که به عنوان حامی دولت در مجلس ورود پیدا می‌کند بیش ازآنکه به خواسته‌های مردم توجه داشته باشد برای برطرف کردن نیاز دولت تلاش می‌کند و از این رو نماینده مجلس به عنوان ابزار دولت مورد استفاده قرار می‌گیرد که این موضوع با روح تشکیل مجلس شورای اسلامی در تناقض است.

در دوره پیشین انتخابات مجلس نیز مساله دخالت دولت دهم در انتخابات به شدت از سوی فعالان سیاسی و نمایندگان مجلس مورد انتقاد قرار گرفت. بیشتر انتقادات در این زمینه حول محور قانون تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران مطرح می‌شد زیرا هر یک از قوا به نوبه خود وظایفی دارند که باید طبق وظایف خود عمل کنند و این مساله ناقض هماهنگی و همگرایی دولت و مجلس برای پیشرفت امور کشور نیست. اما دولت‌ها در این زمینه سعی داشته‌اند که مجلسی در جهت اهداف خود تشکیل دهند و درواقع با حضور وکیل‌الدوله‌ها به جای وکلای ملت در مجلس اهرم نظارتی قوه مقننه را تا حدود زیادی از کار بیندازند و در سایه این امر به اهداف خاص خود جامعه عمل بپوشانند. این موضوع همواره با انتقادات بسیاری روبرو بوده است زیرا بیم آن می‌رود که با حضور وکلای دولت در مجلس در کار و وظیفه اصلی مجلس که نظارت بر قوا و بخصوص قوه مجریه است، خلل ایجاد شود.

"در ادوار گذشته انتخابات، بخصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی شاهد تحرکات نیروهای دولتی و اجرایی برای دخالت در انتخابات بوده‌ایم"

بنابراین باید به دولت یازدهم یادآوری کرد که در این خصوص مردم و نخبگان سیاسی تفاوتی قائل نمی شوند و اینچنین نیست که فقط دخالت دولت دهم و باند احمدی نزاد در انتخابات مجلس مذموم باشد. بنابراین بهتر است به جای فکر ایجاد «مجلس هماهنگ» به «تیم اقتصادی هماهنگ» و سیاست های هماهنگ در دولت برای عمل به وعده های انتخاباتی فکر کرد.