به جیب کارگران رحم کنید!

به گزارش خدمت؛ میکائیل دیانی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:

سال‌ها پیش در دوران سازندگی، یکی از دغدغه‌های کارگزاران سازندگی همواره «قانون کار» بود. قانونی که به‌زعم آنان بیش از حد دست و پاگیر و برخلاف منافع صاحبان سرمایه و تولیدکنندگان بود و برای سرعت بخشیدن به رشد و تولید و توسعه باید این موانع از سر راه تولیدکنندگان و سرمایه‌داران برداشته می‌شد.

همان‌طور که همه می‌دانیم، دولتمردان آن ایام با قانونی کردن قراردادهای موقت کاری عملا قانون کار را دور زدند و تقریبا جز چند مورد خاص همه بندهای آن را بلا اثر کردند؛ چرا که بندهای حمایتی قانون کار همه برای نیروی کار با استخدام دائم تعریف شده بود و نیروی کار موقت را پوشش نمی‌داد.

استدلال استخدام دائم برای مشاغل دائمی کنار گذاشته شده بود و قراردادهای موقت و سفیدامضا علاوه بر آن‌که امنیت شغلی کارگران را به محاق برد، حمایت‌های قانون کار از آنان را هم تقریبا بی‌اثر کرد. هر کارفرما کافی است تا آخر قرارداد نیروی کارش صبر کند(قراردادهای موقت با مدت‌های ۳ ماه، ۶ ماه و در نهایت یک‌سال) و سپس به‌راحتی و بدون هیچ منع قانونی و بدون توجه به وضعیت سنی و معیشتی، با نبستن قرارداد جدید، او را به‌راحتی اخراج کند و خلاص! اگر ۲ مساله «امنیت شغلی» و «میزان دستمزد» را جزو مهم‌ترین دغدغه‌های هر شاغلی در نظر بگیریم، با طلوع قراردادهای موقت برای بسیاری از کارگران، امنیت شغلی غروب کرد و نگرانی فرساینده بیکاری دامنگیرشان شد.

میزان دستمزد و افزایش سالانه آن هم مساله مهم دوم است که آن‌گونه که از شواهد پیداست قرار است با تغییرات جدیدی در قانون کار هدف گرفته شود! در اصلاحیه جدید قانون کار که توسط وزارت کار به مجلس فرستاده شده است مرجع ذی‌صلاح قانونی جای بانک مرکزی را در تعیین رقم تورم سالانه کشور گرفته است و این ابهام عمدی معنایی جز به وجود آمدن امکان تعیین دستوری این نرخ ندارد. به عبارت دیگر، نرخ تورم سالانه که مهم‌ترین ابزار نمایندگان کارگران در مذاکرات تعیین حداقل دستمزد بوده است، به‌راحتی از دستان آن‌ها خارج می‌شود و همان تاثیر حداقلی آن‌ها هم حذف خواهد شد.

حال این پرسش مطرح است: در شرایطی که در سال‌های اخیر با وجود مرجع مشخص برای تعیین نرخ تورم و تصریح قانون بر افزایش حداقل دستمزد بر اساس نرخ تورم، هیچ‌گاه حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش نیافته است، چگونه می‌توان پس از حذف مرجعیت بانک مرکزی و تفویض این اختیار به منبع مبهمی مانند «مرجع ذی‌صلاح قانونی» انتظار به وجود آمدن شرایط بهتری برای کارگران و حداقل‌بگیران داشت؟

هر کس ۲، ۳ پیراهن در مملکت ما پاره کرده باشد، به‌راحتی در این‌باره به یقین خواهد رسید که این سرآغازی برای کلاه گذاشتن بر سر کارگران خواهد بود و قطعا قرار نیست وضعیت آنان بهتر شود.

البته این تنها هجمه‌ای نیست که به حداقل حقوق صورت گرفته است و برداشته شدن شرط سنی برای قراردادهای کارآموزی دست کارفرمایان را برای تعیین هر نوع شرایطی برای استخدام باز می‌گذارد. در وضعیت اقتصادی کنونی و با وجود انبوهی از بیکاران در کشور و در حالی‌که برای هر شغل چندین و چند متقاضی وجود دارد، هیچ بعید نیست کارفرمایان چندین ماه و حتی شاید چندین سال را به‌عنوان دوره کارآموزی برای هر مستخدم جدید در نظر بگیرند و از این مسیر، دستمزد کمتری پرداخت کنند.

این مساله در کنار یک واقعیت اساسی دیگر، بسیار بسیار برای حداقل دستمزدبگیران خطرناک خواهد بود و آن هم تمایل بسیار زیاد زنان در جامعه برای اشتغال است.

"به گزارش خدمت؛ میکائیل دیانی طی یادداشتی در وطن امروز نوشت:سال‌ها پیش در دوران سازندگی، یکی از دغدغه‌های کارگزاران سازندگی همواره «قانون کار» بود"تمایلی که با توجه به سرپرست خانوار نبودن بسیاری از زنان جویای کار، به‌راحتی اگر شرط سنی دوره‌های کارآموزی برداشته شود، پتانسیل سوءاستفاده احتمالی کارفرمایان را افزایش خواهد داد.

حتما دیده‌اید که بسیاری زنان با دستمزدهای بسیار ناچیز و در حد ماهانه ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومان و حتی کمتر به شغل‌هایی مانند منشی‌گری و فروشندگی و... تن می‌دهند و با این قناعت به دستمزد کم در بین آنان، خودتان اوضاعی را که می‌تواند پیش بیاید تصور کنید.

همه این‌ها یک توصیف اجمالی از مساله بود. توصیفی که البته کامل و همه‌جانبه نیست؛ ولی از آنجا که مساله در حد زیادی بغرنج است، به اندازه کافی گویا خواهد بود.

اما چه چیز باعث می‌شود کارگزاران دولت و به‌طور کلی نخبگان سیاسی تصمیم‌ساز، تمایل زیادی به این مساله داشته باشند؟ به نظر نگارنده، این به یک فهم غلط از موانع گسترش تولید و کسب‌وکار در کشور بازمی‌گردد. فهم غلطی که دست و پاگیر بودن قوانین کار و بالا بودن حداقل دستمزد(!) را جزو عوامل بسیار مهم عدم گسترش تولید در کشور می‌داند؛ اما آیا به‌راستی حداقل حقوق در ایران رقم زیادی است؟

با توجه به حداقل ۸۱۲ هزار تومانی دستمزد و با توجه به قیمت ۴۰۰۰ تومانی دلار و ۴۴ ساعت کار قانونی در هفته، به عدد ۱.۱۵ دلار برای هر ساعت کار می‌رسیم. از طرف دیگر، مرکز پژوهش‌های مجلس، خط فقر در کشور را رقم ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان اعلام کرده است؛ یعنی با توجه به حداقل مزد ساعتی ۱.۱۵ دلار که برابر ۴۶۱۳ تومان است، یک حداقل‌بگیر باید هفته‌ای بیش از ۱۲۴ ساعت کار کند تا بتواند به درآمد خط فقر برسد.

۱۲۴ ساعت در هفته یعنی در ۷ روز هفته و بدون تعطیلی، ۱۷ ساعت کار کند! مقایسه همین پارامتر، تعداد ساعت‌های لازم برای رسیدن به خط فقر با سایر کشورها مشخص می‌کند که آیا اصولا حداقل حقوق در ایران زیاد است یا نه؟ این عدد برای یک خانواده ۴ نفره در ترکیه (که شرایط مناسبی برای مقایسه با ما دارد) ۴۰ ساعت است.

نتیجه این‌که حداقل دستمزد در کشور ما معضل اساسی برای رونق تولید نیست که دولتمردان ما بخواهند با کاهش آن سد بزرگی را از جلوی تولیدکنندگان کشور بردارند.

سیاست‌های غلط مالی و ضعف مفرط مدیریتی و رانتی بودن دسترسی به منافع و منابع کشور و از همه مهم‌تر، حرکت نخبگان سیاسی و کارگزاران تکنوکرات به سمت سرمایه‌داری مالی و تجاری، از عمده موانعی هستند که بر سر راه تولید در کشور قرار دارند. مدیرانی که ده‌ها میلیون حقوق ماهانه دریافت می‌کنند، نه حال و روز حداقل‌بگیران را می‌فهمند و نه حتی تولیدکنندگان و صاحبان مشاغل و صنایع را درک می‌کنند.

به همان دلیل که دریافت حقوق نجومی از مسیری غیر از جداسازی خود از جامعه و توجیه کانال‌های رانتی منافع امکان‌پذیر نیست، به همان دلیل این مدیران و دولتمردان فقط برای ساکت کردن کارفرمایان بخش خصوصی، همه بار فشار را به گرده حداقل‌بگیران حواله داده‌اند و ضعیف‌کشی را راه معتدل و مدبرانه خود برای حل مشکل رونق اقتصادی کشور معرفی کرده‌اند.

برای هر انسان با وجدانی، این جای شرمساری خواهد بود که برای حل کردن یک مشکل همه فشارها و هزینه‌ها را بر گرده ضعیف‌ترین طیف موجود در قضیه بار کند. آنان که این روزها برای لغو یک شامورتی‌بازی شرمسار می‌شوند، اکنون کجایند که عرق شرم خود را بر آتش خشم میلیون‌ها حداقل‌بگیر بچکانند تا شاید آتش آه مظلومان دامنگیرشان نشود.

منبع: مشرق