کوثری:رسیدگی بر برجام با هماهنگی شورای امنیت انجام شود

اخبار روز- علیرغم اظهارات صریح رئیس مجلس، دولت و بخشی از نمایندگان مجلس در مورد مرجع بررسی متن توافق هسته ای تا به حال به توافق نرسیده اند. اختلاف نظر طرفین از آنجا شروع شد که گروهی با این استدلال که متن "برجام" یک توافق بین‌المللی است و بر اساس اصل ۷۷ قانون اساسی باید به تصویب نمایندگان برسد٬ با جریان مقابل که معتقدند مجلس نمی‌تواند وارد جزییات توافق صورت گرفته شود٬ مخالفت کردند.
مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی ایران "عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقتنامه‌ها و قراردادهای دولت ایران" با دیگر دولت‌ها و همچنین پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی باید به تایید مجلس ایران برسد. رئیس مجلس با اشاره به تشابه "برجام" با قطعنامه ۵۹٨ شورای امنیت که در آن مورد هم در زمان حیات خمینی مطابق اصل ۱۲۵ عمل نشد می گوید: مجلس شورای اسلامی از باب اصول قانون اساسی باید نسبت به این گونه معاهدات بین‌المللی نظر بدهد اما در برخی موارد نیز نظر نداده است مثل قطعنامه"۵۹٨".
علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم بر این نظر است که بررسی برجام کار مجلس نیست و وزارت امورخارجه را مرجع تصمیم گیری می داند.

"اخبار روز- علیرغم اظهارات صریح رئیس مجلس، دولت و بخشی از نمایندگان مجلس در مورد مرجع بررسی متن توافق هسته ای تا به حال به توافق نرسیده اند"او به خبرگزاری مجلس ایران گفت به دلیل اینکه متن مورد توافق یک معاهده نیست از آن با عنوان "برنامه جامع اقدام مشترک" یاد می‌شود. وی تاکید کرد که "برجام یک موافقت‌نامه بین المللی نیست که نیاز به تصویب در مجلس داشته باشد".
نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی در رابطه با رویکرد مجلس در بررسی جمع بندی مذاکرات وین می‌گوید: نه ما و نه کنگره آمریکا نمی‌توانیم وارد جزئیات توافق صورت گرفته شویم؛ بلکه باید کلیت آن را رد یا تایید کنیم. این یک سند بین‌المللی اعلام شده و مشخص است و نمی‌توان در جزئیات آن تغییری ایجاد کرد
این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس درباره سازوکار موجود میان مجلس و شورای‌عالی امنیت ملی برای بررسی برنامه جامع اقدام مشترک گفته است: مجلس کمیسیون ویژه‌ای تشکیل خواهد داد و اعلام‌نظر خواهد کرد. شورای عالی امنیت ملی نیز برجام را بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و نظر هر دو مرجع نیز مهم است و در این رابطه مشورت و هماهنگی صورت خواهد گرفت.

محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت پیش از این در خصوص اینکه دولت باید برجام را به شکل لایحه در اختیار مجلس قرار دهد٬ با رد این مسئله می‌گوید: "قرار نیست مجلس در مورد برجام رای گیری کند".
الهام امین زاده معاون حقوقی رییس‌جمهور نیز هفته گذشته اعلام کرد که "برجام نیازی به تصویب در مجلس ندارد." او دولت را بر اساسی که از مواد قانون الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای، موظف به ارائه توافق به مجلس می‌داند ولی تاکید می‌کند که نیازی به تصویب مجلس نیست.
احمد توکلی اوایل هفته جاری در روز حضور صالحی و ظریف در مجلس گفت: "دولت باید توافق هسته‌ای با گروه ۱+۵ را مانند یک لایحه برای بررسی به مجلس تقدیم کند." او به خبرگزاری «میزان» گفته است: "در این زمینه یک راه وجود دارد و آن هم این است که مقام معظم رهبری بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی این پرونده را به جای دیگری ارجاع دهند و یا بر اساس اصل ۵۷، بر مبنای نظر ولی فقیه نهاد دیگری برای رسیدگی به پرونده مورد نظر تشخیص داده شود".
آیت‌الله علی خامنه‌ای، در اولین اظهار نظر خود درباره توافق هسته‌ای با تشکر از مذاکره‌کنندگان ایران گفت: "چه این متنی که تهیه شده است، در مجاری قانونی پیش‌بینی‌شده‌ خود تصویب بشود و چه نشود، اجر آنها محفوظ است... البته برای تصویب این متن، یک مسیر قانونی پیش‌بینی‌شده‌ای وجود دارد که باید این مسیر را طی کند و خواهد کرد؛ انشاءالله".

" علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم بر این نظر است که بررسی برجام کار مجلس نیست و وزارت امورخارجه را مرجع تصمیم گیری می داند"
حالا طرفین در جسجوی مرجع بررسی برجام و "مسیر قانونی پیش بینی شده" به خود خامنه ای رسیده اند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: