دردسرهای بودجه افغانستان برای دولت کرزی

مجلس نمایندگان افغانستان طرح بودجه سال ۱۳۹۲ را به دلیل عدم توازن رد کرده است

مجلس نمایندگان افغانستان این روزها در تلاش است تا یازده وزیر کابینه حامد کرزی را به دلیل ناتوانی در مصرف بیش از ۵۰ درصد بودجه توسعه‌ای ادارات‌شان استیضاح کند.

همچنین طرح بودجه سال مالی ۱۳۹۲ به دلیل "عدم توازن در تخصیص بودجه توسعه‌ای برای ولایات" اخیرا از سوی این مجلس رد شده است.

نمایندگان مجلس به این باور اند که در طرح این بودجه به فقرزدایی، اشتغال زایی و پروژه‌های عمرانی کمتر توجه شده است.

شماری از آنها همچنین می‌گویند تقسیم منابع و برنامه‌های توسعه‌ای در بودجه افغانستان تا حدی زیادی غیر عادلانه و نا متعادل است.

طرح بودجه عمومی افغانستان هرسال از سوی پارلمان این کشور مورد انتقاد قرار می‌گیرد، و آنچه بیشتر تصویب بودجه عمومی از سوی مجلس نمایندگان را به چالش می‌کشد، بحث بر سر تخصیص متوازن پروژه‌های توسعه‌ای برای ولایات است.

اگر به بودجه وزارت‌خانه‌های سکتوری (زیربنایی) مانند وزارت فوائد عامه، مخابرات، انکشاف دهات و معارف (آموزش و پرورش) نظر انداخته شود، تفاوت فاحشی در تقسیم منابع به ولایات مختلف چون قندهار، ننگرهار، هلمند، دایکندی، بدخشان و بامیانٰ دیده می‌شود.

گزارش اخیر بانک جهانی نشان می‌دهد که بیشترین برنامه‌های توسعه‌ای در ولایات ناآرام تخصیص داده شده‌است و این خود یکی از عوامل به مصرف نرسیدن بودجه توسعه‌ای افغانستان است.

در افغانستان سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای بیشتر در مرکز انجام می‌شود و در طرح و برنامه‌ریزی بودجه به اولویت‌های محلی توجه لازم نمی شود.

"در افغانستان سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای بیشتر در مرکز انجام می‌شود و در طرح و برنامه‌ریزی بودجه به اولویت‌های محلی توجه لازم نمی شود. چنین روندی نمی‌تواند اصل حسابدهی و شفایت را در تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای در برداشته باشد."

بر اساس روند کنونی، تشخیص و اولویت‌بندی برنامه‌های توسعه‌ای عمدتا در مرکز و از سوی وزارت خانه‌های مربوط صورت می‌گیرد.

نمایندگان مجلس به این باورند که وزارت خانه‌ها به دلیل نداشتن شناخت کافی از وضیعت در مناطق بیرون از مرکز، کمتر به برنامه‌ریزی‌هایی که انعکاس دهنده اولویت های مردم این مناطق باشد، می‌پردازند.

برعلاوه چنین یک روندی نمی‌تواند اصل حسابدهی و شفایت را در تطبیق پروژه‌های توسعه‌ای در بر داشته باشد؛ زیرا مردم نمی‌توانند وزارت خانه‌ها را که در مرکز قرار دارند، در مورد موثر بودن پروژه‌ها و مصارف مورد سوال قرار دهند.

از سوی دیگر انتقاد مجلس نمایندگان در خصوص بودجه عمومی تا حدی تخصصی پنداشته نمی‌شود؛ زیرا بودجه توسعه‌ای افغانستان به صورت گسترده به کمک‌های جهانی وابسته است و همین مساله نقش وزارت مالیه (دارایی) و دیگر وزارت خانه‌ها را در تعیین و تخصیص و اولویت‌بندی پروژه های توسعه‌ای کمرنگ می‌سازد.

وزارت مالیه افغانستان در چند سال گذشته اصلاحاتی را در سیاستگذاری مالی و بودجه‌ای به منظور از میان برداشتن چالش‌های موجود در دستور کار خود قرار داده است.

در این میان می‌توان از تنظیم و تقسیم بودجه بر اساس سهم ولایات نام‌ برد. هدف اساسی این اصلاحات این بوده تا در بودجه عمومی توجه بیشتر به اولویت هایی که از جانب مردم پیشنهاد می‌شود، داده شود تا از یک طرف اولویت‌های عمومی منعکس شود و از جانب دیگر بودجه عمومی در زمان معین آن از سوی مجلس نمایندگان به تصویب برسد.

در کنار آن وزارت مالیه افغانستان کمبود افراد متخصص در نهادهای مالی، ناامنی، روند طولانی تدارکات و تفاوت در آغاز سال مالی با کشور های کمک کننده را از عواملی می‌خواند که مشکلاتی را در ترتیب و تطبیق بودجه عمومی توسط وزارت خانه ها به وجود آورده است.

در تازه ترین تحقیقی بانک جهانی آمده است که افغانستان در یک دهه گذشته نتوانسته به ثبات مالی یعنی تامین کامل بودجه عادی (جاری) از درآمدهای داخلی این کشور، دست یابد.

"بودجه توسعه‌ای افغانستان نیز تقریباً به صورت کامل از منابع خارجی تامین می‌شود و تا زمانیکه افغانستان قادر به تامین بودجه این کشور از منابع داخلی نشود، دست یافتن به تخصیص متوازن پروژه‌های توسعه‌ای در بودجه به عنوان یک چالش باقی خواهد ماند."

بودجه توسعه‌ای افغانستان نیز تقریباً به صورت کامل از منابع خارجی تامین می‌شود و تا زمانیکه افغانستان قادر به تامین بودجه این کشور از منابع داخلی نشود، دست یافتن به تخصیص متوازن پروژه‌های توسعه‌ای در بودجه به عنوان یک چالش باقی خواهد ماند.

از سوی دیگر تقسیم متوازن بودجه بر اساس معیار‌های شفافٰ، واضح و مشخص به ولایات افغانستان صورت نمی‌گیرد؛ زیرا ولایات در افغانستان واحد‌های بودجه‌ای مستقل نیستند.

برعلاوه نبود آمار دقیق از جمعیت، اراضی زراعتی، شاخص فقر و دیگر معیارهایی لازم، تنظیم بودجه متوازن در افغانستان را با مشکل مواجه ساخته است.

طرح بودجه در افغانستان سنتی است و بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده و دقیق به ولایات تقسیم نمی‌شود؛ به همین دلیل همواره مورد انتقاد مجلس نمایندگان قرار دارد.

با توجه به ملاحظات ذکر شده، اتخاذ سیاست‌های مالی مناسب می‌تواند نظام مالی و بودجه‌ای را در افغانستان بهبود بخشد.

تغییر شیوه متمرکز بودجه به یک شیوه معتدل که از یک جانب سهم‌گیری مردم در طرح و تطبیق بودجه بیشتر شود و از سوی دیگر منابع بیشتر به جانب پروژه‌های عمرانی و اشتغال‌زا سمت و سو داده شود، از جمله این سیاست‌ها است.

برعلاوه نیاز است تا تخصیص منابع به اساس معیار های واضح، روشن و آمار دقیق صورت گیرد تا اصل توازن و تعادل در تقسیم بندی بودجه عمومی به وجود آید و روند تصویب بودجه عمومی را از سوی مجلس نمایندگان سرعت بخشد.