مقام صندوق بین المللی پول: جهشی بزرگ در انتظار اقتصاد ایران است

به گزارش خدمت به نقل از ایرنا؛ «مسعود احمد» که در نشست سالانه صندوق بین المللی پول در «لیما» پایتخت پرو، سخن می گفت، در ارتباط با اقتصاد ایران تاکید کرد:' اگرچه انتظار نمی رود امسال اقتصاد ایران رشد چشمگیری داشته باشد، اما این اقتصاد سال آینده از توافق هسته ای با گروه ۱+۵ بسیار بهره مند خواهد شد.'
وی با بیان اینکه اجازه بدهید اندکی درباره ایران سخن بگویم؛ زیرا ایران قدرتی مهم و در حال پیشرفت است، افزود:' انتظار می رود لغو تحریم ها سال آینده به پیشرفت اساسی در چشم انداز اقتصاد ایران کمک کند. وقتی من از «سال آینده» سخن می گویم، منظورم ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ است و از مارس ۲۰۱۶(فروردین) که آغاز سال ایرانی است، شروع می شود. برآورد ما این است که اقتصاد ایران در آن سال بین چهار ونیم تا پنج (۴.۵ تا ۵ درصد) رشد کند و این نسبت به اقتصاد راکد امسال، یک جهش بزرگ خواهد بود.'

وی با طرح این پرسش «چه چیز محرکِ این پیشرفت خواهد بود؟» توضیح داد: « اول از همه، تولید نفت افزایش می یابد و سال آینده، ما حتی با محافظه کارانه ترین برآوردها هم انتظار داریم ایران بتواند بین ۶۰۰ تا ۹۰۰ هزار بشکه در روز بر تولید نفت خود بیفزاید. همچنین هزینه داد و ستد به دلیل لغو تحریم ها برای ایران کاهش خواهد یافت و این بر اقتصاد ایران در سطح کلان اثرگذار خواهد بود. بنابراین، همان گونه که گفتم، انتظار داریم رشد اقتصاد ایران سال آینده به چیزی بین چهار و نیم تا پنج درصد برسد.»
این مقام ارشد صندوق بین المللی پول در ارتباط با پایداری رشد اقتصادی ایران، گفت: 'در میان مدت، ایران می تواند رشد مذکور را تداوم بخشد؛ مشروط بر اینکه به شماری از اصلاحات در مسیر افزایش بازدهی نظام مالی تن دهد.

"وقتی من از «سال آینده» سخن می گویم، منظورم ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۷ است و از مارس ۲۰۱۶(فروردین) که آغاز سال ایرانی است، شروع می شود"این کار، منجر به پایداری ثبات در اقتصاد کلان خواهد شد.'

وی افزود: ' آنان (ایرانیان) در دو سال اخیر به پیشرفت هایی نائل شده اند و این اصلاحات می تواند کارایی و بازدهی کسب و کار را نیز بهبود بخشد. بنابراین، چنین اتفاقی امکان پذیر، اما نیازمند اقدام هایی است که باید انجام شود.'

«مارتین کریسولا» معاون بخش خاورمیانه و آسیای میانه صندوق بین المللی پول بتازگی با اشاره به پیش بینی رشد چهار تا پنج و نیم درصدی برای اقتصاد ایران در سال ۱۷-۲۰۱۶، گفته بود ایران برای دستیابی به رشد بالای اقتصادی، نیازمند حذف بسیاری از یارانه ها، کاهش بدهی های بخش دولتی و دنبال کردن سیاست های مالی دوراندیشانه و حسابگرانه است