چرا مرحله دوم هدفمند کردن یارانه ها نباید اجرا می‌شد؟

سرویس اقتصادی«فردا»:

به جرات طرح تحول اقتصادی و بطور مشخص، قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان

مهم ترین طرح دولتهای نهم و دهم دانست که تاثیر مستقیمی نیز بر زندگی مردم گذاشته است.

قصه هدفمند کردن یارانه ها به خیلی سال ها قبل بر م

ی گردد، همیشه کارشناسان از ارزان بودن اجناس و حامل های انرژی در ایران می گفتند و اینکه عادت کردن مردم به ارزانی باعث شده تا در مصرف آنها سرآمد باشند. این انتقادها دستمایه دولت نهم شد تا در سال ۱۳۸۷ بطور جدی هدفمند کردن یارانه ها را دنبال کند. زمزمه های آغاز طرح از اوایل سال به گوش می رسید و هر روز زمان جدیدی برای اجرای آن اعلام می شد. ماجرا هنگامی جدی شد که در تابستان همان سال فرم های مربوط به این طرح در سرتاسر کشور توزیع شد و مردم آنها را پر کردند. با این اقدام بنظر می رسید که زمان اجرای قانون نزدیک شده است اما ماجرا دنباله دار تر ازین حرف ها بود.

"این انتقادها دستمایه دولت نهم شد تا در سال ۱۳۸۷ بطور جدی هدفمند کردن یارانه ها را دنبال کند"احمدی نژاد در اوایل سال ۸۷ گفته بود که در صورت اجرا نشدن این قانون اقتصاد کشور تا سه سال آینده فلج می شود.

مجلس تا حدی لایحه پیشنهادی دولت را تغییر داد و دولت نیز که از این مسئله خرسند نبود و تقاضای برگشت لایحه را کرد. این جریانات ادامه داشت تا اینکه احمدی نژاد در سال ۸۹ درخواست کرد اجرای این قانون به رفراندوم گذاشته شود! اصرار دولت نهایتا باعث شد تا از ۲۸ آذر سال ۸۹ قانون هدفمند کردن یارانه ها اجرا شود. با اجرای این قانون قیمت حامل های انرژی، نان و برخی از اقلام دیگر بالا رفت. احمدی نژاد  در زمان اجرای این قانون بصراحت اعلام کردکه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها موجب ریشه کن شدن فقر و تورم در کشور خواهد شد!

در قانون هدفمند کردن یارانه ها دولت پیش بینی کرده بود که ۳۴ هزار میلیارد تومان از محل هدفمندی درآمد داشته باشد که مجلس این مبلغ را به ۲۰ هزار میلیار تومان کاهش داد. نیمی از این ۲۰ هزار میلیارد تومان بنا بود برای مقابله با تورم به صورت نقدی میان مردم توزیع شود و به  منظور جبران خسارت های حاصل از افزایش حامل های انرژی، ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت تعلق گیرد.

علاوه بر این قرار بود افزایش قیمت های حامل های انرژی و دیگر مواد مشمول قانون در دوره ای ۵ ساله واقعی شود و به قیمت های منطقه برسد.

انتقادها آغاز می شود

سال به پایان نرسیده بود که انتقادها از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها توسط دولت شروع شد. مجلسیان معتقد بودن با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از آذر ماه سال ۱۳۸۹، دولت به نوعی مجلس را دور زده است، چرا که اصلاح یارانه ها تا سقف ۲۰ هزار میلیارد تومان( که خواسته مجلس بود) در سه ماه پایانی سال به منزله آنست که طی ۱۲ ماه ۸۰ هزار میلیارد تومان یارانه هدفمند شود و این همان بود که دولت می خواست. به همین دلیل بود که گاه و بیگاه نمایندگان از اجرای ناقص و بی توجهی دولت به قانون هدفمند کردن یارانه ها گلایه می کردند. در میان منتقدان یاران دیروز دولت از جمله محمد خوش چهره، احمد توکلی و الیاس نادران نقش پر رنگی داشتند.

اما به گفته کارشناسان تخلفات دولت به همینجا ختم نشد. دولت سرعت افزایش قیمت را چنان زیاد کرد که گویا می خواهد در دوره ای دو، سه ساله قیمت ها را واقعی کند و از سوی دیگر تولید کنندگان نیز از پرداخت نشدن سهمشان در این قانون گلایه داشتند.

"زمزمه های آغاز طرح از اوایل سال به گوش می رسید و هر روز زمان جدیدی برای اجرای آن اعلام می شد"به عنوان مثال رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس با تاکید براین که نحوه پرداخت یارانه ها بزرگترین نقطه ضعف در اجرای این قانون بوده، یک سال بعد از اجرای این قانون گفت: قانون هدفمند کردن یارانه ها آنچنان که به تصویب رسیده اجرایی نشد و بزرگترین ضعف آن نحوه پرداخت یارانه ها است. پرداخت یارانه ها به مردم بیش از آن مقدار که قانون گذار تعیین کرده بود پرداخت و این موضوع موجب شد سهم بخش تولید پرداخت نشود.

سهم تولید پرداخت نشد

پرداخت نشدن سهم بخش تولید و همزمان با آن افزایش قیمت تمامی مواد اولیه و سوخت، باعث شد تا بخش تولید هر روز ضعیف تر شود و کارخانه های بسیاری در مرز ورشکستگی قرا بگیرند و تعدادی از آنها نیز رسما و یا عملا ورشکسته شدند. طرفه اینکه با این وضع دولت ادعای ایجاد اشتغال نیز داشت و البته گویا به شرایط واقف بود که حفظ شغل های موجود را افتخار می دانست و جرو آمار اشتغالزایی به حساب می آورد! زهرا صادقی، رئیس اتحادیه زنان کارگر مازندران در این رابطه گفته بود که: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حامل‌های انرژی را افزایش می‌داد و درآمدی که از محل هدفمند کردن یارانه‌ها بدست می‌آورد نیز می‌بایست به صورت ماهیانه در بخش تولید هزینه می‌کرد که به دلیل عملی نشدن تعهدات دولت شرایط در طی اجرای هدفمندی یارانه‌ها روز به روز برای تولیدکنندگان سخت‌تر شد. افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالا‌ها و به تبع کاهش تولیدات در کشور شده است به طوری که اکنون هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر مقایسه قیمت های اقلام ضروری، پیش و پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد که رشد تورم بسیار بیشتر از آن بوده که این تفاوت با یارانه نقدی جبران شود. برخی کارشناسان، اختصاص نیافتن بخش مهمی از منابع هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید را عامل بی‌اثر سازی یارانه‌ها دانسته‌اند.

در یک گزارش با مقایسه سطح قیمت ۱۴ قلم کالای خوراکی شامل ماست، شیر، پنیر، تخم مرغ، مرغ، گوشت، قندو شکر، میوه، چای، گوجه و خیار، سبزیجات، حبوبات، برنج و روغن در دو مقطع تاریخی یعنی آذرماه سال ۱۳۸۹ و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۱ و با احتساب سرانه مصرف یک خانوار ۴ نفره در ایران، افزایش هزینه ماهانه این خانوار در مصرف هر یک از این اقلام خوراکی با توجه به رشد قیمت آن کالا محاسبه شده‌است که نتیجه محاسبات نشان می‌دهد، رشد قیمت این ۱۴ قلم کالای خوراکی موجب افزایش ۱۶۲ هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار ۴ نفره طی حدود یک سال و نیم شده‌است و تنها ۲۰ هزار تومان برای هزینه‌های دیگر (مانند آب، برق، گاز، سوخت و...) باقی می‌ماند. حال در نظر بگیرید که همین الان قیمت ها نسبت به اردیبهشت افزایش شدیدی داشته اند، مثلا قیمت مواد لبنی در مواردی حتی تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته که با یک حساب سرانگشتی متوجه می شویم باعث شده مردم مبلغ زیادی نیز روی یارانه دریافتی شان بگذارند تا بتوانند افزایش قیمت ها را جبران کنند. چیزی که موجب شده اکثر مردم در حال حاضر زیر خط فقر قرار بگیرند و به نوعی بدهکار باشند!

تخلفات دولت...

ایرادهای اجرای قانون هدفمندی به اینها محدود نمی شود. ماه گذشته عبدالرضا رحمانی فضلی، رئیس دیوان محاسبات اداری کشور از تخلفات گسترده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها خبر داد. وی گفت: دولت در این مدت(از آغاز طرح تا آخر مرداد ۱۳۹۱)،

۲۵۴ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها داشته است که از این میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی در قالب تنخواه گردان برداشت کرده است که تاکنون این میزان بدهی را تسویه نکرده است.

"ماجرا هنگامی جدی شد که در تابستان همان سال فرم های مربوط به این طرح در سرتاسر کشور توزیع شد و مردم آنها را پر کردند"البته دولت حق داشتن تنخواه گردان به نسبت تعیین شده را داشته است که این میزانی که دولت برداشت کرده خیلی بیشتر از این نسبت است. از سوی دیگر طبق بررسی‌های دیوان، دولت ۳۰ هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام صادراتی برداشت کرده است که از این میزان ۱۸ هزار میلیارد ریال علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های تابعه نفت و نیرو بوده است. هم‌چنین ۵۰ هزار میلیارد ریال از محل بودجه عمومی برای هدفمندی یارانه‌ها برداشت شده است، به عبارت دیگر دولت تحت عنوان یارانه برق برداشت کرد که این میزان ۱۰۶ هزار و ۶۰۱ میلیارد ریال بوده است در واقع دولت از محل افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی و سایر کالاها به هدفمندی یارانه‌ها اختصاص داده است.