برنامه های پنج ساله و حکمرانی غلط، کشور را در تله سیاستگذاری اقتضایی گرفتار نموده است

مسلم صالحی در نشست علنی مجلس شورای اسلامی در نطق خود ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام شهادت حضرت زهرا (س) و با اشاره به نطق قبلی خود گفت: فقدان نقشه راه ملی و اشتغال مجلس به جزئیات را، دلیل رها شدن کشور به حال خود، از دست رفتن فرصت‌های ارزشمند ملی و بین المللی و تداوم روزمرگی همراه با هرز رفت منابع اعلام نمودم.

به گزارش تابناک، وی گفت: اینک فروکاستن جایگاه مجلس به کارگزینی دولت و صدور توصیه نامه‌های استخدامی، بر خلاف نص صریح قانون را زنگ خطری برای آینده نظام پارلمانی می‌دانم و آن را هتک حرمت نهاد قانونگذاری اعلام می کنم و هشدار می‌دهم برای تتمه آبروی مجلس چاره‌ای بیندیشید، وگرنه زمان علیه ما عمل خواهد کرد.

صالحی افزود: و اما به کار گیری عناصری با افکار عملیاتی و پروژه محور، در پست‌های استراتژیک، موجب گرفتار آمدن کشور در گرداب روزمرگی و تمرکز صرف بر ساخت و ساز و کلنگ زنی به جای پرداختن به ساز و کار توسعه و فرایند عقلانی آن شده است.

وی گفت: این رویکرد سنتی، با اجرای شش برنامه ناقص عمرانی، متاسفانه سه دهه فرصت‌های ارزشمند ملی را از دسترس مردم ماخارج نموده است. همکاری اعلام نموده، استان‌ها بر اساس نقشه راه گام برنمی دارند.

از شما می‌پرسم مگر نقشه راهی داریم که به آن عمل نمی‌شود؟

صالحی گفت: کشور ما فاقد نقشه راه ملی است، امیدوارم همکاران من معنی این واقعیت تلخ را بدرستی وجدان کرده؛ به اصلاح نظام برنامه ریزی کشور قیام کنند.

صالحی گفت: عجبا که دست اندرکاران نظام برنامه ریزی و سیاستگذاران ما همچنان برنامه‌های ناقص و بخشی موجود را به عنوان نقشه راه ملی قلمداد کرده و بر اجرای هفتمین آن نیز پای می‌فشارند.

صالحی گفت: چیزی که به ابتکار تکنوکرات‌های دهه ۴۰ ابداع و تا سال ۵۷ در قالب شش برنامه تداوم یافت و در سال ۵۶ به این باور رسیدند که آنچه اجرا شده برنامه توسعه نبوده و طاقت اهداف بلند مدت را نداشته است. متاسفانه پس از یک دهه توقف، از اواخر دهه هفتاد این باصطلاح برنامه ها، بر همان سیاق قدیم پیگیری شدند و یکی پس از دیگری به مرحله اجرا درآمدند.

وی افزود: در بند یک گزارش روش طراحی برنامه عمرانی ششم کشور، در سال ۱۳۵۷ چنین آمده است: انجام مطالعات آمایش سرزمین و مطالعات دورنگری، به نحوی که پیش از شروع فعالیت، در جهت تدوین برنامه پنج ساله (میان‌مدت) هدف‌های بلند مدت ملی تا حدود امکان مشخص و به مراجع مسئول برنامه‌ریزی ابلاغ شود.

همین گزارش می‌گوید: از اوایل برنامه عمرانی پنجم در سازمان برنامه و بودجه؛ بررسی توسعه ۲۰ سال آینده ایران آغاز شد و به انتشار گزارشی تحت عنوان دورنمای اقتصادی اجتماعی ایران " ۲۵۵۱- ۲۵۳۱" انجامید. با این مقدمه معلوم می‌شود، حتی طراحان برنامه‌های پنج ساله در رژیم قبل نیز؛ اولاً آن‌ها را عمرانی می‌پنداشتند و رسالت توسعه برای آن‌ها قائل نبودند. ثانیاً بازه زمانی در نظر گرفته شده برای برنامه‌های عمرانی مذکور، گویای کاستی و عدم قابلیت این برنامه‌ها برای تامین اهداف بلند مدت کشور است.

وی افزود: نتایج میدانی و نابسامانی و عدم تعادل‌های ناشی از اجرای این برنامه‌ها بی نیاز از شرح و تفصیل است.

"با این مقدمه معلوم می‌شود، حتی طراحان برنامه‌های پنج ساله در رژیم قبل نیز؛ اولاً آن‌ها را عمرانی می‌پنداشتند و رسالت توسعه برای آن‌ها قائل نبودند"در ماده ۵ قانون سازمان مدیریت مصوب ۱۳۵۱چنین آمده است: وظایف و اختیارات سازمان (برنامه و بودجه) در زمینه برنامه‌ریزی - تنظیم بودجه و نظارت به قرار زیر است:

۱- انجام مطالعات و بررسی‌های اقتصادی و اجتماعی به منظور برنامه ریزی و تنظیم
بودجه و تهیه گزارش‌های اقتصادی و اجتماعی
۲- تهیه برنامه دراز مدت با نظر دستگاه‌های اجرایی و تسلیم آن به شورای اقتصاد

اینکه چرا علیرغم وجود این تکالیف روشن و مشاهده خلء‌های بزرگ در نظام برنامه ریزی کشور، هنوز سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیچ تلاشی برای اصلاح این روند و پر کردن شکاف ناشی از فقدان برنامه بلند مدت نکرده اند، و همچنان مبنای حرکت عمومی کشور، همان برنامه‌های ناقص و بخشی پنج ساله است، جای بسی تاسف و شگفتی است.

وی گفت: زمزمه به جریان افتادن مقدمات تدوین برنامه هفتم توسعه و تحمیل آن به مجلس، بر نگرانی‌ها افزوده است، تا جایی که بکلی اهلیت سیستم اجرایی و تقنینی موجود برای حل مسائل کلان زیر سوال رفته است؛ بدین معنا که علیرغم احکام برنامه ششم و اقداماتی که برای تدوین سند توسعه ملی در جریان است، گویی کشور بنا ندارد به اجرای برنامه‌های بلند مدت و مبتنی بر مزیت و ظرفیت‌های ملی روی آورد؟!

صالحی گفت: برخی کارشناسان بر این باورند که؛ به طور کلی دولت‌ها در ایران به سبب تنگنا‌های سیستمی اعم از؛ عدم تطابق میان مسئولیت‌ها و اختیارات، موازی کاری‌ها و انبوهی ساختار‌های حکمرانی، کسری بودجه و فقدان منابع لازم، تواتر بحران‌ها و تاب آوری پایین کشور در برابر تکانه‌های بین المللی و تنش‌های داخلی، عملاً و همواره در موقعیت "مقطع حساس کنونی" قرار داشته و به ناچار با قرارگیری در تله سیاستگذاری اقتضایی از " قاعده مندی " به " مصلحت گرایی " و از " نگاه بلند مدت " به " کوتاه مدت " روی آورده و از همین روست که تفکر بودجه ریزی بر تفکر برنامه ریزی تفوق یافته است.

صالحی با بیان اینکه آیا این وضعیت را تنها باید به ناکارآمدی دولت‌ها در ایران تقلیل داد، یا ریشه برنامه ناپذیری را باید در درون جامعه ایرانی جستجو کرد، گفت: جامعه‌ای که به گفته محمود بدر (کفیل وزارت دارایی دوره رضا شاه ۱۳۱۷) " باید در آن روزمره زندگی کرد؛ ایرانی جماعت را چه به برنامه‌ریزی"؟

صالحی گفت: در اولویت قرار دادن همه چیز، تعیین اهداف سفارشی، نداشتن نظریه و ایده مشخص برای کشورداری و... تفوق برنامه ریزی بخشی، موازی کاری و رویکرد‌های جزیره‌ای به اداره امور، تنها بخشی از مهمترین آسیب‌ها و یا سیاست‌هایی است که در مطالعات و مقالات مختلف به آن‌ها اشاره شده است.

صالحی گفت: تمرکز گرایی و بزرگ شدن ساختار دولت و شرکت‌های دولتی، عدم اعطای اختیار به مناطق، مهاجرت فزاینده روستاییان به شهر‌ها و انواع عدم تعادل‌ها بویژه توزیع نامتوازن جمعیت در پهنه سرزمین و ویرانی محیط زیست و منابع پایه، از جمله عواقب این نوع برنامه‌ریزی یا به عبارت بهتر بی برنامگی است.

نماینده اقلید افزود: این همه در حالی است که در شرح وظایف سازمان مدیریت کشور ضمن تاکید بر مطالعه آینده پژوهی توسعه‌ای و آمایش سرزمین و شناخت ظرفیت‌ها و امکانات کشور آمده است: طراحی نظام برنامه‌ریزی و تدوین برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت ملی، تدوین برنامه‌های توسعه استانی توسط واحد‌های استانی و ارائه الگو‌های نوین و بومی برای اداره مطلوب بخش‌های مختلف کشور است.

صالحی گفت: آیا بابت چنین بهم ریختگی و غفلت‌های عجیبی؛ باید به خاستگاه عشیره‌ای و روستایی دست اندرکاران کشور نیز نیم نگاهی داشته باشیم و ریشه این چالش ملی را در آنجا نیز جستجو کنیم؟

به نظر من، برای برون رفت از این تکرار بی حاصل و دفع سموم ناشی از اعتیاد به این نابسامانی، یا به عبارت بهتر این کشمکش بخشی، که در پیکره سیستم برنامه نویسی، بودجه ریزی و اجرایی کشور رسوخ کرده است، مناسب است همزمان با پایان برنامه پنج ساله ششم، طی دو سال کشور بر اساس بودجه‌های سالانه با هدف رفع نواقص و تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام قبلی اداره شود.

وی در پایان اظهار داشت: همزمان نسبت به تدوین و تصویب برنامه جامع توسعه ملی که بر مبنای مطالعات آمایش سرزمین سامان خواهد یافت اقدام شود و دور جدید و کاملی از نظام برنامه ریزی، شامل برنامه‌های بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت در کشور پیاده سازی و از پایه عملیاتی شوند.