'مدیران بانک مرکزی ایران' در دادگاه فساد مالی متهم شدند

در جلسه دادگاه نماینده دادستان مدیران بانک مرکزی ایران را به فساد متهم کرد.

در جلسه رسیدگی به پرونده فساد مالی سه هزار میلیارد تومانی، نماینده دادستان تعدادی از مدیران بانک مرکزی را در این پرونده به فساد مالی متهم کرده است.

رضا نجفی نماینده دادستان تهران امروز یکشنبه ۱۸ تیر ۱۳۹۱ (۸ ژوئیه) در چهاردهمین جلسه رسیدگی به این پرونده، در اعتراض به وکیل یکی از متهمان که معتقد بود گزارش بانک مرکزی، اقدام گروه سرمایه گذاری آریا را اخلال در نظام اقتصادی نمی داند، گفت که "بانک مرکزی در این پرونده متهم است و قطعا خودش نمی آید این موضوع را تأیید کند."

نماینده دادستان تائید کرد که بانک مرکزی در گزارش اول خود اخلال در نظام اقتصادی را تائید کرده، اما در گزارش دوم خود نوشته است که در "قالب اقتصاد کلی کشور اخلال صورت نگرفته است."

حمید پور محمدی، قائم مقام بانک مرکزی ایران بعد از افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی دستگیر شد، اما مدتی بعد با قرار وثیقه آزاد شد.

محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی ایران از دستگیری آقای پور محمدی ابراز تاسف کرده و گفته بود که "هجمه های وارده به بانک مرکزی بی انصافی است."

محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور ایران نیز قائم مقام بانک مرکزی را بی گناه دانسته و گفته بود که از آقای پورمحمدی خواسته شده که بگوید از رحیم مشایی، رئیس دفتر رئیس جمهور دستور گرفته است.

آقای احمدی نژاد پرسیده بود که چرا قائم مقام بانک مرکزی دستگیر شده ولی محمد جهرمی مدیر عامل پیشین بانک صادرات آزاد است.

متهمان این پرونده گروهی از فعالان اقتصادی و دست‌اندرکاران شبکه بانکی ایران هستند که گفته می‌شود با صدور غیرقانونی اسناد اعتباری (ال‌سی) به ارزش حدود ۳ هزار میلیارد تومان به کسب سود پرداخته‌اند.

بنابر گزارشهای دادگاه، اسناد اعتباری در شعبه بانک صادرات در اهواز صادر شده بود و بخش اعظم آنها پیش از سررسید در شعبه بانک ملی کیش با قیمت پائین تری فروخته شده بود.

در چهاردهمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان کیفرخواست متهمان شرکت خدمات عمومی فولاد ایران را خواند و "م.ش" مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران را به تحصیل یک میلیارد و دویست میلیون تومان مال نامشروع متهم کرد و گفت که این پول عواید حاصل از پولشویی است.

قاضی پرونده می گوید که هفت متهم با کیفرخواست جدید به این پرونده اضافه شد و مجبور شدیم دادگاه را به تاخیر بیندازیم تا وکلا پرونده را مطالعه کنند.

اما مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران گفت که تنها به عنوان یک سهامدار با گروه آریا ارتباط داشته است و "در مواجهه حضوری که در دفتر بازرسی با مه آفرید خسروی داشتم برای اولین بار بود که وی را می دیدم."

او گفت که هیچ پولی نگرفته ام و قبلا هم گفتم که حساب های بانکی ام را بررسی کنید "که متاسفانه موافقت نشد و حتی به من گفته شد که اگر اعتراف نکنی اینجا خواهی ماند."

مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران گفته که از ترس ناچار شده که بگوید پول را گرفته اما اکنون "درخواست می کنم تمام حساب های بانکی خودم و خانواده ام را بررسی کنید اگر من نتوانستم اثبات کنم که این پول های از کجا آمده، اشد مجازات را برای من در نظر بگیرید."

بعد از آن یکی دیگر از متهمان به نام "ط.ن" مدیر عامل شرکت خدمات عمومی فولاد ایران، در جایگاه قرار گرفت و گفت که به مدیر عامل سابق صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان پول داده است.

بعد از آن نماینده دادستان گفت که از خانه همسر دوم مدیر عامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد ایران ۱۵۰ هزار یورو اوراق مشارکت ارزی نفت و گاز، سهام شرکت بیمه اعتماد، اوراق مشارکت بانک ملی به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان، فیش خرید سکه طلا به ارزش یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان، مالکیت ۶۰ درصد شرکت اندیشه، سهام شرکت آب نگار، کارسازان، یک خودروی زانتیا و سه آپارتمان که یکی از آنها یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان ارزش دارد، پیدا کرده ایم.

مدیر عامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد دوباره در جایگاه قرار گرفت و گفت که "من زن دوم ندارم برای من حرف در نیاورید."

او گفت که اوراق مشارکت ارزی ۵۰ هزار یورو بوده نه ۱۵۰ هزار یورو، بعد هم اوراق مشارکت بانک ملی را از کجا آورده اید؟

نماینده دادستان در اعتراض به سخنان متهم مبنی بر اینکه تحت فشار بوده گفت که "هیچ متهمی تحت فشار و شکنجه نبوده و کسی هم متهم را تهدید نکرده است."

اما مدیر عامل صندوق بازنشستگی و حمایت از کارکنان فولاد گفت من "نگفتم که شکنجه شدم."

خبر مربوط به اختلاس در بانک صادرات، اوایل شهریور ماه سال ۱۳۹۰ از سوی قوه قضائیه مطرح شد ولی بعد از آن مقامات بانک مرکزی و بانک صادرات اعلام کردند که خودشان این اختلاس را کشف کرده اند.

دادگاه متهمان نیز از ۲۹ بهمن ماه سال گذشته شروع شده و قرار بود که این هفته تمام شود، اما به گفته قاضی پرونده، محاکمه احتمالا در جلسه بعد دادگاه (یکشنبه آینده) تمام می شود.

ناصر سراج قاضی دادگاه گفت که پرونده اصلی دارای ۳۲ متهم بود که به آنها رسیدگی شد و آخرین دفاعیات از متهمان گرفته شد ولی مجددا هفت متهم با کیفرخواست جدید به این پرونده اضافه شد و "مجبور شدیم دادگاه را به تاخیر بیندازیم تا وکلا پرونده را مطالعه کنند".