مجلس حذف یارانه‌ها را تایید؛ اما سازمان هدفمندی سکوت کرد

به گزارش خدمت به نقل از خبرگزاری ایرنا؛ در حالی اخباری مبنی بر واریز نشدن یارانه برخی از گروه‌های پردرآمد از جمله پزشکان، مالکان خودروهای گران قیمت لوکس، صاحبان صرافی ها، اعضای هیات مدیره بانک ها و هیات مدیره شرکت‌های خصوصی منتشر شده که سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این خصوص سکوت اختیار کرده است.

مسعود کاوسی مدیر روابط عمومی سازمان هدفمندی یارانه‌ها، این خبر را نه تکذیب و نه تائید کرد اما گفت: براساس قانون بودجه سال ۹۴، مسئول شناسایی و حذف یارانه بگیران پردرآمد وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است و اطلاعات، سئوالات و پاسخ ابهامات را از وزارت تعاون و سخنگوی دولت باید دریافت کنید و سازمان هدفمندی یارانه‌ها در این زمینه پاسخگو نخواهد بود؛ زیرا فقط یک سازمان اجرایی است.

براساس تکلیف مصرح در بند 'ح' تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۹۴ کل کشور، دولت موظف است یارانه خانوارهای پردرآمد را قطع کند. خانوارهای پردرآمد به تشخیص دولت و براساس شرایط اقلیمی، بعد خانوار و محل سکونت و میزان درآمد تعیین می‌شود.

براساس قانون بودجه سال ۱۳۹۴ میزان درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها از ۴۲ به ۳۹ هزارمیلیارد تومان برای توزیع نقدی کاهش یافته و این در حالی است که حدود ۷۶ میلیون متقاضی یارانه نقدی در کشور وجود دارد.

البته محمدباقر نوبخت رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در بهمن‌ماه سال گذشته از آغاز حذف یارانه بگیران ثروتمند و یارانه بگیران خارج از کشور خبر داده بود و اخیرا علی ربیعی وزیر کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی شناسایی دهک‌های درآمدی با حضور در مجلس اعلام کرده که یارانه نقدی تعداد زیادی از اقشار با درآمد بالا در مرحله پنجاهم (فروردین امسال) حذف شده و به‌تدریج این فرآیند ادامه خواهد یافت.

البته ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایرنا، گفت: بنابر اظهارات دولت، علاوه بر این‌که نسبت به حذف بخشی از یارانه بگیران پردرآمد اقدام شده، دولت در حال حذف برخی دیگر از افراد است.

وی با تاکید بر این‌که ملاک دولت برای حذف یارانه بگیران، تنها درآمد افراد بوده، خاطرنشان کرد که حذف یارانه بگیران براساس دهک، گروه، طبقه و یا صنف نبوده است.

ندیمی تصریح کرد: قرار است افرادی که در طبقات مرفه درآمدی هستند به‌مرور از دریافت یارانه حذف شوند.

وی با بیان این‌که، دولت در این خصوص اطلاعاتی را در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار داده است، گفت: از آن‌جا که دولت از نمایندگان خواسته این اطلاعات افشا نشود امکان ارایه اطلاعات را ندارم