IMF پیش‌بینی خود از رشد جهانی را کاهش داددو خطر در کمین اقتصاد جهان

 شادی آذری
صندوق بین‌المللی پول پیش‌‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان را کاهش داد و از سیاستگذاران اروپایی خواست تا از سیاست‌های پولی «شجاعانه‌» استفاده کنند چون دومین سال کوچک شدن اقتصاد حوزه یورو موجب می‌شود که احیای این منطقه نسبت به سایر اقتصادهای جهان عقب بماند.
این صندوق که مقر اصلی آن در واشنگتن واقع است، اعلام کرد که اقتصاد جهان در سال جاری میلادی ۳/۳ درصد رشد خواهد کرد. این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که پیش‌بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود، این رقم را ۵/۳ درصد اعلام کرده بود. این چهارمین دفعه متوالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش می‌دهد. رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۲ به ۲/۳ درصد رسیده بود.
به گزارش بلومبرگ، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که ۱۷ کشور عضو یورو شاهد کاهش ۳/۰ درصدی اقتصاد خود خواهند شد و این در شرایطی است که رشد اقتصادی این کشورها در ماه ژانویه ۲/۰ درصد کاهش یافته بود .

"این رقم در شرایطی اعلام می‌شود که پیش‌بینی قبلی صندوق که در ماه ژانویه منتشر شده بود، این رقم را ۵/۳ درصد اعلام کرده بود"پیش‌بینی صندوق حاکی از آن است که اقتصاد کشورهای فرانسه، اسپانیا و ایتالیا کوچک خواهد شد.
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، در بیانیه‌ای که همزمان با انتشار چشم‌انداز جدید اقتصاد جهان منتشر شد، گفت: «اروپا باید هر کاری را که می‌تواند انجام دهد تا تقاضای بخش خصوصی را تقویت کند. این به معنای به‌کارگیری سیاست‌های پولی شجاعانه و تقویت نظام مالی است که هنوز به شکل درست خود در نیامده است.»
همزمان با اینکه ایالات متحده آمریکا و ژاپن سیاست‌های غیرمعمولی چون خرید دارایی‌ها را برای رونق تقاضا به‌کار گرفته‌اند، فشارها بر بانک مرکزی اروپا نیز افزایش می‌یابد تا بر تلاش‌های خود بیفزایند. در گزارش جدید صندوق از یک احیای اقتصادی «سه سرعته» سخن به میان آمده است که اقتصادهای نوظهور از جمله چین در آن پیشتاز هستند و پس از آنها ایالات متحده و سپس اروپا قرار دارد که درپی مبارزه با بحران بدهی‌ها و نجات مالی پنج کشور منطقه با مشکلات زیادی مواجه شد.
روزسه‌شنبه بلانچارد در یک کنفرانس مطبوعاتی در واشنگتن گفت: «این رکود در اروپا نگران‌کننده است.»
بر اساس گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول، احتمال ۵۰ درصدی وقوع رکود در حوزه یورو، قریب‌الوقوع‌ترین خطری است که رشد اقتصادی جهان را تهدید می‌کند، البته ناتوانی در انجام برنامه‌های کاهش بدهی‌ها در آمریکا و ژاپن در میان‌مدت نیز تبعاتی را برای اقتصاد جهان در پی خواهد داشت.
اثرات برنامه‌های دولت ژاپن برای ایجاد محرک‌های مالی و رکورد تسهیل پولی در این کشور در پیش‌بینی جدید صندوق برای این سومین اقتصاد بزرگ جهان منعکس شده‌اند. صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ژاپن در سال جاری را از ۲/۱ درصد به ۶/۱ درصد افزایش داد و این پیش‌بینی را برای سال ۲۰۱۴ از ۷/۰ درصد به ۴/۱ درصد رساند. بلانچارد گفته است که اقدامات بانک مرکزی ژاپن «مناسب» بوده است و تاثیر آن بر واحد پول این کشور یعنی ین، «یک پیامد منطقی» این اقدامات بوده است.

در چشم‌انداز جدید صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی کشورهای جهان، پیش‌بینی رشد اقتصادی ایالات متحده از رقم ۲ درصد که در ماه ژانویه پیش‌بینی شده بود، به ۹/۱ درصد کاهش یافته است. البته در این گزارش آمده است که بازار مسکن در حال احیا، بهبود اعتماد به فضای کسب و کار و سیاست پولی انعطاف‌پذیر فدرال رزرو، کمک خواهد کرد تا رشد اقتصادی ایالات متحده در سال ۲۰۱۴ به ۳ درصد افزایش یابد.
پیش‌بینی ۲۰۱۴
پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول برای رشد اقتصادی جهان در سال آینده میلادی ۴ درصد است. این در شرایطی است که پیش‌بینی ماه ژانویه صندوق رقم ۱/۴ را نشان می‌داد. در این گزارش، صندوق اعلام کرد که اقتصادهای پیشرفته دو خطر عمده‌ای که اقتصاد جهانی را تهدید می‌کرد، خنثی کرده‌اند- تجزیه حوزه یورو و خطر موسوم به پرتگاه مالی آمریکا.
بلانچارد در مقدمه گزارش جدید صندوق نوشته است: «به نظر می‌رسد تفاوت روزافزونی بین اقتصاد ایالات متحده آمریکا از یک سو و اقتصاد حوزه یورو از سوی دیگر ایجاد شده است.

"این چهارمین دفعه متوالی است که صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی جهان در سال جاری را کاهش می‌دهد"با توجه به تعاملات قوی بین کشورها، احیای اقتصادی نامتوازن هم می‌تواند خطری بزرگ محسوب شود.»
حوزه یورو هنوز با کاهش اعتبار مواجه است چون بانک‌هایش نمی‌توانند نرخ بهره پایین بانک مرکزی اروپا را به اعتباراتی در خور وسع مالی شرکت‌ها و خانوارها تبدیل کنند.
کریستین لاگارد، رییس‌صندوق بین‌المللی پول، در سخنرانی هفته پیش خود گفت: «به دلیل فقدان اصلاحات مالی کافی، چرخ سیاست‌های پولی هرز می‌چرخد. اولویت باید این باشد که نظم بخشیدن به نظام مالی همچنان ادامه یابد و این کار از طریق ایجاد سرمایه مجدد، بازسازی ساختاری یا هر جا که لازم باشد، با تعطیلی بانک‌ها انجام شود.»
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از میزان کوچک شدن اقتصاد ایتالیا را از رقم ۱ درصد که در ماه ژانویه پیش‌بینی کرده بود، به ۵/۱ درصد افزایش داد. این رقم برای اسپانیا نیز از ۵/۱ درصد به ۶/۱ درصد افزایش یافت.
صندوق اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی فرانسه در سال میلادی جاری ۱/۰ درصد کاهش خواهد یافت. این در شرایطی است که سه ماه قبل پیش‌بینی شده بود که این اقتصاد ۳/۰ درصد رشد خواهد کرد.
معاون اداره تحقیقات صندوق بین‌المللی پول به نام جورج دکرسین در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد اسلوونی که در آن به‌خاطر نگرانی از نیاز به نجات مالی هزینه وام‌گیری بالا رفته ، با مشکلات نظام بانکی مواجه شده است که اگر دولت اقدامات موثری انجام دهد، «می‌توان بدون مشکلی جدی با آنها مقابله کرد».
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرده است که بانک مرکزی اروپا می‌تواند نرخ بهره را بیش از این کاهش دهد.
در پیش‌بینی صندوق همچنین آمده است که اقتصاد آلمان ۶/۰ درصد رشد خواهد کرد.

این در شرایطی است که در ماه ژانویه نیز همین رقم پیش‌بینی شده بود و این اقتصاد در سال گذشته ۹/۰ درصد رشد داشت.
وضعیت اما در بسیاری از اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه متفاوت است و صندوق از آنان خواسته است تا بیش از حد از محرک‌های اقتصادی استفاده نکنند . پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که اقتصادهای در حال توسعه در سال جاری میلادی ۳/۵ درصد رشد خواهند کرد و این در شرایطی است که کشورهای توسعه یافته رشدی ۲/۱ درصدی را تجربه خواهند کرد. گر چه رقم ۳/۵ نسبت به پیش‌بینی ۵/۵ درصدی ماه ژانویه کمتر است، اما هنوز از رشد ۱/۵ درصدی سال گذشته سریع‌تر خواهد بود.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین در سال ۲۰۱۳ از ۲/۸ درصد به ۸ درصد و رشد اقتصادی هند از ۹/۵ درصد به ۷/۵ درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی رشد اقتصادی برزیل نیز از رقم ۵/۳ درصد که در ماه ژانویه اعلام شده بود به رقم ۳ درصد کاهش یافت اما برای سال آینده پیش‌بینی رشد اقتصادی ۴ درصدی برزیل بدون تغییر باقی ماند.
اولیور بلانچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول/ عکس: بلومبرگ