اقرار به ناپاکی و قانون گریزی؛ احمد قابل

سه شنبه، ۱۷ شهریور، ۱۳۸۸ کودتاچیان بدانند(و می‌دانند) که حتی با بهره‌گیری از «اعتبار و دهان پاک اسیران» قادر به اثبات دروغ بزرگ انتخاباتی و تنزیه رهبری نخواهند شد و تنها راه برای آنان، بازگشت به رأی ملت و پذیرش بی چون و چرای همه‌ی اصول قانون اساسی و تن دادن به «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» است. -----------------------------------------------------------------------------------------------------   پس از کودتای انتخاباتی ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ عوامل کودتا با حربه‌ی دروغین «قانون و قانون‌گرایی» سعی کردند تا موج اعتراضات مردمی را غیرقانونی جلوه دهند و اقدامات سرکوب‌گرانه‌ی خود را زیر این عناوین زیبا پنهان سازند.این نخستین نمونه‌ای نیست که قانون‌شکنان و ستمگران و متجاوزان به حقوق ملت‌ها، ماسک بر چهره می‌زنند تا چهره‌ی زشت خود را زیبا جلوه دهند و چهره‌ی زیبای رقیبان را با فریب و نیرنگ، زشت و کریه ترسیم کنند.آنان که با دروغ و فریب، چهارسال گذشته را پررونق‌ترین دوران همه‌ی تاریخ ایران قلمداد می‌کردند و با همین شیوه پا به صحنه‌ی تبلیغات انتخاباتی گذاشته بودند، پس از آن که «رکورد جهانی تقلب در انتخابات» را به نام خود ثبت کردند، حربه‌ی قانون را پیش کشیدند و از متن قوانین کشور غافل ماندند، که تنها رسوایی را برای ایشان به ارمغان می‌اورد.   از آنجا که دروغگو کم‌حافظه است، نفهمیدند که با اصل ۲۷ قانون اساسی که می‌گوید:« تشکیل‏ اجتماعات‏ و راه‏َپیمایی‏‌ها، بدون‏ حمل‏ سلاح‏، به‏ شرط آن‏ که‏ مخل‏ به‏ مبانی‏ اسلام‏ نباشد آزاد است‏»آزادی اجتماعات و راه‌پیمایی‌های مسالمت آمیز، در قانون اساسی مطلقا آزاد است و کسی را به اتهام شرکت در راه‌پیمایی مسالمت آمیز نمی‌توان بازداشت و یا محکوم کرد.رسوایی دیگر آنان در مورد اصل ۱۶۸ قانون اساسی است که می‌گوید:« رسیدگی‏ به‏ جرایم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیات‏ منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد. نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند».   کاش می‌فهمیدند که با وجود چنین قوانینی، نمی‌توان به اثبات ادعاهای دروغین «ایجاد اغتشاش» و «براندازی» برای افراد و احزاب پرداخت و خصوصا به «تخلف احزاب» رسیدگی کرد.

"نحوه‏ انتخاب‏، شرایط، اختیارات‏ هیات‏ منصفه‏ و تعریف‏ جرم‏ سیاسی‏ را قانون‏ بر اساس‏ موازین‏ اسلامی‏ معین‏ می‏‌کند»"کدام قانون اجازه داده است که افراد و احزاب سیاسی را بدون حضور هیأت منصفه و در بیدادگاهی به نام «دادگاه انقلاب» محاکمه کنند؟کاش می‌شد نام آن را محاکمه گذاشت!! دیر زمانی است که بیانیه‌های سیاسی نوشته شده توسط «شریعت‌نداران شریعت‌گریز» را به اسم کیفرخواست، در این بیدادگاه‌ها می‌خوانند و به تصور باطل خود، لیبرالیسم غربی را به محاکمه می‌کشند و گمان می‌برند که این «شوهای نمایشی» را می‌توان به‌جای محاکمات قانونی نشاند و حکم قانونی و شرعی صادر کرد!!؟   آن دستی که حکمی در این نمایش خلاف شرع و قانون صادر کند، حکم خیانت به شرع و قانون را صادر کرده است و هریک از مسئولان که با بیان تأیید‌آمیز و یا سکوت و نظاره‌ی این رفتار خلاف شرع و قانون، اجازه‌ی ادامه‌ی این سریال‌های موهن به اسلام و قانون اساسی کشور را صادر کند، حکم «گذر از قانون اساسی و قوانین شریعت» را صادر کرده است.آیا دستگیریهای گسترده‌ی سیاسیون و معترضان بدون طی مراحل قانونی و احضاریه و همراه با ضرب و شتم، شکنجه‌های قرون وسطایی، تجاوز به برخی بازداشت شدگان، کشتن ده‌ها نفر از مردم معترض در شکنجه‌گاه‌ها و کوچه و خیابان، ضرب و شتم وحشیانه در پیش چشم مردم و بعداز آن گرفتن اعترافات تحت شکنجه‌های جسمی و روحی، مصداق «قانون‌گرایی» است؟!! ننگ و نفرین بر این همه ددمنشی و خباثت، که بی‌شرمانه و وقیحانه خود را مطابق قانون و شرع نیز معرفی می‌کند و به خدا و رسول خدا و همه‌ی مؤمنان به اسلام در همه‌ی تاریخ، اهانت می‌کند!!   حاکمانی که چنین سابقه‌ی ننگینی از قانون‌شکنی را در پرونده‌ی ده‌ها ساله‌ی خود دارند، آیا می‌توانند مدعی رسیدگی به تخلفات احتمالی متهمانی شوند که در پاکدامنی سیاسی آنان، هیچ تردیدی وجود ندارد؟!! اگر کودتاچیان و حامیان آن‌ها به پاکی متهمان و اعتبار و منزلت ایشان نزد مردم باور ندارند، چرا این‌همه اصرار می‌ورزند تا با استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک آنان» خود را پاک و منزه جلوه دهند؟!!   اصرار حاکمیت کودتا بر گرفتن اقرار و اعتراف از دوستان اسیر ما، هیچ دلیلی جز «اقرار کودتاچیان به نَفْس و نَفَس ناپاک خود» نبوده و نیست. آنان می‌دانند که با این نَفْس و نَفَس ناپاکی که دارند، هیچ اعتباری پیش مردم ندارند و به همین دلیل است که نه می‌توانند خود را از شر «تقلب آشکار انتخاباتی و دزدیدن رأی مردم» رهایی‌بخشند و نه توان «کسب مشروعیت برای ولیّ‌فقیهی که خود را به جنایات کودتاچیان آلوده است» را دارند. بنا بر این تنها راه آنان استفاده از «اعتبار و دهان‌های پاک اسیران و نَفْس و نَفَس پاکیزه‌ی آنان» است. شاید مردم ایران با سخن آنان مجاب شوند و بپذیرند که تقلبی نبوده و ولیّ فقیه هم با عدالت و حسن تدبیر، دستور سرکوب مردم معترض را در نماز جمعه صادر کرده است!! به همین دلیل، دو محور عمده‌ی اعترافات اجباری، عبارت‌اند از؛ «۱- عدم وجود تقلب در انتخابات و عدم سلب حق حاکمیت مردم ۲- تأیید عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه».   به گمان من، این کلمه‌ی رمز همه‌ی بیدادگاه‌هایی است که در طول سالیان گذشته نیز دو محور کلی؛ «۱- تنزیه حاکمیت از ستم به ملت و سلب حق حاکمیت قانونی آنان ۲- تأکید بر عدالت و حسن تدبیر ولیّ فقیه» را دنبال کرده است.

  با همین کلمه‌ی رمز بود که «چشم ملت» یعنی مطبوعات و رسانه‌ها را با تعطیلی گسترده، بر روی واقعیات کشور بستند و بازماندگان‌شان را به تیغ سانسور سپردند. پس از آنکه خیال‌شان از این بابت راحت شد که مردم از جنایات و خیانت‌ها بی‌خبر خواهند‌ماند، اقدام به «قتل‌های زنجیره‌ای» و «جنایت کوی دانشگاه» و ... کردند و راه را بر «دولت و مجلس اصلاحات» (به عنوان نمایندگان ملت) بستند و «لابد همه‌ی این رفتارها را قانونی هم می‌دانستند»!!؟ افسانه‌ی «قانون‌گرایی» حاکمیت، خصوصا در این دو دهه‌ی اخیر، چندان احتیاجی به کنکاش و بررسی ندارد و مثل آفتابی در وسط آسمان، می‌درخشد. البته مشروط به این‌که؛ آسمان مورد نظر ما «جهالت» و «آفتاب عدالت کودتاچیان» سیاهی و ظلمت«ظلم و ستم» باشد. تنها در این صورت است که این افسانه به واقعیت می‌پیوندد.

"  کاش می‌فهمیدند که با وجود چنین قوانینی، نمی‌توان به اثبات ادعاهای دروغین «ایجاد اغتشاش» و «براندازی» برای افراد و احزاب پرداخت و خصوصا به «تخلف احزاب» رسیدگی کرد"  کودتاچیان بدانند(و می‌دانند) که حتی با بهره‌گیری از «اعتبار و دهان پاک اسیران» قادر به اثبات دروغ بزرگ انتخاباتی و تنزیه رهبری نخواهند شد و تنها راه برای آنان، بازگشت به رأی ملت و پذیرش بی چون و چرای همه‌ی اصول قانون اساسی و تن دادن به «حاکمیت مطلقه‌ی ملت» است. این تصور باطلی است که برای «رسیدگی به جنایات کودتاچیان» قوه‌ی قضائیه‌ای که برخی از متصدیانش با مباشرت و یا تسبیب، مرتکب این تباهی ها بوده‌اند، افرادی از درون خود را مأمور رسیدگی کنند (که برخی از آنان در آماده‌سازی این اوضاع آشفته و نامبارک، دخیل بوده‌اند و یا در موارد مشابه، هیچ‌گونه استقلالی از خود نشان نداده‌اند) و انتظار قانع‌شدن مردم را داشته‌باشند.   واگذاری امر رسیدگی به این مسائل به دستگاه قضائی متخلف، مثل «داوری شورای نگهبان» در امر انتخاباتی بود که خود در به وجود آمدن نابسامانی‌های آن نقش داشت. چرا هنوز فکر می‌کنند که با این خیمه‌شب‌بازی‌ها می‌توان این ملت را گول زد و آنان را قانع ساخت؟!!   آیا از یاد‌ برده‌اند که در مسائلی از این‌نوع، دستورالعمل شریعت محمدی(ص) مبتنی بر «حکمیت» است؟!! آیا نمی‌توانستند در هیأتی سه‌نفره، یکی از افراد مورد اعتماد معترضان و یکی از افراد مدافع رفتارهای صورت گرفته در قوه‌ی قضائیه و ضابطین آن و یک‌نفر مورد توافق دوطرف را قرار دهند تا احتمال صحت بررسی‌ها را افزایش دهند؟!! آیا این تغافل و غفلت عمدی، به آن دلیل نیست که اطمینان دارند که در صورت حضور یک فرد مورد اعتماد مردم، جنایات آشکار مسئولانی که اخیرا ارتقاء رتبه یافته‌اند، اثبات می‌شود و پس از آن باید به آن جنایات، رسیدگی شود و در رسیدگی جدی است که پای مسئولان عالی‌رتبه‌ی نظام نیز به میان کشیده‌می‌شود؟!! آیا اطمینان از «تکرار سناریوی سعید امامی» مانع از رویکرد منطقی حاکمان نبوده و نیست؟!!   دیر زمانی است که پنبه‌ی ادعاهای دروغ را زده‌ایم و حناهای متخلفان را بی‌رنگ می‌بینیم و هر دروغی را حتی از رسانه‌های مورد اعتمادی چون «دهان و وجود پاک اسیران» شناسایی کرده‌ایم و پرده‌ی جهل را دریده‌ایم و با انواع ظلم و ستم حاکمان ستمگر آشناییم و مرگ را بر زندگی ننگین و تحت ستم و فریب ترجیح داده‌ایم. دیر زمانی است که جمجمه‌ی خویش را به خدا عاریه داده‌ایم و اخیرا نیز سربازانی چون حجاریان را تقدیم کرده‌ایم تا دروغ و خیانت نسبت به شریعت عقلانی و رحمانی محمدی(ص) را رسوا سازیم و لکه‌های ناشی از عملکرد فریب‌کاران مدعی اسلام را از چهره‌ی پاک دین خدا(تبارک و تعالی) و شریعت مصطفی(ص) و طریقت علوی(ع) بزداییم و تفاوت آشکار و ماهوی آن حقیقت سترگ را با دروغ بزرگ مدعیان اخیر«حکومت اسلامی» آشکار کنیم.

  ما اگرچه همچون فریب‌کاران آوازه‌خوان نبوده و نیستیم تا رویکردهای مناسب با کفر و شرک و نفاق را به اسم «ولایت علی و زهرا و حسین‌بن‌علی»(علیهم السلام) بپذیریم ولی محبت حقیقی به آنان را در گرو اقتداء به روش معقول و منطقی آنان دانسته‌ایم و همچون سید‌الشهداء(ع) بر این باوریم که؛«زندگی چیزی جز باور منسجم و تلاش و کوشش در مسیر آن نیست»(إن الحیوة، عقیدة و جهاد) و همچون او فریاد برمی‌آوریم که؛ «اگر دین محمد(ص) جز با کشته شدن ما پایدار نمی‌ماند، پس ای شمشیرها، ما را دربرگیرید».   خدایا چنان کن سرانجام کار//تو خشنود باشی و ما رستگار             خبرهای مرتبط:  احمد قابل در دیدار با اعضای انجمن اسلامی دانشگاه مازندران: مراکز علمی پاشنه آشیل حکومت هستند احمد قابل: نظریه مشروعیت الهی ولی فقیه پایه و اساس علمی ندارد