نگاه «صفر» و «صد»ی به آلایندگی کارخانه سرب و روی زنجان!

از «فعالیت کارخانه سرب و روی زنجان سرطان‌زاست» تا «برخی افراد فقط به دنبال تعطیلی این کارخانه‌ هستند»، فاصله بزرگی دیده می‌شود که به نظر پرکردنی نیست؛ یا «صفر» است و یا «صد»!

به گزارش «تابناک»، خبر پلمب شرکت ملی سرب و روی زنجان به دستور استاندار، به دلیل درخواست شهروندان معترض زنجانی و پیرو اجرایی نکردن مصوبات کمیته سرب و روی مبنی بر انتقال کارخانه، خبر منحصر به فردی بود که در بهبوهه رای اعتماد مجلس به کابینه رئیس جمهور و واکنش‌های ریز و درشتی که از آن برآمد، گم شد.

ماجرا البته بسیار قدیمی‌تر این سخن‌ها بود که تصمیم برای تعطیلی کارخانه با روزهای رونمایی از کابینه دولت جدید گره بخورد اما مردم استان، به ویژه آنهایی که در مجاورت کارخانه بودند از همین تصمیم دیرهنگام هم بسیار خرسند شدند چراکه شکایتی که سالها قبل از کارخانه آلاینده کرده بودند، به رغم پیگیری بی نتیجه ایشان و وعده و وعیدهای مسئولان، بالاخره به ثمر نشسته بود؛ دیگر چه فرقی می‌کرد چرا به یکباره استاندار وعده سالهای گذشته و مصوبه قانون را اجرا کرده است؟!

یافتن نقطه شروع ماجرا البته کار آسانی نیست ولی می‌توان داستان را از شکایت مدیرعامل شرکتی آغاز کرد که همسایه دیوار به دیوار شرکت سرب و روی محسوب می‌شوند ولی تا مدت‌ها خبر نداشتند زمینه کاری همسایه‌شان چیست چراکه شرکت سرب و روی تابلو نداشته و ظاهرا مجوز فعالیت تراشکاری برای ملک دریافت کرده بود!

مدیر عامل شاکی مدعی است: «هنگامی که عده‌ای از کارکنان دچار حالت تهوع و استفراغ شده و به پزشک مراجعه کردند، متوجه شدیم غده‌ای درون بدنشان رشد کرده و دچار سرطان شده‌اند.» تا پیرو این سخنان راهی اداره محیط‌زیست استان شده و از مدیر کل بشنود: «این کارخانه طبق استانداردهای هوای پاک درحال فعالیت است و دارای تجهیزات فاقد آلودگی است.»

شاکیان در ادامه دست به دامان پزشکی قانونی استان می‌شوند ولی تشخیص مقدور نیست تا در نهایت پیگیری‌ها به پزشکی قانونی رشت کشیده و تایید شود که سرب باعث و بانی بیماری ایشان بوده است ولی اتفاقی نمی‌افتد تا شکایت به مراجع قانونی در سال ۸۹ رقم بخورد؛ شکایتی که بعد از حدود سه سال هنوز در مرحله دادیاری قرار دارد و خبری از سرنوشت آن در دسترس نیست.

اما اینها تنها یه روی ماجرا هستند چراکه از سویی، یکی از پتانسیل های قدرتمند زنجان، منابع سرب و روی بوده و به تبع آن، کارخانه های زیادی در این زمینه در اطراف آن به فعالیت مشغول هستند (خود شرکت ملی سرب و روی از چند کارخانه مجزا تشکیل شده است) و از سوی دیگر، بر اساس مصوبه سال ۸۶ شورای برنامه‌ریزی استان زنجان، کارخانه‌ها می‌بایست به خارج از شعاع ۳۰ کیلومتری شهر منتقل شوند حال آنکه این کارخانه در شعاع هفت کیلومتری شهر قرار دارد.

بدین ترتیب به ناگاه(!) ورق بر می‌گردد تا محیط‌زیست استان ضرب‌الاجل یک ماهه‌ای برای انتقال کارخانه‌های سرب و روی به بیرون شهر تعیین کند و جالب اینکه مذاکرات این سازمان با استانداری منجر به اتخاذ تصمیم ثانویه ای هم می‌شود: انتقال کارخانه سرب و روی می‌بایست تا خارج از شعاع ۷۰ کیلومتری شهر باشد نه مثل سایر کارخانه‌ها که ۳۰ کیلومتر اعلام شده است!

پر واضح است که در ادامه انتقالی رقم نمی‌خورد ولی مراقبت از کارخانه تشدید می‌شود تا به ادعای محیط زیست، کارخانه سرب و روی به سیستم پایش لحظه‌ای در خروجی هوا، رادارکشی در اطراف منطقه برای جمع آوری آب آلوده ناشی از بارش برف و باران، مسدود شدن انتهای کانالی که بارش‌ها به آن منتقل می‌شد و در گذشته به زنجان رود می‌ریخت، سیستم کنترل آب‌های زیرزمینی با حفر چاه‌های مانیتورینگ و ... تجهیز شود؛ هرچند مردم زنجان این ادعاها را قبول نداشتند تا نهایت امر، تجمع اعتراضی در اطراف کارخانه شکل گرفته و مشکل زیست محیطی در آستانه امنیتی شدن تفسیر شود.

انتهای فعلی داستان هم که معلوم است اما بد نیست گوشه‌هایی از سخن مدافعان کارخانه را هم مرور کنیم: 

مدیرعامل شرکت سرب و روی: برخوردها عادلانه و یکسان نیست؛ انتظار می‌رود مسئولان با تمامی کارخانجاتی که یا آلاینده هستند و یا در مظان این اتهام قرار دارند، از جمله کارخانجات موجود در شهرک روی زنجان که فاصله کمتری با شهر داشته و به اذعان کارشناسان از درجه آلایندگی به مراتب بیشتری برخوردارند، با وحدت رویه برخورد نموده و با تصمیمات مقطعی و عجولانه موجب صدمه به بدنه صنعت کشور، ضربه به اعتبار تولیدکنندگان و تضییع حقوق سهامداران را فراهم نیاورند.

آیت‌الله شیخ علی خاتمی، امام جمعه استان: از متخصص بیماری‌های خونی تحقیق کرده‌ام و هنوز سرطان‌زا بودن یا نبودن فعالیت کارخانه سرب و روی به لحاظ علمی ثابت نشده است. آلودگی زنجان صرفاً به کارخانه سرب و روی خلاصه نمی‌شود؛ شرکت ...، ... و هم چنین شهرک روی نیز در این آلودگی نقش دارند ولی برخی افراد فقط به دنبال تعطیلی کارخانه‌ی سرب و روی هستند.

محمد اسماعیلی، نماینده زنجان در مجلس شورای اسلامی: پسماندهای کارخانه سرب و روی فقط مخصوص ایران نیست و با پیگیری‌های به عمل آمده در این مورد مشخص شد که ارگان‌های متولی، مسائل مطرح شده در این مورد را تایید نمی‌کنند؛ مدعیان آلاینده بودن سرب و روی تاکنون هیچ نوع سندی ارائه نداده‌اند.

استاندار زنجان (فردی که نهایتا دستور تعطیلی کارخانه را داد!): به مردم زنجان می گوئیم جای هیچ نگرانی نیست؛ همه اقدامات انجام شده و نمی دانیم برخی افراد به دنبال چه هستند ، این افراد خودشان می دانند و وجدانشان. در طول ۱۲۰ روز گذشته طبق آمار محیط زیست تنها ۲۶ روز آلودگی کارخانه بیشتر از حد مجاز بوده است که تذکرات لازم در این زمینه داده شده است.

مدیر‌عامل شرکت آب و فاضلاب استان: میزان آلودگی آب شهر زنجان زیر حد استاندارد بوده و عاری از هر نوع آلودگی از جمله فلزات سنگین است؛ تاکنون در هیچ‌کدام از منابع آبی شهر زنجان، آلودگی از بابت فلزات سنگین به ویژه سرب، کالدیوم و روی وجود نداشته است.

".این نگاه صفر و صدی را هم می‌توان در گذشته و حال داستان این کارخانه یافت و هم به وفور در بسیاری نقاط دیگر کشور، تنها با کمی تفاوت شاهد تکرار آن بود"ما با دلایل و مستندات اعلام می‌کنیم و اگر افرادی خلاف این را بیان می‌کنند، مدارک خود را به ما و اصحاب رسانه اعلام کنند وگرنه باید به پای میز محاکمه کشیده شوند.

مدیرکل محیط زیست استان: با اشاره به ۶۲ مورد نمونه‌ برداری انجام شده در مناطق مختلف استان از مواد معدنی موجود در هوا و بر اساس معیارهای موجود، حد استاندارد سرب موجود در هوای استان باید ۱.۵ میکروگرم بر متر مکعب باشد که در همین حد است؛ نظر قطعی ما نیز عدم آلودگی این کارخانه در زنجان است.

بدین ترتیب هرچه اقناع شده باشیم که بر اساس گزارش پزشکی قانونی، علت بیماری همسایگان کارخانه آلایندگی این صنایع بوده و همین امر موجب تصمیم مسئولان مبنی بر انتقال کارخانه به خارج از شهر و در نهایت تعطیلی آن شده است، ممکن است مردد شویم که نکند آلاینده بودن کارخانه به اتمام رسیده که مسئولان بر ادامه کار آن اصرار دارند؟!

البته اصرار مسئولان می‌تواند ناشی از مسائل دیگری هم باشد؛ مثل این نکته که ممکن است تعداد شاغلین (مستقیم و غیر مستقیم) شرکت ملی سرب و روی عدد چشمگیری باشد که بیکاری ایشان معضل به مراتب بزرگتری پدید آورد؛ یا این نکته که بیش از ۷۰ درصد سرب و روی کشور از این استان صادر می شود و بزرگترین معدن این مواد معدنی خاورمیانه در زنجان قرار دارد؛ یا هر نکته دیگری که گفته نشده ولی وجود داشته و مورد تاکید مسئولان است.

فارغ از این گمانه‌زنی‌ها، آنچه کارخانه سرب و روی زنجان و بحث بر سر آلاینده بودن آن را به مشکلی عمومی و قابل تعمیم به بسیاری کارخانه های دیگر در سطح کشور تبدیل می‌کند، نگاه صفر و صدی به ماجراست؛ یک روز کارخانه به هر روی و با هر پیش فرضی آلاینده توصیف شده و بر مبنای حکمی کلی باید از شهر فاصله بگیرد (بماند که آلوده کردن بیرون شهر بر اساس این تصمیم مجاز شناخته می‌شود!) و یک روز با چند تمهید ساده مثل زهکشی آب و مسدود کردن انتهای کانال جمع آوری این آبها، پاک شده و تهی از آلودگی می‌شود و... .

این نگاه صفر و صدی را هم می‌توان در گذشته و حال داستان این کارخانه یافت و هم به وفور در بسیاری نقاط دیگر کشور، تنها با کمی تفاوت شاهد تکرار آن بود. مثلا در تهران کارخانه ها بایستی بیش از صد کیلومتر از شهر فاصله بگیرند وگرنه هنوز اصل بر آلاینده بودن صنایع است؛ انگار نه انگار که می‌توان الزامات زیست محیطی را رعایت کرد و مثلا کارخانه های قدیمی را نیز به مدد تکنولوژی روز، پاک کرد و با پایش مستمر و نظارت شدید، پاک نگه داشت.

یا باید کارخانه به هرنرخی کار کند؛ ولو به نرخ سلامت مردم، و یا باید آلاینده ها را به هر نرخی تعطیل کرد؛ ولو به نرخ بیکاری عده‌ای و هزار عارضه برآمده از بیکاری. اینجاست که باید از مسئولان پرسید آیا واقعا نمی‌توان راهی یافت که نه آلایندگی سرب و روی مردم را آزار دهد و نه منطقه از مواهب خدادادی و اشتغال محروم شود؟