پس از قرائت گزارش درباره تخلف بانکی در مجلس چه گذشت ؟

ایران > قانونگذاری  - همشهری آنلاین:با توجه به درخواست شکایت یازده نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از رئیس جمهور و تعدادی از مسئولان مربوط به تخلف بانکی اخیر، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل۹۰ درباره این تخلف، ارجاع این گزارش به قوه قضاییه به رأی گذاشته شد. به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف بزرگ بانکی، محمدرضا باهنر گفت: ۳۶۰۰ نفر ساعت درباره این پرونده کار شده ‌است تا این گزارش آماده شد. وی افزود: با توجه به اینکه احتمال آن بود که موضوع گزارش اصل ۹۰ پیش از قرائت در صحن علنی رسانه‌ای شود این گزارش را ممهور به مهر محرمانه کردیم تا همزمان با قرائت در صحن علنی در اختیار رسانه‌ها قرار گیرد. نایب رئیس اول مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ۱۱ نفر از نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس در زمانی که بحث تخلف بزرگ بانکی مطرح شد از رئیس جمهور و تعدادی از مسئولان اجرایی ذی‌ربط در پرونده بانکی شکایت کردند. وی گفت: گزارش‌های کمیسیون اصل ۹۰ بدون رای گیری به قوه قضاییه ارجاع داده می‌شود اما با توجه به اینکه شکایت تعدادی از نمایندگان با استناد به ماده ۲۳۳ آیین نامه مطرح شده بود همین گزارش به عنوان پاسخ شکایت آن نمایندگان رای گیری می‌شود.

"به گزارش خبرنگار واحد مرکزی خبر، پس از قرائت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف بزرگ بانکی، محمدرضا باهنر گفت: ۳۶۰۰ نفر ساعت درباره این پرونده کار شده ‌است تا این گزارش آماده شد"تعدادی زیادی از نمایندگان با صدای بلند اعلام کردند که رای گیری کنید اما برخی از نمایندگان به این رای گیری اعتراض داشتند. جمشید انصاری نماینده زنجان گفت: با توجه به قسمت انتهایی ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس نیازی به رای گیری درباره شکایت تعدادی از نمایندگان نیست و اگر این گزارش پاسخ آن نمایندگان باشد، گزارش باید به کمیسیون تخصصی ارجاع داده شود. نادر قاضی پور، عزیز اکبریان و بهروز جعفری نمایندگانی بودند که درباره محتوای گزارش تذکر دادند که باهنر در پاسخ به آنها گفت: ورود به محتوای گزارش خارج از آیین نامه است و حق نداریم در این باره مذاکره کنیم. سپس مصطفی کواکبیان در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: با توجه به ماده ۲۳۳ نیاز به رای گیری هست. نماینده مردم سمنان افزود: اعتراض نمایندگان این است که گزارش کمیسیون اصل ۹۰ به طور خودکار به قوه قضاییه می‌رود.

باهنر در پاسخ به کواکبیان گفت: من هم همین را گفتم. سیدحسین نقوی حسینی در تذکری دیگر گفت: در این باره نیازی به رای گیری وجود ندارد. نماینده مردم ورامین افزود: شما می‌خواهید هر دوی این گزارش‌ها را یکی حساب کنید در صورتی که بر اساس ماده ۲۳۳ نیازی به رای گیری وجود ندارد. حمیدرضا فولادگر در پاسخ به تذکردهندگان گفت: من جزو ۱۱ امضاکننده شکایت هستم که نامه خود را طبق ماده ۲۳۳ نوشتیم. وی افزود: آیین نامه صراحت دارد که برای رسیدگی به تخلف و ارجاع به قوه قضاییه حتما رای گیری شود.

"تعدادی زیادی از نمایندگان با صدای بلند اعلام کردند که رای گیری کنید اما برخی از نمایندگان به این رای گیری اعتراض داشتند"بعد از صحبت‌های نماینده اصفهان، مهدی کوچک زاده با مقدمه‌ای شروع به تذکر کرد. وی ابتدا به باهنر گفت: من به شما ارادت دارم و هزینه این ارادت را می‌پردازم اما اجازه دهید من صحبت کنم و بین صحبت‌هایم چیزی نگویید و شانتاژ نکنید. باهنر در پاسخ به این جمله کوچک زاده گفت: من می‌دانم که منظور آقای کوچک زاده از شانتاژ، توهین نیست. کوچک زاده ادامه داد: ۱۰ نفر از نمایندگان شکایت خود را به هیئت رئیسه ارائه کرده‌اند و الان شما می‌خواهید تاییدیه آن را در صحن علنی بگیرید اما یک نفر از نمایندگان هم از متن شکایت مطلع نیست. نماینده مردم تهران افزود: شما می‌خواهید درباره یک امر مجهول رای گیری کنید و تاثیر عمل این ۱۰ نفر را از مجلس بگیرید.

وی گفت: شما در صورتی می‌توانید طبق ماده ۲۳۳ آیین نامه و بر اساس شکایت نمایندگان رای گیری کنید که عین متن شکایت را قبل از رای گیری در صحن علنی مطرح کنید. کوچک زاده اظهار داشت: این رای گیری سیاسی است. محمدرضا باهنر در پاسخ به کوچک زاده گفت: در این باره توضیح دادم؛ مسائل مربوط به تخلف بانکی به کمیسیون رفت و تا دیروز هم با توافقی که با کمیسیون اصل ۹۰ داشتیم قرار بود گزارش این پرونده با عنوان شکایت تعدادی از نمایندگان با توجه به ماده ۲۳۳ تنظیم شود و کمیسیون هم با این موضوع مخالفتی نداشت اما گویا مصالحی را در نظر گرفت. وی افزود: اکنون درباره متن بررسی اختلاس جدید و فرایند و روند تخلفی که در کشور اتفاق افتاده است رای گیری می‌کنیم. سپس این گزارش را به رای گذاشت اما همچنان تعدادی از نمایندگان ازجمله محمود احمدی بیغش نماینده شازند، سیدکاظم موسوی نماینده اردبیل و مهدی کوچک زاده نماینده مردم تهران به برگزاری این رای گیری اعتراض داشتند و از نمایندگان می‌خواستند که در رای گیری شرکت نکنند.

"سپس مصطفی کواکبیان در تذکری آیین‌نامه‌ای گفت: با توجه به ماده ۲۳۳ نیاز به رای گیری هست"در نهایت گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره تخلف بزرگ بانکی با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۲۷ رای ممتنع از مجموع ۲۲۰ نماینده حاضر به قوه قضاییه ارائه شد. بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی هر گاه حداقل ۱۰ نفر از نمایندگان یا هر کدام از کمیسیون‌ها، رعایت نشدن شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون ازجانب رئیس جمهور یا وزیر یا مسئولان دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام کنند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه برای رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود. کمیسیون حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز به موضوع رسیدگی و در صورت وارد بودن با اظهار نظر صریح، گزارش خود را از طریق هیئت رئیسه به مجلس ارائه می‌کند. بر اساس تبصره (۱) این ماده چنانچه نظر مجلس بر تایید گزارش باشد موضوع برای رسیدگی به قوه قضاییه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی شود. بر اساس تبصره ۲ این ماده در صورتی که مجلس در مورد رئیس جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.