کاندیداتوری با امضاء !

برای قانونی که طی ۳۰ سال اجرا ۲۵ بار دستخوش تغییرات مکرر در دوره‌های مختلف مجلس شورای اسلامی شده، شاید این تغییرات زیاد هم جای تعجب نداشته باشد اما نگاهی به جزئیات این مصوبات نشان می‌دهد تغییراتی جدی برای قانون انتخابات در راه است و با در نظر گرفتن شرایط جدید برای نامزدهای ریاست‌جمهوری، ‌فرآیند شرکت نامزدهای انتخاباتی در انتخابات ریاست‌جمهوری را پیچیده‌تر کرده‌اند.
 در این جلسه که با حضور رئیس مجلس، ابوترابی‌فرد، سیدصولت مرتضوی معاون سیاسی وزیر کشور، مسؤولانی از وزارت اطلاعات و مرکز پژوهش‌های مجلس تشکیل شد، مقرر شد کاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری بین ۴۵ تا ۷۵ سال سن داشته و دارای مدرک حداقل کارشناسی ‌ارشد یا معادل حوزوی آن باشند. یکی از تغییرات مهم در قانون انتخابات که بلافاصله بعد از انتشار خبر مورد توجه رسانه‌های غربی نیز قرار گرفت، تشکیل هیات اجرایی ویژه برگزاری انتخابات بود که قرار است به جای دولت کار اجرای انتخابات را برعهده بگیرد.
در ماده ۳۳ این طرح مقرر شده هیاتی به نام «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» تشکیل شود که این هیات شامل ۴ عضو اصلی متشکل از وزرای کشور و اطلاعات، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه است. ۳۰ نفر از افرادی که رجل مذهبی، سیاسی و ملی هستند با هماهنگی دادستان و با معرفی وزیر کشور دعوت می‌شوند که از بین این ۳۰ نفر، ۷ نفر به عنوان اعضای اصلی و ۴ نفر به عنوان اعضای علی‌البدل برای عضویت در این هیات انتخاب می‌شوند.
البته نمایندگان مجلس تاکید کرده‌اند «هیات یادشده دخالتی در امر اجرا و نظارت بر انتخابات نمی‌کند و وظیفه او هماهنگی بین تشکیلات انتخاباتی و برنامه‌ریزی است و این هیات باید 3‌ماه قبل از انتخابات تشکیل شود.» اما مشخص نشده اگر قرار است این هیات دخالتی در اجرای انتخابات نداشته باشد، ‌چرا نمایندگان بارها اعلام کرده‌اند این مصوبه به معنای تغییر مجری انتخابات است.

بر اساس این طرح، ستاد اجرایی مرکزی که در آن وزیر کشور با تایید دادستان کل کشور حضور دارد، ۳۰ نفر از شخصیت‌های ملی، ‌مذهبی و سیاسی را دعوت می‌کند که این افراد از بین خود ۷ نفر را انتخاب می‌کنند.

"در ماده ۳۳ این طرح مقرر شده هیاتی به نام «هیات اجرایی مرکزی انتخابات» تشکیل شود که این هیات شامل ۴ عضو اصلی متشکل از وزرای کشور و اطلاعات، دادستان کل کشور و معاون اول قوه قضائیه است"این ۷ نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب‌رئیس مجلس‌ ترکیب ۱۱ نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ‌ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود. همچنین بر اساس این طرح، حوزه‌های اجرایی و تایید صلاحیت کاندیداها از دولت و شورای نگهبان گرفته می‌شود و به جای آن مجلس و قوه قضائیه بیشتر امور انتخاباتی را به دست خواهند گرفت.

البته پیش از این نیز کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران اعلام کرده بود: «اصل ۹۹ قانون اساسی بحث نظارت در انتخابات را مطرح کرده ولی درباره اجرا در این اصل چیزی نیامده؛ طبیعتا قانون درباره اجرا حکمی ندارد ولی در کل موضوع اجرا برعهده قوه مجریه است و قوای دیگر هم نباید در این امور دخالت داشته باشند». بسیاری از رسانه‌های غربی و همچنین رسانه‌های وابسته به اپوزیسیون با مانور مشترک روی این بند از اصلاحیه مد نظر مجلس، مواضع فتنه درباره انتخابات ریاست‌جمهوری را تکرار و اعلام کرده‌اند ‌تردید نمایندگان در سلامت انتخابات برگزار شده توسط دولت، آنها را به این نتیجه رسانده که خود هیاتی برای اجرای انتخابات یا نظارت موازی همزمان با نظارت شورای نگهبان ایجاد کنند.

گرفتن تأییدیه از ۱۲۵ نماینده مجلس و خبرگان

همچنین در بند دیگری از این طرح اصلاحیه، در تعریف رجل سیاسی و مذهبی در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری نیز مقرر شد ۲۵ نفر از خبرگان رهبری فرد را از نظر مذهبی مورد تایید قرار دهند و ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس سیاسی‌بودن کاندیدا را تایید کنند.

این بند که یکی از جنجالی‌ترین و پرحاشیه‌ترین بندهای این طرح است، مقرر کرده است: تعریف مدیر و مدبر بودن نیز در قانون انتخابات ریاست‌جمهوری اصلاح شد که بر این اساس مقرر شد کاندیدای انتخابات ریاست‌جمهوری یا باید ۸ سال سابقه نمایندگی مجلس داشته باشد یا وزیر یا معاون رئیس‌جمهور یا هم‌تراز آنها در سمت‌های اجرایی مانند فرماندهان نیروهای مسلح باشد؛ به شرطی که ۱۰۰ نفر از مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مدیر و مدبر بودن فرد را تایید کنند. همچنین رؤسای ۳ قوه، معاون اول رئیس‌جمهور، نواب رئیس مجلس و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس، معاونان رئیس‌جمهور، استانداران، سفرا و معاونان وزرا مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری را تشکیل می‌دهند.

بر اساس این طرح، کاندیداها برای اثبات اینکه رجل مذهبی هستند باید امضای 25 نماینده مجلس خبرگان را دریافت کنند و برای اثبات رجل سیاسی بودنشان باید سراغ ۱۰۰ نماینده مجلس بروند و از آنها تاییدیه بگیرند و این بند یعنی تایید صلاحیت افراد عملاً از اختیار شورای نگهبان خارج شده و بشدت محدود می‌گردد. همچنین شرط مراجعه نامزد ریاست‌جمهوری به ۱۰۰ نفر از نمایندگان مجلس و همچنین ۲۵ نماینده خبرگان رهبری و نادیده گرفتن نقش شورای نگهبان در تایید یا رد صلاحیت این نامزدها باعث ایجاد شائبه مفاسد اقتصادی و گروه‌بازی و باندبازی‌های خطی و جناحی خواهد شد.
مساله‌ای که حمید رسایی، نماینده مردم تهران در خانه ملت به آن اشاره کرد و روز گذشته گفت: الزام نامزدها به اخذ امضا از نمایندگان و شخصیت‌های سیاسی ـ مذهبی موجب تشدید لابی‌های مفسده‌انگیز بین قوا می‌شود.

"این ۷ نفر به اضافه وزیر کشور، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور و نایب‌رئیس مجلس‌ ترکیب ۱۱ نفره‌ای را تشکیل می‌دهند که این ‌ترکیب هیات اجرایی انتخابات نام نهاده می‌شود"حجت‌الاسلام حمید رسایی درباره اصلاح قانون انتخابات کشور به فارس گفت: تغییرات کمیسیون شوراها در طرح اصلاح قانون انتخابات با آنچه در ابتدا به صورت عادی توسط نمایندگان ارائه شد، تفاوت دارد. وی افزود: برخی موارد قانون انتخابات حقیقتاً نیازمند تغییر است اما تغییراتی که در مسیر بررسی این قانون در حال انجام است، هویت آن را از شکل اجرایی فعلی خارج می‌کند.
 نماینده تهران در مجلس گفت: مواردی چون تعیین مجری انتخابات و ایجاد هیات اجرایی برای این موضوع و الزام نامزدها به اخذ امضا از نمایندگان مجلس بعدا به این طرح اضافه و موجب تغییر ماهوی مواد ۷ و ۳۱ آن شده است. حجت‌الاسلام رسایی افزود: آنچه درحال حاضر توسط کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس در حال تهیه است، قطعا با موادی از قانون اساسی در تضاد است و مورد مخالفت شورای نگهبان قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: تعیین شروط برای تشخیص رجل مذهبی و سیاسی، در واقع تفسیر یکی از اصول قانون اساسی است که بر عهده شورای نگهبان قرار دارد. عضوکمیسیون اصل ۹۰ مجلس اظهار داشت: قید این تبصره که هر نامزد باید امضای ۲۵ شخصیت سیاسی- مذهبی و امضای ۱۰۰ تن از نمایندگان مجلس را به دست آورد، لابی‌های مفسده‌انگیز موجود بین قوا را تشدید می‌کند.

حجت‌الاسلام رسایی در پایان تصریح کرد: چنین مواردی شاید یک اشکال را در قانون انتخابات فعلی برطرف کند اما حتما در درازمدت اشکالات دیگری را به وجود می‌آورد. یکی دیگر از اشکالات این سیستم جدید این است که تعیین صلاحیت کاندیداها توسط نمایندگان مجلس، زمینه‌ساز معامله‌گری و بده‌بستان‌های سیاسی و شخصی خواهد شد بویژه اگر زمان امضا گرفتن‌ها، مصادف با اواخر دوره نمایندگی مجلسیان باشد و در آخر این طرح به نوعی قدرت انتخابات و دایره وسیع آن را در نزد مردم محدود و عملا نظام جمهوری را تبدیل به یک نظام حزبی می‌کند، یعنی مردم حق دارند تنها کسانی را انتخاب کنند که به تایید مجلسیان رسیده باشند.

مخالفت دولت با مصوبه کمیسیونی

پیش از تصویب شدن این طرح در کمیسیون شوراهای مجلس، رئیس ستاد انتخابات کشور خاطرنشان کرده بود که این طرح مغایر قانون اساسی و اصل تفکیک قواست.
سیدصولت مرتضوی با بیان اینکه قانون اساسی امور اجرایی کشور را به قوه مجریه واگذار کرده است، می‌گوید: با توجه به این موضوع، طرح تشکیل شورایعالی انتخابات مغایر با اصل تفکیک قوا و دخالت در کار قوه مجریه است. وزیر کشور نیز پس از تصویب این مصوبه می‌گوید: این مساله با اصل تفکیک قوا در مغایرت است و براساس قانون، اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور گذاشته شده است.

"همچنین بر اساس این طرح، حوزه‌های اجرایی و تایید صلاحیت کاندیداها از دولت و شورای نگهبان گرفته می‌شود و به جای آن مجلس و قوه قضائیه بیشتر امور انتخاباتی را به دست خواهند گرفت"مصطفی محمدنجار، وزیر کشور در واکنش به تصویب طرح تشکیل هیاتی برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به شرایط کنونی و از سویی در آستانه یازدهمین دوره از انتخابات ریاست‌جمهوری، طرح چنین موضوعی ضرورت نداشت.

به گزارش ایرنا، مصطفی محمدنجارافزود: کار اجرایی براساس قانون اساسی برعهده قوه مجریه بوده و همانطور که طی ۳۰ سال گذشته انتخابات توسط وزارت کشور برگزار شده، در انتخابات آتی ریاست‌جمهوری نیز این وزارتخانه حضوری فعال خواهد داشت.
محمدنجار با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات خاطرنشان کرد: براین اساس تعیین سیاست‌های اساسی انتخابات به مجمع تشخیص مصلحت واگذار شد لذا باید تا تعیین نظر از سوی این مجمع صبر کنیم و اگر ضرورتی داشت با مجلس شورای اسلامی وارد مذاکره خواهیم شد.
 وزیر کشور در پاسخ به سوالی مبنی‌بر اینکه آیا نیازی به بازنگری قانون اساسی داریم یا خیر؟ گفت: به نظر می‌رسد این موضوع که پیش از این از سوی شورای نگهبان رد شده بود، با اصل تفکیک قوا و همچنین قانون اساسی مغایرت داشته باشد.
محمدنجار ادامه داد: وزارت کشور از هر موضوعی که قانون تصویب کند، از سوی مجلس شورای اسلامی مصوب شود و در شورای نگهبان به تایید برسد، تبعیت می‌کند اما به نظر می‌رسد در شرایط کنونی تغییر در قانون اساسی به مصلحت نباشد چرا که تغییر در این قانون با اصل تفکیک قوا و نظارت شورای نگهبان مغایرت دارد.

زمانبندی انتخابات تعیین شده است
وزیر کشور درباره زمانبندی انتخابات یازدهمین دوره ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۹۲ گفت: ما فعالیت‌های خود را در ستاد انتخابات وزارت کشور شروع کرده‌ایم و در حال حاضر جدول زمانبندی این انتخابات تعیین شده است.

محمدنجار خاطرنشان کرد: براساس این زمانبندی همکاران در ستاد انتخابات مشغول انجام کارهای مختص به انتخابات هستند و کارها به‌خوبی پیش می‌رود. وی ادامه ‌داد: در این راستا با استانداری‌ها و فرمانداری‌های کل کشور، شورای نگهبان و دیگر مراجع هماهنگی‌های بسیار خوبی صورت گرفته است.