تایید حکم اعدام ۲ فردی که‌ برای سومین بارمشروب خورد‌ه‌اند

 رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه هیچگونه مسامحه‌ای در رسیدگی به جرایم مهم انجام نمی‌شود، گفت: احقاق حقوق، رسیدگی دقیق، سریع، صحیح و قاطع به دعاوی مطروحه از اولویت‌های اصلی دادگستری استان است.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه خراسان، حجت‌الاسلام و المسلمین سید حسن شریعتی در نشست خبری که به مناسبت هفته قوه قضاییه در محل دادگستری استان برگزار شد، با بیان اینکه پیشگیری از جرم و ناهنجاری‌های اجتماعی و برخورد قاطع و مدبرانه‌ با مفاسد اجتماعی و منافیات عفت در راس برنامه‌های دادگستری خراسان رضوی است، اظهار داشت: با توجه به اهمیت فعالیت‌های اقتصادی و نقش اقتصاد در پیشرفت کشور و با عنایت به نامگذاری سال جاری با عنوان "تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی" در دادگستری استان در کنار برخورد قاطع و دقیق با مفاسد اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های اقتصادی سالم و تولید و سرمایه ملی مورد توجه است.

وی ادامه داد: درباره مسائل اقتصادی جلسات مختلفی با فعالان اقتصادی داشته‌ایم و این درحالی است که شعبات ویژه‌ای را برای پرونده‌های متشکله علیه و له فعالان اقتصادی در دادگستری استان ایجاد کرده‌ایم.

شریعتی با اشاره به اینکه در سال گذشته و سال جاری با هم‌افزایی بخش‏‎های مختلف اقدامات خوبی در جهت پیشگیری از جرم و آسیب‌های اجتماعی انجام گرفته است، عنوان کرد: برابر ارزیابی‌ معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه، دادگستری استان در موضوع پیشگیری در ابعاد مختلف رتبه نخست را به خودش اختصاص داده است.

وی افزود: مطلبی که مورد تاکید است، تعقیب قضایی، ‌رسیدگی دقیق و به موقع با مجرمین حرفه‌ای و کسانی است که متعرض اموال و نفوس مردم می‌شوند.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی با بیان اینکه به هیچ وجه مسامحه‌ای با کسانی که امنیت مردم را سلب کند، به خود راه نمی‌دهیم، افزود: امروزه کسانی که به صورت حرفه‌ای در استان مرتکب جرایم می‌شوند به خوبی می‌دانند که عزم راسخ و جدی در دادگستری استان برای شناسایی و رسیدگی به جرایم باندی و مرتکبین آنها وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: قاچاقچیان یا مواد مخدر را به استان ما نمی‌آورند و یا مسیرهای ورود خود را تغییر داده‌اند، به گونه‌ای که این تغییر روش‏ها عملا نشان دهنده برخورد قاطع دادگستری با آنهاست.

وی با اشاره به اینکه در جرایم مربوط به مشروبات الکلی نیز به هیچ وجه در تعقیب، محاکمه و مجازات ارفاق نمی‌کنیم و حتما مرتکبین این جرایم را به اشد مجازات محکوم خواهیم کرد تصریح کرد: دو نفر که برای سومین بار مرتکب استفاده از مشروبات الکلی شده بودند و در دو مرتبه گذشته حد شرب خمر در مورد آنها اجرا شده بود، محکوم به اعدام شده‌‏اند به گونه‌ای که پس از تایید حکم در دیوان عالی کشور اکنون در حال فراهم کردن مقدمات اجرای حکم هستیم.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی اهتمام به امر آموزش بدو و ضمن خدمت را برای کادر قضایی و اداری را از برنامه‌های قطعی دادگستری استان دانست، عنوان کرد: توجه به امور زندانیان و رسیدگی سریع به پرونده آنان و کاهش جمعیت کیفری از دیگر برنامه‌های مهم دادگستری استان است.

وی در همین خصوص گفت: در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹، شاهد کاهش ۶.۲ درصدی ورودی افراد به زندان هستیم و این امر در حالی است که در حوزه نوجوانان و جوانان با اهتمام بیشتری که انجام گرفته در ورودی افراد زیر ۱۹ سال با کاهش ورودی ۲۵.۵ درصد مواجه بودیم.

وی ادامه داد: این کاهش در جرم سرقت با ۱۹.۶ درصد، در جرایم علیه اشخاص و اطفال با ۷ درصد و در سایر جرایم با ۸ درصد روبه رو بوده است.

شریعتی اولویت اول کاری شورای پیشگیری از جرم دادگستری استان را جرایم مواد مخدر دانست و ابراز داشت: ۴۵۰ خانه مسکونی که محل توزیع مواد مخدر بوده است به دستور مقام قضایی پلمپ شده است.

وی اظهار داشت: در سال ۹۰ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان محلی را برای نگهداری و درمان معتادان پرخطر ایجاد کرد و محل دیگری نیز با ظرفیت بیش از ۵۰۰ نفر راه‌اندازی خواهد شد.

شریعتی در جرم قتل به کاهش وقوع ۴ درصدی، سرقت مسلحانه کاهش ۸ درصدی، جعل کاهش ۲۷ درصدی و کلاهبرداری کاهش ۴۰ درصدی در سال ۹۰ در مقایسه با سال ۸۹ اشاره داشت و خاطرنشان کرد: در جرم تجاوز به عنف با افزایش وقوع مواجه بودیم.

وی همچنین در پاسخ به سوال خبرنگار ایسنا در ارتباط با پرونده تجاوز به عنف شهرستان قوچان گفت: رای این پرونده صادر شده است اما هنوز به مرحله قطعیت نرسیده است به گونه‌ای که بعد از قطعیت این حکم، اطلاع‌رسانی لازم صورت خواهد پذیرفت.

رییس کل دادگستری خراسان رضوی در ادامه نشست خبری با بیان اینکه اطاله دادرسی در استان ما همانند سایر استان‌ها وجود دارد و این امر در حالی است که متوسط رسیدگی در دادسرا کمتر از ۵۰ روز، دادگاه‌هایی حقوقی ۱۰۴ روز، دادگاه‌های خانواده ۸۰ روز، دادگاه‌ جزایی ۶۴ روز، دادگاه‌های انقلاب ۲۶ روز و دادگاه های بخش ۵۷ روز است.

وی در پایان گفت: بحث کمبود کادر قضایی در استان محسوس است، به گونه‎ای که کمبود کادر قضایی ارتباط مستقیمی با بحث اطاله دادرسی دارد.