تجمعات اعتراضی فرانسوی‌ها در واکنش به خشونت‌ پلیس و تصویب یک قانون امنیتی جدید

جمعی از مردم فرانسه روز شنبه هشتم آذر، در اعتراض به ضرب و جرح یک فرد سیاه‌پوست توسط پلیس این کشور و تصویب همزمان یک قانون امنیتی جدید در مورد ممنوعیت انتشار تصویر ماموران پلیس حین انجام وظیفه، دست به برگزاری ده‌ها تجمع اعتراضی در شهرهای مختلف این کشور زدند.

بر اساس ماده ۲۴ این قانون، متخلفانی که تصاویر پلیس را هم‌رسانی می‌کنند، ممکن است با محکومیت حبس یک ساله و همچنین پرداخت جریمه ۴۵ هزار یورویی روبه‌رو شوند.

به گزارش خبرگزاری فرانسه،‌ انتشار گسترده تصاویری که نمایش‌دهنده رفتار «خشونت‌‌بار» و «تبعیض‌آمیز» ماموران پلیس فرانسه در برخورد مردی سیاه‌پوست بود، طی روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی جنجال‌ساز شد.

پس از هم‌رسانی گسترده این ویدئو، سیاستمداران و چهره‌های معروف فرانسه با ابراز «بهت و ناباوری» از تماشای این تصاویر، رفتار ماموران پلیس را تقبیح و محکوم کردند.

اما تصویب همزمان قانون امنیتی جدید که دست کاربران اینترنت و به‌ویژه شبکه‌های اجتماعی را برای انتشار تصاویر پلیس می‌بندد، به بالا گرفتن تنش‌ها در فرانسه در روزهای اخیر دامن زده است.

امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز جمعه در واکنش به ویدئوی منتشرشده، این اقدام ماموران پلیس را «حمله‌ای غیرقابل قبول» خواند و از اعضای دولت خود خواست تا در راستای «مبارزه علیه تبعیض» طرحی پیشنهادی ارائه دهند.

یکی از مناقشه‌برانگیزترین بندهای این قانون جدید، ماده ۲۴ آن است که انتشار تصاویر ماموران پلیس حین انجام وظیفه به قصد وارد آوردن صدمه «جسمی و روحی» به آن‌ها را جرم انگاشته است.

این قانون، هفته گذشته، توسط مجلس ملی فرانسه به تصویب رسید.

اگرچه اجرایی شدن این قانون همچنان در انتظار تایید سنای این کشور به سر می‌برد، اما خشم معترضان را در سراسر فرانسه برانگیخته است.

به نوشته وب‌سایت شبکه خبری «الجزیره»، برگزارکنندگان تجمع‌های اعتراضی اخیر خواستار حذف ماده یادشده از قانون امنیتی جدید فرانسه هستند.

آنها مدعی‌اند که این ماده منافی «آزادی‌های بنیادین عموم مردم» در جمهوری فرانسه است.

پیش از این، مقام‌های پاریس از برگزارکنندگان خواسته بودند تا تجمع اعتراضی خود را به یک نقطه واحد در شهر محدود کنند اما شامگاه جمعه، آنها مجوز برگزاری راهپیمایی را صادر کردند.

با این همه، گزارش‌ها حاکی است که دولت فرانسه احتمالا خود را برای عقب‌نشینی آماده می‌کند.

جان کستکس، نخست وزیر فرانسه، روز جمعه اعلام کرد که کمیسیونی را برای بازنویسی ماده ۲۴ به کار خواهد گمارد.

رسانه‌های فرانسه می‌گویند که قانون اخیر به پلیس مجوز می‌دهد تا مانع «مستندسازی آزارها» توسط روزنامه‌نگاران و کاربران شبکه‌های اجتماعی شود.

تظاهرات علیه خشونت پلیس، پیش از این، هم در سراسر فرانسه سابقه داشته است.

تظاهرکنندگان، پیش از این، شامگاه جمعه هم به خیابان‌ها آمدند و در حالی‌که پلاکاردهایی در دست داشتند، علیه پلیس فرانسه شعار دادند، از جمله این‌که «پلیس همه جا هست، عدالت هیچ‌جا نیست».

فرانسه در هفته‌های اخیر با چالش‌های امنیتی و اجتماعی متعددی در رابطه با حملات مرگبار «تروریستی» روبه‌رو بوده است که توسط اسلام‌گرایان افراطی با چاقو به وقوع پیوسته است، از جمله ساموئل پتی معلم ۴۷ ساله تاریخ که ماه گذشته در پی نشان دادن کاریکاتور پیامبر اسلام در پاریس سر بریده شد.

به دنبال قتل‌های اخیر، پلیس ‌فرانسه مجموعه‌ای از بازجویی‌ها و بازداشت‌های گسترده را برای مبارزه با آن‌چه «اسلام‌گرایی سایبری» خوانده‌ شده، ترتیب داده است.