گزیده سرمقاله‌ روزنامه‌های صبح امروز

اعتماد «تدبیر متین و حل یک تناقض» عنوان یادداشت روز روزنامه اعتماد به قلم احمد پورنجاتی است که در آن می‌خوانید: با نیم نگاهی به صحنه تحولات و چالش‌های بی سابقه پس از انتخابات و چگونگی و روند برخورد حاکمیت با آن، آشکارا دو الگوی رفتاری متفاوت و حتی متناقض- هرچند با خاستگاهی مشابه یا نزدیک به هم- پیش روی ماست؛ ۱- الگوی مواجهه با یک «مساله خانوادگی» ۲- الگوی برخورد با «دشمن بیگانه». هم اکنون هر دو الگوی رفتاری به موازات یکدیگر، هرچند در ابعاد و اندازه‌های نایکسان، دست به کارند.داعیه داران و متولیان الگوی نخست، کم یا بیش تلاش می کنند یا این گونه وانمود کرده اند که در پی توقف روند بی اعتمادی، بازسازی عاطفی، ترمیم و جبران زخم‌ها و بازگرداندن فضای آرام و عادی به جامعه‌اند. در عین حال که موفق به اقناع افکار عمومی معترضان نشده اند یا حتی ضرورتی برای این کار احساس نمی کنند، اما نه آنان را نادیده می گیرند و نه بی اعتنایی و حذف آنان را چاره اساسی درد می دانند بلکه اولویت را به ایجاد «تعادل روانی» جامعه می دهند. پیش از هر مساله دیگر برخورد این جریان با چهره‌های شاخص معترض یعنی آقایان موسوی، خاتمی، کروبی و نیز‌هاشمی رفسنجانی، از موضع رفتار خودی با خودی است، هرچند سرشار از اختلاف در نظر و خط مشی اما وابستگی و سرسپردگی آنان را به بیگانه برنمی تابد. در این الگو لابد اصراری بر تصفیه سیاسی عرصه داخلی و یکدست کردن آن به سود یک جریان یا جناح سیاسی انحصاری نیست و برای «تعادل سیاسی» کشور، ادامه حضور و فعالیت جریان منتقد و اصلاح طلب امری پذیرفته و حتی ضروری تلقی می شود.

"رئیس جمهور مطابق قانون اساسی گزینه‌های مورد نظر خویش برای ۲۱ وزارتخانه را به مجلس معرفی کرده و از صلاحیت آنها دفاع خواهد کرد"کیهان «جای این کشتی در اسکله نیست !» عنوان یادداشت روز روزنامه کیهان به قلم حسین شریعتمداری است که در آن می‌خوانید: مجلس شورای اسلامی از امروز - و به مدت چند روز- بررسی صلاحیت ۲۱ وزیر پیشنهادی رئیس جمهور را در دستور کار جلسات علنی خود دارد. روال کار و گردش قانونی آن با دوره‌های قبلی تفاوتی ندارد. رئیس جمهور مطابق قانون اساسی گزینه‌های مورد نظر خویش برای ۲۱ وزارتخانه را به مجلس معرفی کرده و از صلاحیت آنها دفاع خواهد کرد. نمایندگان مردم نیز مطابق اصل ۱۳۳ قانون اساسی، بعد از بحث و بررسی درباره صلاحیت وزرای پیشنهادی، به گزینه‌هایی که آنها را واجد صلاحیت بدانند رای اعتماد می دهند و هر کدام را فاقد صلاحیت تشخیص دهند از دادن رای اعتماد به وی خودداری می ورزند. و نتیجه هر چه باشد، قانونی و مورد پذیرش همگان خواهد بود.

این دوره، اما با دوره‌های قبلی تفاوت درخورتوجهی دارد که هیچ یک از دلسوزان اسلام و انقلاب و شیفتگان خدمت به مردم نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند. ویژگی این دوره و تفاوت آن با دوره‌های قبلی در شرایط حساس و خطیری است که این روزها با آن روبرو بوده ایم. فتنه بزرگ و خطرناکی که آمریکا، اتحادیه اروپا، اسرائیل، برخی از کشورهای عربی، شماری از خواص آلوده و خط نفاق داخلی به طور مشترک و هماهنگ تدارک دیده و به میدان آورده بودند. این فتنه اگرچه با مدیریت الهی رهبرمعظم انقلاب و هوشیاری و تیزبینی مردم، ناکام ماند و شناسایی منافقان جدید از دستاوردهای عظیم آن بوده و هست ولی هنوز فتنه انگیزان بیرونی و پیاده نظام داخلی آنها، ترفندهای دیگری در آستین دارند که نباید و نمی توان از آن غافل بود. رسالت «ظلم به مردم و نظام» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد کاظم انبارلویی است که در آن می‌خوانید: مقام معظم رهبری در دیدار با دانشجویان و نخبگان دانشگاه‌ها فرمودند: «عده‌ای ظلمی را که پس از انتخابات به نظام اسلامی شد، نادیده می‌گیرند .ظلم به مردم و نظام را نمی‌شود نادیده گرفت.» آیت‌الله مکارم شیرازی نیز با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری درباره متخلفان قضایای اخیر کشور فرمودند: «دستگاه قضائی عذری برای مماشات با عاملان آشوب‌ها ندارد.» تاکنون چهار جلسه رسیدگی به جرایم دستگیرشدگان آشوب‌های اخیر برگزار شده است.

"این دوره، اما با دوره‌های قبلی تفاوت درخورتوجهی دارد که هیچ یک از دلسوزان اسلام و انقلاب و شیفتگان خدمت به مردم نمی‌توانند و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند"بخشی از متهمان که فعلا به هر دلیلی دستگیر نشده‌اند، از رافت اسلامی سوءاستفاده کرده و یک جریان نیرومند رسانه‌ای را همصدا با بیگانگان برای تخطئه روند طبیعی دادگاه پیش گرفته‌اند. آنها هر چه جلوتر می‌روند، بر اتهامات خود در آشوبهای اخیر می‌افزایند و بالاخره روزی دست عدالت جلوی اقدامات مجرمانه آنها را خواهد گرفت. جمهوری اسلامی «آخرین برگ پرونده مرد دو پهلو» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی است که در آن می‌خوانید: پرونده مرد دو پهلوی سازمان بین‌المللی انرژی اتمی با ارایه آخرین گزارش او در خصوص برنامه هسته ای ایران بسته شد سیاستمداری مصری که با دوازده سال فعالیت در راس یکی از مهم ترین نهادهای بین‌المللی نزدیکترین رابطه را با غربی‌ها نهادینه کرد و عنوان هم پیمان آمریکا و اروپا در این سازمان را به خود اختصاص داد. محمد البرادعی روز جمعه در بیستمین گزارش رسمی خود به شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره فعالیتهای هسته ای ایران که با توجه به زمان کوتاه باقیمانده از ریاست او بر آژانس آخرین آن نیز هست مطالبی را بیان کرد که نشان می دهد حتی در بهترین شرایط درد مزمن «کاه گل کردن از دورو » بر این سازمان حاکم است و بناست به عنوان یک میراث شوم به دبیرکل جدید نیز منتقل شود. دردی که از مدتها پیش آژانس بین المللی انرژی اتمی را به عنوان یک نهاد بین المللی به شدت آزار می داد همان کهنه درد بی درمانی است که باعث شده این نهاد فنی را از مسیر اصلی و کارکرد بنیادی آن خارج کرده و به سمت سیاسی کاری و گرفتار شدن در دام فشارهای کشورهای غربی و دامن زنندگان به رقابت‌های تسلیحاتی سوق دهد.

«دودوزه بازی» و «یکی به نعل و یکی به میخ زدن» از سکه‌های رایج در سیاست آقای دبیرکل آژانس در تنظیم گزارش‌های خود درباره فعالیت‌های هسته ای ایران بود که می شد قبل از ارایه این گزارش‌ها به چارچوبه اصلی و محتوای آن پی برد. ابتکار «تیتراژ پایانی فیلم اصلاحات» عنوان قسمت دوم سرمقاله امروز روزنامه ابتکار به قلم به قلم محمدعلی وکیلی است که در آن می‌خوانید: در یادداشت دیروز آورده شد که اصلاحات در سرزمین ما همواره به صورت جنین مرده به دنیا آمده است و به همین دلیل هم این جنین هیچ‌گاه شانس رشد پیدا نکرد .اصلاحات امیر کبیر به یک شکل و اصلاحات در مشروطه به شکل دیگری و در قضیه ملی شدن صنعت نفت به گونه ای دیگر ناکام ماند و اکنون هم شاهد فرو ریختن دیوار اصلاحات و عقب نشینی مردان نظر و عمل آن هستیم.این در شرایطی است که افکار عمومی در ایران به دنبال تغییر و بهبود است و این مسئله در تمام انتخابات‌ها تکرار شده است و آنچنانکه ذکر شد اصلاح طلبی ریشه در متن اندیشه شیعی دارد اما چرا همواره این حرکت در سرزمسن ما با ناکامی روبرو بوده است که این خود نیاز به تحلیل مستقل تاریخی و فرهنگی دارد.اما یکی از دلایل مهم عدم توجه به تناسب الگوها و مصادیق و نقشه راه اصلاح طلبی بوده است.آنالیز مفاهیم موجود در جریان اصلاحات فهرست بلندی از ادبیات سیاسی را بدست می دهد که سعی داشت خود را روشنفکر، متجدد، مدرن، نوگرا و منتقد نشان دهد دنیای اقتصاد «استقلال یا عدم استقلال بانک مرکزی؛ آیا مساله این است؟» عنوان سرمقاله روزنامه دنیای اقتصاد به قلم دکتراصغر شاهمرادی است که در آن می‌خوانید: به باور بسیاری، یکی از گره‌های اقتصادی ایران عدم استقلال بانک مرکزی است. این نوشتار تلاش دارد تا به صورت ساده و کوتاه به بررسی این نکته بپردازد که آیا الزاما استقلال بانک ‌مرکزی می‌تواند راهگشا باشد و یا اینکه مهمتر از استقلال یا عدم استقلال بانک، موارد دیگری نیز بایستی مورد توجه قرار گیرد. طرفداران استقلال بانک مرکزی بر این نکته به درستی تاکید دارند که بانک‌مرکزی در صورت عدم استقلال (در این نوشتار استقلال بانک مرکزی از دولت مد نظر است) به آلت دست دولت برای تامین سیاست‌های اتخاذ شده توسط دولت تبدیل می‌شود. این گروه بی‌سامانی سیاست‌های پولی و حتی مالی در سالیان گذشته و نرخ‌های تورم بالا و نیز عدم تعادل‌های پولی و ارزی را به عنوان شواهدی بر گفته خود ابراز می‌دارند.

"ویژگی این دوره و تفاوت آن با دوره‌های قبلی در شرایط حساس و خطیری است که این روزها با آن روبرو بوده ایم"در مقابل، طیفی نیز بر این باورند که بانک مرکزی به مثابه بازوی پولی مجموعه به هم پیوسته اقتصادی دولت و حاکمیت قلمداد می‌شود و به همین دلیل، استقلال آن می‌تواند موانعی را در جهت اعمال سیاست‌های دولت ایجاد نماید؛ بنابراین، هماهنگی سیاست‌ها ایجاب می‌کند که بانک‌مرکزی در خدمت سیاست‌های «عمدتا مالی و ارزی» دولت قرار گیرد. سرمایه «تفاوت بود و نمود» عنوان سرمقاله روزنامه سرمایه به قلم عزت‌الله سحابی است که در آن می‌خوانید: دادگاه چهارم رسیدگی به پرونده متهمان انتخاباتی از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد. البته آنچه روی آنتن رفت تنها بخش کوچکی از کل جلسه چهارم دادگاه بود که مسلماً ساعت‌ها طول کشیده است. آنچه در مورد این جلسه همچون سه جلسه دیگر می توان مورد سوال قرار داد، این است که چرا مجوز پخش چنین دادگاه‌هایی را می دهند در حالی که می دانند اکثریت قاطعی از بینندگان تلویزیون به آنچه در این دادگاه‌ها می گذرد، اعم از اتهامات یا اعترافات متهمان باور ندارند و تقریباً کلیه مقامات و شخصیت‌های روحانی و مراجع عظام شیعه ایران با تاکید اعلام داشته‌اند در شرایطی که متهم، زندانی و تحت فشارهای گوناگون باشد اعترافات آنها ارزش حقوقی و شرعی ندارد. وکلا و حقوقدانان آزاد بسیاری نیز از جمله رئیس کانون وکلا با استناد به مبانی و فلسفه حقوق و آیین دادرسی و حقوق اسلامی حاکم در کشور، نظری مشابه با نظر مراجع و شخصیت‌های روحانی داده‌اند؛ بنابراین، اعتبار چنین دادگاه‌هایی، محل تردید جدی است.