فعلا اسم رانت خوار چند صد هزار میلیاردی را نمی‌توانم فاش کنم!

یکی از معضلات کنونی اقتصادی ‌در کشور ‌و به عبارتی بزرگ‌ترین دلیل، ‌‌رکود در جامعه است؛ کاهش تسهیلات بانکی به متقاضیان و کسانی هستند که می‌خواهند در زمینه تولید ورود کنند. دلایل گوناگونی برای کاهش تسهیلات بانکی عنوان می‌شود، ولی یکی از مهم‌ترین دلایل آن، قفل شدن مبالغ هنگفتی از دارایی‌های بانکی در نزد افراد خاص است.

به گزارش «تابناک»، ‌‌‌بانک ملی به کسانی ‌‌که به بانک‌ها بدهکار‌ند، ‌فرصت دو هفته‌ای ‌داده ‌و خواستار این شده که بدهکاران تا مدت تعیین‌شده نسبت به تسویه حساب با بانک اقدام کنند. آن گونه که از سخنان مدیرعامل بانک ملی بر‌می‌آید، میزان این بدهی‌ها بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال است.

مدیرعامل بانک ملی ایران از قفل شدن ۳۰۰ هزار میلیارد ریالی منابع این بانک خبر داد و گفت: بدهی‌های بانک ملی،‌ مربوط به ده سال گذشته بوده که تاکنون وصول نشده است و بدهکاران در‌ این سال‌ها پرداخت بدهی را به راه‌های گوناگون به تعویق انداخته‌اند.

"یکی از معضلات کنونی اقتصادی ‌در کشور ‌و به عبارتی بزرگ‌ترین دلیل، ‌‌رکود در جامعه است؛ کاهش تسهیلات بانکی به متقاضیان و کسانی هستند که می‌خواهند در زمینه تولید ورود کنند"

در این باره، همتی شمار بدهکاران عمده این بانک را پنجاه گروه اعلام کرد و گفت: شاید بیش از ۷۰ درصد از بدهکاران این زیرگروه‌ها، مرتبط با یک فرد باشند.

مدیرعامل بانک ملی با اشاره به معوقات ۱۳۰ هزار میلیارد ریالی این بانک‌ گفت: این بدهی‌ها باعث شده تا بانک یادشده نتواند وظایف خود را در اقتصاد به ویژه در بخش ارائه تسهیلات خرد اجرایی کند. بانک ملی میراث‌دار وضعیتی نامناسب است، رقم بدهی‌های دولت به شرکت‌های بانک ملی نیز حدود ۱۶۰ هزار میلیارد ریال است و به همین دلیل، قدرت مانور این بانک در پرداخت تسهیلات به طرح‌ها کاهش یافته است.

ابراهیم نکو، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این زمینه می‌گوید: هنگامی این آمار‌ها ‌فاش شد که گفته می‌شد، ‌رقمی فاجعه‌بار‌ در دستان ۲۳ تن است و این موضوع باعث شد تا به این بیندیشیم که چگونه عده‌ای توانسته‌اند به این مبالغ دست پیدا کنند، در حالی که هیچ کار تولیدی هم نکرده‌اند. مدیر‌عامل بانک ملی به موضوع خوبی اشاره کرده‌‌ و به درستی بیان داشته‌اند و نشان می‌دهند، هنوز هستند کسانی که می‌خواهند آمار‌ها را به درستی اعلام نماید.

اما واقعیات تلخ‌ در این میان، اینکه این مبالغ چگونه در اختیار عده‌ای انگشت‌شمار قرار گرفته ‌و این‌ها توانسته‌اند خون مردم را ‌در شیشه کنند؟! با توجه به این آمار و ارقام، باید هر چه زود‌تر دستگاه‌های مربوطه ‌اقدام کنند.

وی همچنین درباره این گفته که بخش عمده این معوقات وابسته به یک نفر است، گفت: ‌اگر هم‌اکنون بخواهیم در ابهام زندگی کنیم، برای مسئولین کشور کار زشت و نا‌پسندی باشد. این ۷۰ درصدی را که آقای همتی به آن اشاره کرده‌اند ـ که وابسته به یک تن است ـ باید بدون ترس و لرز ‌اعلام می‌کردند. این فرد در عالم رویا نیست، بلکه در واقعیت وجود دارد؛ بنابراین، باید او را پیدا ‌و به پرونده وی رسیدگی کرد.

وی گفت: من ‌نمی‌توانم نام کسی را فاش کنم؛ البته اگر دقیقا‌ به این فرد برسم، خواهم گفت؛ ‌شاید  نامی که من هم‌اکنون اعلام می‌کنم، فردا بانک آن را تکذیب کند؛ بنابراین باید بانک اعلام کند که ثروت کشور در دستان چه کسانی ‌است.

"دلایل گوناگونی برای کاهش تسهیلات بانکی عنوان می‌شود، ولی یکی از مهم‌ترین دلایل آن، قفل شدن مبالغ هنگفتی از دارایی‌های بانکی در نزد افراد خاص است"

وی درباره گر‌وه‌هایی ـ که گفته می‌شود، پنجاه گروه هستند ـ که ثروت بانک ملی در دستان آن‌هاست، گفت: باندهای سیاه و بسیار خطرناک و مرموز در کشور وجود دارند که ‌به راه‌های گوناگون در بدنه سیستم بانکی راه یافته‌ و کاملاً وابسته به برخی افراد هستند. این‌ افراد به دلیل اینکه نمی‌توانند به آسانی از فیلتر‌ها بگذرند، وابسته به برخی افرادی هستند که حامیان آن‌ها در بدنه نظام‌اند؛ این‌ها افراد صاحب‌نام و صاحب‌نفوذی هستند که با حمایت این افراد توانسته‌اند به چنین ارقامی دست پیدا کنند.

گفتنی است، پیش از این، سعید جلیلی، نظام بانکی و سیستم اقتصادی را نامطلوب دانسته و اعلام کرده بود: این سیستم به گونه‌ای مشکل دارد که ۲۳ تن، مبلغی بالغ بر ۱۱ هزار میلیارد تومان معوقه بانکی دارند؛ یعنی چیزی حدود سه برابر یارانه همه مردم در یک ماه و جالب‌تر آنکه این افراد به هیچ نحو‌ در کارهای تولیدی فعالیت ندارند و این از جمله مواردی است که باید در اولویت دولت اقتصادی قرار بگیرد.

اما اکنون پس از گذشت ما‌ه‌ها از آغاز به کار دولت یازدهم و به رغم تأکید رئیس‌جمهور بر مبارزه با ویژه‌خواری، هنوز اقدام روشنی در این باره انجام نشده ‌و با اینکه هر روز پرده از یک اختلاس چند هزار میلیاردی در بخش‌های مختلف برداشته می‌شود، برخورد قاطعی از سوی هیچ یک از ارگان‌های رسمی انجام نگرفته است.