بانک ملت از بریتانیا نیم میلیارد پوند 'غرامت می‌خواهد'

دادگاه عالی بریتانیا تحریم بانک ملت ایران را بی‌دلیل دانسته و دستور به لغو این تحریم داده است

بانک ملت ایران می‌گوید بنا دارد در شکایت از دولت بریتانیا به دلیل تحریم این بانک، دست‌کم ۵۰۰ میلیون پوند معادل ۸۲۰ میلیون دلار غرامت بخواهد.

ساروش زایوالا٬ وکیل بانک ملت، از این غرامت‌خواهی خبر داده و گفته که نخستین بار است چنین شکایتی از سوی ایران علیه تحریم‌ها، در اروپا به مرحله ادعای خسارت رسیده است.

دادگاه عالی بریتانیا در ۱۹ ژوئن ۲۰۱۳ (۲۹ خرداد سال جاری)، تصمیم دولت این کشور برای تحریم بانک ملت ایران را بی‌دلیل کلیک

دانست و دستور به لغو این تحریم داد.

دولت بریتانیا از سال ۲۰۰۹ بانک ملت ایران را به ظن دست داشتن در نقل و انتقال‌های مرتبط با برنامه های هسته‌ای ایران تحریم کرده بود.

حکم دادگاه عالی بریتانیا در پی تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا صادر شده که در اواسط بهمن ماه سال گذشته اعلام کرد مقامات این اتحادیه نتوانسته‌اند مدارک و شواهد قانع کننده‌ای ارائه کنند که نشان دهد بانک ملت در برنامه هسته‌ای ایران دست داشته است.

حکم دادگاه اتحادیه اروپا در آن‌زمان کلیک

واکنش منفی کشورهای اروپایی و آمریکا را در پی داشت.

پس از آن حکم، علی دیواندری، مدیرعامل وقت بانک ملت، گفته بود اتحادیه اروپا باید خسارتی را که وضع این تحریم به بانک وارد کرده است، جبران کند.

وکیل بانک ملت در لندن می‌گوید با توافق ژنو، "خوش‌بینی‌ها" به بهبود روابط مالی اروپا با ایران بالا گرفته است

پس از حکم دادگاه عالی بریتانیا، یکی از سخنگویان بانک ملت گفت که این موسسه، ۵۰۰ میلیون پوند به خاطر این تحریم‌ها خسارت دیده است.

جاناتان سامشن، قاضی دادگاه عالی بریتانیا در حکم خود گفت که تصمیم دولت بریتانیا مبنی بر تحریم بانک ملت "بی پایه و غیرمنطقی" و "نامتناسب" بوده است.

شکایت بانک ملت برای دریافت خسارت از بریتانیا در حالی مطرح شده که نام این بانک در جنجال اخیر پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی در ترکیه هم مطرح شده است.

پلیس ترکیه اخیرا رضا ضراب، تاجر ایرانی‌الاصل را به اتهام پول‌شویی ۸۷ میلیارد یورویی به همراه ده‌ها تن دیگر بازداشت کرد.

این اتهام در بعضی از رسانه‌ها مطرح شده که ۴۰ درصد از مبلغ این پول‌شویی، از مسیر بانک ملت وارد ترکیه شده است.

وکیل بانک ملت اکنون می‌گوید هشت تا ده موسسه خصوصی ایرانی در موارد مشابهی در اروپا اقامه دعوا کرده‌اند و موسسات دولتی نیز در این باره پرونده تشکیل داده‌اند.

خبرگزاری رویترز از قول این وکیل مقیم لندن نوشته که با این پرونده ممکن است فشار بر دولت‌های غربی برای کاهش تحریم علیه موسسات ایرانی بیشتر شود.

با توافق اولیه ایران و کشورهای ۱+۵ در ژنو درباره برنامه هسته‌ای و اجرای آن در روزهای آینده، قرار است بخشی از تحریم‌ها علیه ایران سبک شود و مقداری از دارایی‌های این کشور به آن داده شود.

با این حال مقامات آمریکایی تاکید کرده‌اند که طبق همین توافق، فعلا تحریم‌های بانکی به جای خود باقی هستند.

تحریم‌های سنگین غرب علیه برنامه‌های اتمی ایران در سال‌های اخیر، به کاهش شدید صادرات نفت و محدودیت انتقال ارز حاصله از فروش نفت منجر شده است.

ساروش زایوالا، وکیل بانک ملت، به رویترز گفته که همچنان جریان مالی بین ایران و غرب "مسدود" است.

با این حال او می‌گوید خیلی از تاجران غربی امیدوار به رفع تحریم‌ها هستند و ترددها به ایران در این باره افزایش پیدا کرده است؛ تا جایی که به گفته این وکیل بانک ملت، او نتوانسته است این هفته در هتل‌های تهران اتاق پیدا کند و به همین خاطر ناچار شده یک قرار کاری را به جای تهران، در دوبی برگزار کند.