نهضت کاهش قیمت تمام‌شده مکمل هدفمندسازی یارانه‌ها است

اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور ناشی از سه عامل مهم مدیریت مناسب دولت، همکاری و همیاری مردم ، نقش موثر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی مناسب و آگاه‌سازی افکار عمومی است. ایلنا: قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط تولیدکنندگان پس از اجرای این قانون، موید این امر است که نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، مکمل قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها است. به گزارش ایلنا، معاون وزیر بازرگانی و امور اقتصادی وزیر بازرگانی با بیان این مطلب گفت: به ادعای بسیاری از تحلیل‌گران اقتصادی در داخل و خارج کشور‌، اجرای قانون هدفمندسازی به صورتی مطلوب انجام شده است. محمود دودانگه، اجرای موفق مرحله اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در اقتصاد کشور را ناشی از سه عامل مهم مدیریت مناسب دولت، همکاری و همیاری مردم ، نقش موثر رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی مناسب و آگاه‌سازی افکار عمومی دانست. وی افزود: ورود به عرصه اجرای قانون پس از انجام مطالعات کارشناسی شده، تدریجی بودن اصلاح قیمت‌ها، ایجاد اطمینان از عرضه مکفی و به هنگام، عدم تغییر یکباره الگوی مصرف آحاد جامعه ناشی از انتظارات تورمی و اطلاع‌رسانی دقیق، به هنگام و شفاف از سوی رسانه‌ها، مهمترین دلایل عدم افزایش قیمت‌ها و همکاری مردم با مسوولان اجرای موفق قانون است.

"ایلنا: قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها و اقدامات صورت گرفته توسط تولیدکنندگان پس از اجرای این قانون، موید این امر است که نهضت کاهش قیمت تمام‌شده، مکمل قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها است"معاون وزیر بازرگانی، اقدامات وزارت بازرگانی را در راستای جلوگیری از افزایش غیرمنطقی قیمت کالاها و خدمات دانست و خاطر‌نشان کرد: در این ارتباط سیاست‌های جامعی از سوی دولت تدوین و به مرحله اجرا درآمد. دودانگه تصریح کرد: ازجمله این برنامه‌ها می‌توان به برنامه جامع تنظیم بازار اشاره کرد که اجزاء آن شامل برنامه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی با هدف عرضه به‌موقع محصولات در صورت بروز هرگونه کمبود در بازار، جلوگیری از افزایش شدید قیمت کالاها و کاهش التهابات روانی بازار و برنامه نظارت و بازرسی با هدف جلوگیری از بروز رفتارهای غیرمنصفانه‌ای همچون احتکار و گرانفروشی است. وی با بیان این مطلب که پرداخت‌های نقدی به خانوارها و همچنین در نظر گرفتن بسته‌های سیاستی برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و ... نیز برای جبران اثرات تورمی اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است، گفت: با اصلاح قیمت‌ها و اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، نباید اختلال و بی‌نظمی در بازار کالاها رخ دهد که خوشبختانه طی ماه‌های اخیر روند بازار از ثبات منطقی برخوردار بوده است و با توجه به تدوین بسته‌های حمایتی درباره بخش‌های مختلف اقتصادی، انتظار ثبات قیمت‌ها در آینده نیز وجود دارد. وی افزود: وجود برخی مشکلات ساختاری همچون عدم توازن بودجه دولت و استقراض از سیستم بانکی از جمله مواردی بوده که طی سنوات دورتر به بروز تورم منجر شده است.

بدیهی است با اجرای این قانون و کاهش هزینه‌های دولت، انتظار بر آن است تا در میان‌مدت و بلندمدت، بسترهای لازم برای کنترل تورم و ثبات قیمت‌ها از طریق اصلاح ساختارهای تورم‌زا بطور کامل فراهم شود. معاون وزیر بازرگانی‌، در ادامه از نهضت کاهش قیمت تمام شده به عنوان مکمل قانون هدفمندسازی یارانه‌ها نام برد و یادآور شد: با توجه به اینکه فلسفه قانون هدفمندسازی، واقعی شدن قیمت‌هاست و اثر این سیاست می‌تواند خروجی بنگاه‌های اقتصادی را تحت تاثیر قرار دهد‌، لذا ضروری است با استفاده از سیاست‌ها و تکنیک‌های کاهش قیمت تمام شده نسبت به حذف اتلاف‌ها‌، ارتقای بهره‌وری و کاهش قیمت تمام شده اقدام کرد. دودانگه افزود: اصلاح قیمت‌ها منجر به اقتصادی شدن نوسازی و تجدید ساختار خطوط تولید بنگاه‌ها شده که فراهم کردن منابع مالی و تسهیلات موردنیاز، زمینه مناسبی برای این جایگزینی فراهم خواهد کرد. به گفته معاون وزیر بازرگانی، به لحاظ اصولی و در یک فضای رقابتی کامل ساز و کار نهاد بازار‌، از طریق تعیین قیمت‌های بازاری، منافع مصرف‌کننده و تولیدکننده تامین می‌شود. اما در مواردی که امکان عملکرد دقیق سازوکار بازار به‌دلایلی همچون وجود انحصار وجود نداشته باشد، مرجع ذیصلاح براساس تحلیل‌های کارشناسی و مبتنی بر اسناد و مدارک مستدل به تعیین قیمت کالا می‌پردازند.

"وی با بیان این مطلب که پرداخت‌های نقدی به خانوارها و همچنین در نظر گرفتن بسته‌های سیاستی برای حمایت از بخش‌های مختلف اقتصادی همچون صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و .."وی خاطر‌نشان کرد: براین اساس زمانی که قیمت‌های منصفانه در بازار حاکم شود و رویه‌های غیرمنصفانه در بازار از میان برداشته شود، نیازی به دخالت عامل خارجی در بازار نیست ولی چنانچه به دلایل مختلف از قبیل انحصار عرضه و یا افزایش تقاضا‌، بازار از حالت تعادل خارج شود حتماً لازم است از طریق سیاست‌های تجاری و یا مدیریت بازار اقدام به رعایت حقوق مصرف‌کنندگان کرد. دودانگه ادامه داد‌: اساساً فلسفه تدوین محورهای هفت گانه طرح تحول اقتصادی مبتنی بر چنین رویکردی است. به عبارت دیگر تا زمانی که مشکلات ساختاری و بنیادی اقتصاد کشور مرتفع نشود، امکان رشد و توسعه به مفهوم واقعی کلمه فراهم نخواهد شد. وی افزود: براین اساس دولت با آسیب‌شناسی وضع موجود به این نتیجه رسید که تداوم روند قبلی، کشور را به اهداف سند چشم‌انداز ۲۰ ساله نخواهد رساند. لذا با شناسایی برخی موانع اصلی مانع توسعه، درصدد رفع و حذف آن محدودیت‌ها برآمده است.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها یکی از مهمترین این محورها است که درحال اجرا است. پایان پیام