دردسر"نان و کره" خوردن اصولگرایان

با نزدیک شدن به زمان برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس، پس از ابراز نگرانی سرداران و نهادهای نظامی از ادامه اجرای طرح هدفمندی یارانه ها و احتمال استفاده انتخاباتی دولت از این طرح و همچنین شکست تقریبی این طرح که با افزایش تورم، گرانی و مشکلات اقتصادی همراه بوده است، اعضای اصولگرای مجلس هشتم هم که تا پیش از این از اجرای هدفمندی یارانه ها تعریف و تمجید می کردند و برخی از آنها می گفتند بعد از هدفمندی "نان و کره" می خوریم ،برای مخالفت با ادامه اجرای این طرح دست به کار شده اند.

در همین راستاغلامرضا مصباحی‌مقدم خبر از آن داده است که "رئیس مجلس نامه‌ای به بنده نوشته و خواسته است گزارش ویژه طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که چندی پیش در مجلس قرائت شده بود را براساس ماده ۲۳۳ آیین نامه برای قرائت در مجلس آماده کنیم تا پس از رای نمایندگان به این گزارش، تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به قوه قضائیه ارسال شود. "

در گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی از نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها،به بحث تخلف دولت از قانون هدفمندی یارانه‌ها اشاره و در مهمترین بخش آن، کسری بودجه ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت در تامین اعتبار یارانه ها برجسته شده بود. اینک در صورتی که این گزارش  بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس به رای گذاشته شود و آرای لازم را کسب کند، گزارش این تخلف دولت برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.

همزمان اعضای مجلس هشتم با دو فوریت طرحی موافقت کرده اند که بر اساس آن باید ماده ۱۲ قانون هدفمندی یارانه‌ها تفسیر شود تا "از اجرای نادرست این قانون جلوگیری شود."

محمد دهقان از اعضای هیات رییسه مجلس در این زمینه گفته است:" هدف از تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها این بود که این قانون موجب رونق تولید و اقتصاد شود نه اینکه با برداشت نادرست قانون یا زیر پا گذاشتن برخی مواد قانونی، عمران و آبادانی کشور را با اختلال مواجه کنیم."

وی اضافه کرده:" ماده ۱۲ قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تصریح دارد که تمام منابع حاصل از اجرای این قانون باید به حساب خاصی به عنوان هدفمندی یارانه‌ها منظور شود و عبارت مذکور شامل درآمد و منابع حاصل از فروش گاز آب و برق و غیره قبل از قانون مذکور نمی‌شود.

"اینک در صورتی که این گزارش  بر اساس ماده ۲۳۳ آیین نامه مجلس به رای گذاشته شود و آرای لازم را کسب کند، گزارش این تخلف دولت برای رسیدگی به قوه قضاییه ارسال خواهد شد""

او همچنین تاکید کرده که "هدف قانون‌گذار این بوده است که ما به التفاوت قیمت قدیم و جدید به حساب یارانه‌ها واریز شود و درآمد مربوط به قدیم کمافی السابق برای اجرای تعهدات شرکت‌های مذکور هزینه شود اما با توجه به اینکه دولت بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای قدیم و جدید را یک جا برای هدفمندی یارانه و پرداخت پول به مردم دریافت می‌کند، نماینده مجلس این طرح را با قید دو فوریت ارائه کردند. "

شائبه انتخاباتی!

در همین حال علی مطهری از اصولگرایان منتقد احمدی نژاد در مجلس نیز در گفت و گویی با خبرگزاری ایلنا با اشاره به وعده احمدی‌نژاد برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها  اعلام کرد که "نمایندگان باید این مسئله را مورد بررسی قرار دهند که آیا این مسئله شائبه انتخاباتی بودن دارد یا خیر، چرا که این موضوع احساس می‌شود."

این اقدامات مجلس و همچنین اظهارات اعضای اصولگرای آن در مخالفت و کنترل اجرای طرح هدفمندی یارانه ها در حالیست که دولت علیرغم هشدارها و انتقادات کارشناسان و صاحب نظران ، با همراهی مجلس هشتم و حمایت  نهادهای نظامی و دستگاه قضایی از آذرماه سال گذشته حذف یارانه ها را اجرایی کرد.

ازجمله اسدالله بادامچیان، از سران حزب موتلفه و از اعضای اصولگرای مجلس و از حامیان این طرح پیش از این گفته بود هدفمندی یارانه ها حکایت آن ضرب‌المثل است که می‌گوید "چند روز می‌خوریم نان و تره و بعد هم می‌خوریم نان و کره".

حمایت های همه جانبه حکومت از اجرای این طرح اما پس از علنی شدن اختلافات محمود احمدی نژاد با رهبر جمهوری اسلامی، جای خود را به انتقادهای نرم و افشای آمار افزایش تورم، گرانی، کاهش تولید و مشکلات اقتصادی، که هر از چندگاهی اعلام می شد، داد. با این حال اما با افزایش اختلافات رهبر جمهوری اسلامی و رییس دولت و نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، صراحت انتقادها از طرح هدفمندی یارانه ها و احتمال سوء استفاده دولت از پخش یارانه ها با اهداف انتخاباتی در میان اصولگرایان و منصوبان آیت الله خامنه ای افزایش چشم گیری یافته است.

در همین ارتباط در مردادماه سال جاری حسن فیروزآبادی به صراحت اعلام کرد که "مسأله یارانه‌ها و سهام عدالت نبایستی در مبارزات انتخاباتی مورد استفاده ابزاری قرار گیرد."

اظهارات رییس ستاد کل نیروهای مسلح کشور از جمله نخستین هشدارها درباره احتمال استفاده انتخاباتی دولت و نزدیکان آن ـ جریان انحرافی ـ  بود که از زبان دیگر مقامات و منصوبان آیت الله خامنه ای نیز بارها تکرار شد.

فرمانده کل سپاه پاسداران نیز طی اظهارات مختلفی تاکید کرده بود که "جریان انحرافی جدید با سر دادن شعارها و بکارگیری ترفندهای جدید قصد رویارویی با انقلاب را دارد و این جریان در آینده به طور قطع به مقابله با انقلاب بلند خواهد شد."

محمدعلی جعفری در خردادماه به صراحت نزدیکان محمود احمدی نژاد را مورد خطاب قرار داده و با اشاره به اینکه "اتکای جریان انحرافی بر پول و مطامع دنیایی"است ، گفته بود: "این جریان برای دستیابی به اهداف خود و اثرگذاری در انتخابات آینده از طریق پول و رانت به‌دنبال یارگیری است."

حسین طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هم در ۱۱ اسفندماه سال گذشته در همایش دادستان های عمومی، انقلاب و نظامی کشور با بیان اینکه "آمریکایی ها برای کنترل جمهوری اسلامی علاوه بر گزینه ها نظامی و دیپلماتیک، ۳ گزینه داخلی را طراحی و در دستور کار دارند" گفته بود: "در حوزه مهار و کنترل، امید آن‌ها این بود که بتوانند با پیوند زدن تحریم و هدفمند کردن یارانه‌ها نتیجه بگیرند اما با شکست مواجه شدند. برنامه آن‌ها برای سال ۹۰ این است که در فصل اول، تحریم را با موج‌های بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها پیوند بزنند و یک موج اجتماعی ایجاد کنند. از سوی دیگر تهدیدات امنیتی و مشغول سازی امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را بیشتر کرده و با طرح سوژه آن‌ها را خسته کنند و در فصل چهارم سال ۹۰ (زمان برگزاری انتخابات مجلس) کودتای مخملی ایجاد کنند."

دعوا بر سر زمان اجرا

امابا نزدیک تر شدن به زمان برگزاری انتخابات مجلس، و همزمان با وعده محمود احمدی نژاد برای اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها در سال جاری، انتقادات از هدفمندی یارانه ها، جای خود را به مخالفت با ادامه اجرای آن، دست کم تا تابستان سال آینده داده است.

محمود احمدی نژاد هفته گذشته در ورامین اعلام کرده بود: "دولت قصد دارد در دو سه گام دیگر همه یارانه ها را در اختیار مردم قرار دهد و  ان شاء الله همین امسال گام دوم هدفمندی یارانه ها را اجرا می کنیم و حق مردم را به جیب آنها واریز خواهیم کرد."

این اظهارات رییس دولت واکنش ها و مخالفت های بیشتری را در میان همراهان و حامیان دیروز و منتقدان امروز احمدی نژاد موجب شد تا جایی که حسن ابوترابی فرد، نایب ریس مجلس "اجرای فاز جدید" از هدفمندی یارانه ها و برداشتن گام های بعدی در این باره را تنها با مجوز مجلس ممکن دانست.

"برنامه آن‌ها برای سال ۹۰ این است که در فصل اول، تحریم را با موج‌های بعدی هدفمند کردن یارانه‌ها پیوند بزنند و یک موج اجتماعی ایجاد کنند"

وی همچنین تاکید کرد که "دولت تنها در چارچوب قانون بودجه امسال می تواند اقداماتی را در دستور کار قرار داده و به انجام رساند ولی فراتر از این چارچوب را باید با هماهنگی مجلس انجام دهد."

شاید به همین دلیل بود که سه شنبه هفته گذشته وزیر اقتصاد دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد:" زمان اجرای مرحله دوم افزایش قیمت ها را اعلام نمی کنیم ".

جمعه شب نیز مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با اشاره به فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت که "آقای احمدی‌نژاد در جمع مردم اعلام کرد که فاز دوم تا پایان سال آغاز می‌شود؛ آنچه که برای دولت مد نظر بود اجرای این قانون است مرحله دوم هم تا آخر سال اجرا می‌شود ولی هنوز روز آن مشخص نیست."

بهروز مرادی همچنین با یادآوری شرایط اجرا و همراهی همه جانبه حکومت در اجرای مرحله اول به منتقدان کنونی تاکید کرد:"قبل از مرحله اول سیاست اطلاع‌رسانی داشتیم؛ زمان اجرای قانون در مرحله اول نامعلوم بود ولی از مردم چیزی را مخفی نکردیم در مرحله دوم هم شرایط به همین منوال است از این رو در زمان لازم قیمت‌ها و زمان اجرای مرحله دوم را با جزئیات به اطلاع همه می‌رسانیم؛ضمن اینکه برای اجرای فاز دوم نیاز به مصوبه مجلس نیست و فضای مجلس همراه با اجرای این قانون است."

تاکید بر اجرای مرحله دوم حذف یارانه ها در سال جاری و اعلام نامشخص بودن زمان آن از سوی دولت در شرایطی است که هفته گذشته ارگان سیاسی سپاه پاسداران در مقاله ای نوشت: " دولت قرار است مرحله دوم هدفمندی یارانه ها را زمستان امسال کلید بزند و میزان یارانه نقدی خانوارها را افزایش دهد که با توجه به کسری به وجود آمده در بودجه یارانه نقدی، این اقدام در سال جاری به صلاح نیست و بهتر است دولت پس از ارائه گزارش جامعی از عملکرد یک ساله این قانون و رفع نواقص موجود، در سال آینده به اجرای مرحله دوم اقدام کند."

صبح صادق که پیش از این خواستار برخورد با منتقدان طرح هدفمندی یارانه ها شده بود اینبار اما خود در قامت منتقد با تاکید کسری ۱۵ هزار میلیارد تومانی دولت در تامین یارانه های نقدی و اینکه "بخشی از یارانه های نقدی از محلی غیر از هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی تأمین شده است" خواستار توقف اجرای ادامه این طرح شد.