بودجه امسال ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری دارد

با تشکیل کمیسیون تلفیق و تعیین اعضای هیات رئیسه آن، کمیسیون به صورت رسمی کار خود را در بررسی بودجه ۹۳ آغاز کرده است، در هفته جاری نیز این کمیسیون توانست کلیات بودجه سال آینده را به تصویب اعضای کمیسیون برساند، اما آنگونه که از بررسی کمیته های تخصصی بودجه در کمیسیون های اختصاصی بر می آید بودجه امسال نیز خالی از اشکال نیست.

به گزارش «تابناک»، لایحه بودجه امسال از لحاظ درآمد‌ها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، واگذاری دارایی‌های مالی، تراز عملیاتی لایحه بودجه ۹۳، مصارف بودجه عمومی، ‌بودجه‌های استانی، ردیف‌های متفرقه، بودجه شرکت‌های دولتی، صندوق توسعه ملی، هدفمندی یارانه‌ها، ‌تبصره‌های لایحه بودجه و گزارش تفریق بندهای متناظر در قانون بودجه ۹۱ مورد بررسی کامل قرار گرفت.

اما بودجه امسال نیز همچون سالهای گذشته خالی از اشکال نیست و دارای مفروضاتی است. اسمائیل جلیلی در گفت و گو با تابناک در این باره می گوید: فعلا مفروضات در بحث شفافیت در درآمدها و توزیع واقعی مصارف و طرح های عمرانی است که در هر دو بخش فکر می کنم که دولت در پیش بینی های خود خطاهایی دارد. یکی در بخش هزینه های جاری است که دولت نگاهی بسیار خوشبینانه و عدد بسیار بالایی را در نظر گرفته است. دولت یازدهم نسبت به  بودجه سال ۹۲ که ۲۱۰ هزار میلیارد ریال بود به شدت اعتراض داشت و آن را بودجه ای تورمی قلمداد می کرد و با کاهش آن تا سقف ۱۵۰ هزار میلیارد، لایحه ای پیشنهاد داد اما پس از مدتی بودجه ۲۱۸ هزار میلیارد ریالی را برای بودجه عمومی کشور پیشنهاد داد و از طرفی هزینه های جاری خود را نسبت به سال ۹۲ افزایش داد و وابستگی بودجه به درامدهای نفتی افزایش یافته است. اینها نشان می دهد که دولت برای تحقق درامدهای خود در سال ۹۳ دچار مشکل است.

"یکی در بخش هزینه های جاری است که دولت نگاهی بسیار خوشبینانه و عدد بسیار بالایی را در نظر گرفته است"

جلیلی گفت: پیش بینی کارشناسان در کمیسیون برنامه و بودجه و نظر اعضای اقتصادی مجلس این است که بودجه سال ۹۳ با وضعیت موجود ادامه کسری بودجه تا میزان ۵۰ هزار میلیارد ریال را به دنبال خواهد داشت و این کسری بیشترین فشار را به بخش عمرانی وارد خواهد کرد. با توجه به اینکه دولت تلاش می کند هزینه های جاری خود را در بخش حقوق و دستمزدها به طور تامین شده تلقی کند، فشار به بقیه بخش ها وارد خواهد شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه افزود: نکته بعدی افزایش درامدها بخصوص درامدهای غیرنفتی است که این افزایش فشاری را به دستگاه های اجرایی برای وصول آن وارد می کند در صورتی که توان و ظرفیت دستگاه های اجرایی برای وصول این درامدها آنگونه که دولت با تعریفی که دولت دارد تطبیق ندارد.

وی گفت: با این سیستمی که قرار است کارها بعضا به صورت دستی انجام شود و افزاش نیرو نداشته باشند و درامد ها را  اینگونه به تعرفه ها و مالیات ها وابسته کنیم، مردم تحت فشار سختی قرار خواهند گرفت. انتظار می رود درامدهای نفتی از محل صادرات غیرنفتی حاصل شود نه صرفا از محل افزایش مالیات.

نماینده مسجد سلیمان  در مورد مالیات گریزی برخی افراد و سازمانها گفت: این اشکال مربوط به دولت است. دولت باید تلاش کند تمام کسانی که در فرایند اقصادی مبادله و گردش مالی دارند را مدیریت کند و سهم دولت و بیت المال را از آنها دریافت کند. برخی از گریزهای مالیاتی و فسادها ناشی از خلاء قانونی است که دولت باید پیشنهاد دهد و مجلس ورود کند  و برخی مربوط به فرایند اجراست که دولت باید سیستم ها و چتر مالیاتی خود را به گونه‌ای گسترده کند که صرفا افراد حقوق‌بگیر تحت فشار دریافت مالیات قرار نگیرند بلکه کسانی که فعالیت اقتصادی دارند  و به نوعی در اقتصاد زیر زمینی و قاچاق  و غیرمالیاتی فعالیت دارند شناسایی کرده و از آنها نیز مالیات بگیرد.

نکته دیگر تلاش برای ایجاد فرهنگ پرداخت مالیات در قبال خدمات رفاهی است که باید در دستور کار قرار بگیرد. بسیاری از مردم مالیات می دهند اما خدمات عمومی و رفاهی ای که دریافت می کنند بسیار ناچیر است. مردم از ما سوال می کنند که در قبال مالیاتی که می دهند چرا خدمات عمومی اینگونه است؟ چرا وضعیت آب و سلامت و وضعیت زیرساخت ها اینگونه است؟ به عبارت دیگر از محل منابعی که دولت در قالب درامد از آنها دریافت می کند ما به ازای آن خدماتی دریافت نمی کنند تا تشویق شوند در سیکل پرداخت مالیات مشارکت کنند. دولت باید در بازتوزیع منابع به گونه ای عمل کند که مردم از خدماتی که دریافت می کنند، احساس مطلوبیت و رضایت داشته باشند.

وی در مورد اوراق مشارکتی که دولت منتشر می کند، گفت: مشکل این اوراق بیشتر مربوط به تعهدات بعدی است. باید جذابیت ایجاد شود تا سرمایه گذار تمایل به مشارکت داشته باشد.

"انتظار می رود درامدهای نفتی از محل صادرات غیرنفتی حاصل شود نه صرفا از محل افزایش مالیات.نماینده مسجد سلیمان  در مورد مالیات گریزی برخی افراد و سازمانها گفت: این اشکال مربوط به دولت است"یکی از روشهایی که ما پیشنهاد می کنیم این است که دولت اجازه دهد این اوراق به افرادی تعلق گیرد که در پروژه های این اوراق شرکت کنند یعنی پیمانکاران و کسانی که این اوراق را می خرند پروژه های مربوطه را هم به آنان بدهند و در عین حال در سود ناشی از سرمایه گذاری هم سهیم باشند. امسال ۶ هزار تا دولت پیشنهاد داده است . میزان تحقق آن هم بستگی به دولت دارد. اگر دولت اراده کند می تواند اما اگر اراده ای نداشته باشد یک ریال آن هم محقق نمی شود کما اینکه در ۶ ماه ابتدای امسال دولت دهم اراده ای برای این کار نداشت و در ۶ ماهه دوم سال نیز دولت یازدهم تمایلی به استفاده از تنوع در ساز و کار و ابزارهای فروش اوراق مشارکت از خود نشان نداد لذا عملکرد سال ۹۲ بسیار ناچیز خواهد بود.