راه حلی نیست!

راه حلی نیست! گروه پژوهش های خبری - کشمکش کشورهای اروپایی برای دستیابی به راه حلی در جهت حل و فصل بحران اقتصادی ادامه دارد و تاکنون غیر از طرح های ریاضتی راه حل دیگری ارائه نشده است.

اختلاف کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد و این اختلاف به کشورهای مرکزی اتحادیه مانند آلمان و فرانسه نیز سرایت کرده است. مخالفت اولیه آنگلا مرکل صدراعظم آلمان با اوراق قرضه اروپایی به این دلیل که بار ضعف کشورهای به تعبیر وی بی مسئولیت را به همه اعضا منتقل می کرد عاقبت درهم شکست و وی تسلیم نظر بقیه اعضا شد.

در باره نقش آلمان نظریات متضاد نیز به کرات شنیده می شود و برخی این کشور که نقش موتور اروپا را بازی می کند کشوری می دانند که تنها به فکر خویش است و از سایر اعضا حمایت نمی کند.

به گزارش پایگاه تحلیلی 'آتلانتیکو'، 'ریچارد کو' اقتصاددان موسسه 'نومورا' ژاپن با تاکید بر اینکه آلمان آگاهانه اروپا را قربانی افزایش رشد اقتصادی خود کرده است، گفت: بحران اقتصادی اروپا با ارائه طرح نجات برلین به بانک مرکزی اروپا، آغاز شد و اکنون نیز آلمان به عنوان مسبب بروز بحران یورو، برنده اصلی وضعیت کنونی نیز هست.

"راه حلی نیست! گروه پژوهش های خبری - کشمکش کشورهای اروپایی برای دستیابی به راه حلی در جهت حل و فصل بحران اقتصادی ادامه دارد و تاکنون غیر از طرح های ریاضتی راه حل دیگری ارائه نشده است"

هفته نامه آلمانی اشپیگل نوشت، گرچه این کمک مالی و بسته پیشنهادی سرمایه گذاری یک کلاهبرداری کامل اقتصادی برای کشورهای رو به ورشکستگی یونان و اسپانیا است و مردم این کشورها هنوز بر سر پذیرش این کمک مالی با رهبران خود به توافق نرسیده اند، اما این بسته پیشنهادی خیلی سریع در حال توسعه است.

اشپیگل می افزاید که رئیس جمهوری فرانسه 'فرانسوا اولاند' بسته پیشنهادی کمک مالی به اتحادیه اروپا ارائه می دهد که حاوی حدود ۱۲۰ میلیارد یورو برای کشورهای بحران زده است و به این ترتیب می خواهد روند چرخه اقتصادی اروپا را به حرکت درآورد.

به گزارش این منبع، جمعه پیش رهبران ۴ کشور فرانسه، آلمان، اسپانیا و ایتالیا در رم با هم ملاقات کردند و توافق کردند که مبلغی حدود ۱۳۰ میلیارد یورو برای کمک به اقتصاد کشورهای بحران زده کمک کنند.

در حقیقت این مبلغ ۱۳۰ میلیارد یورو با عملکرد اقتصادی اروپا مطابقت می کند و بهتر و ساده تر می تواند مشکلات کشورهای حوزه یورو را حل کند.

اشپیگل افزود، همه این حمایت کنندگان از ادامه سیاست های ریاضت اقتصادی و برنامه پس انداز مالی رئیس جمهور سوسیالیست فرانسه، اولاند پیروی می کنند و مبلغ پیشنهادی او در واقع برای کمک های ضروری و واجب به کشورهای بحران زده حوزه یورو در نظر گرفته شده است.

براساس این طرح، کشورهای عضو متعهد می شوند که هرگاه لازم باشد برای کمک به کشورهای بحران زده حاضر شده و سرمایه گذاری کنند.

در واقع این بسته پیشنهادی حاوی چیز جدیدی نیست و بسته ای تو خالی است که خیلی ساده با تجزیه داخلی کشورهای عضو به هم می خورد.

اشپیگل درادامه خبر نوشت، تنها در صورتی می توان به این بسته های پیشنهادی کمک مالی به اتحادیه اروپا اعتماد کرد که اولاند چهره واقعی خود را نشان دهد.

این منبع افزود: در این هفت سال کارشناسان اقتصادی اروپا کمک های کشورهای عضو به حل بحران یورو را برای سال ۲۰۱۳ تا ۵۵ میلیارد یورو تخمین زده اند و هنوز مبلغ باقیمانده برای کمک به کشورهای در حال سقوط در سال ۲۰۱۲ مشخص نشده است.

اشپیگل به نقل از 'دنیل گراس' مدیر مرکز مطالعات پلیسی اروپا نوشت، همه این برنامه ها و اقدامات، نوشیدنی بی مزه در قالبی جدید است و مقامات سیاسی اتحادیه اروپا سعی دارند که خود را در تعقیب خواست و آرزوی رای دهندگان به حل بحران یورو جدی نشان دهند.

"اختلاف کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای دستیابی به راه حلی برای پایان بخشیدن به بحران اقتصادی همچنان ادامه دارد و این اختلاف به کشورهای مرکزی اتحادیه مانند آلمان و فرانسه نیز سرایت کرده است"

کارشناسان اقتصادی اروپا بر این باورند که باید روی این بسته های مالی بیشتر تفکر کنیم و اینکه از کدام طرح حمایت کنیم و از کدام برنامه صرفنظر کنیم تا به نفع اقتصاد کل مردم آن کشور باشد را در دستور کار خود قرار دهیم.

اشپیگل می افزاید که این موضوع قطعی است که بانک های اروپایی مبلغ اضافه ای را به جریان نمی اندازند و این قراردادها حامی روند اقصادی مکمل نیست.

بر این اساس بانک سرمایه گذاری(EIB) می بایست حدود ۱۰ میلیارد یورو اعتبار برای این بسته مالی کنار بگذارد و بانک های اتحادیه اروپا در ۴ سال آینده باید ۱۵ میلیارد یورو اعتبار اضافی ذخیره کنند و این پس اندازها رویهمرفته ۶۰ میلیارد یورو محاسبه شده است تا طرح کمک به بحران یورو با موفقیت پیش برود.

اشپیگل ادامه می دهد که این کارشناسان بخش های خصوصی هستند که شالوده و زیرساخت های پروژه های اعتباری را در دست دارند و برای ضمانت آنها میلیاردها یورو ذخیره شده است.

کشورهای اروپایی در دایره بسته کاهش هزینه ها و افزایش مالیات ها گرفتار شده اند.

روزنامه وال استریت ژورنال روز سه شنبه به نقل از ژان مارک ارو، نخست وزیر فرانسه، نوشت این کشور از این پس روی ترکیبی از افزایش مالیات ها و کاهش هزینه های دولتی تمرکز خواهد کرد تا به هدف های تعیین شده برای کاهش کسری بودجه اش دست یابد.

پژوهش**1981**9123

انتهای خبر / خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) / کد خبر ۸۰۲۱۳۹۵۸