علی شمخانی باز هم جواب سربالا داد: نمی توانیم درباره حصر گزارش بدهیم

چکیده :علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران به تعدادی از سوالات آنها پاسخ داد. دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره به رسیدگی به موضوع حصر اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره موضوع حصر صحبت کنیم و گزارش آن را بدهیم....

کلمه- گروه خبر: هنوز رفع حصر مطالبه بسیاری از فعالان سیاسی است، فعالانی که از سال ۹۲ تا به امروز منتظرند تا حسن روحانی به وعده انتخاباتی خود عمل کند. اما امروز نیز مانند سه سال گذشته شمخانی با ارائه جواب سربالا در مقابل سوال خبرنگاری درباره رفع حصر، رویه‌ی دولت را در عدم شفاف سازی ادامه داد.

به گزارش کلمه، عدم پاسخگویی روشن در مورد حصر رهبران جنبش سبز، باعث شده این سوءظن ایجاد شود که موضوع رفع حصر فقط در اولویت های تبلیغاتی حسن روحانی بوده و از همان ابتدا در عمل، برنامه ای برای آن وجود نداشته است.

البته غالب فعالان سیاسی معتقدند که دولت تلاش هایی در این زمینه انجام داده اما این تلاش ها به دلایل مختلف ناکافی بوده است. به هر حال موضوع رفع حصر همچنان یکی از انتظارات و مطالبات بخش عظیمی از مردم و حامیان دولت روحانی بوده و هست. به همین دلیل هم هرازچند گاهی و در هر مناسبت و به هر بهانه ای این موضوع در مقابل مسئولین دولتی مطرح می شود.

علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران به تعدادی از سوالات آنها پاسخ داد.

"چکیده :علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی که امروز در راهپیمایی روز جهانی قدس حضور یافته بود، در جمع خبرنگاران به تعدادی از سوالات آنها پاسخ داد"دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا درباره به رسیدگی به موضوع حصر اظهار داشت: در حال حاضر نمی‌توانیم درباره موضوع حصر صحبت کنیم و گزارش آن را بدهیم.

در این مورد به خصوص باید گفت که پاسخ سر بالا و مبهم از سوی دبیر شورای عالی امنیت ملی بیش از بقیه مسئولین نا امید کننده است. این نخستین بار نیست که شمخانی در مورد حصر پاسخی نا امید کننده می دهد سال قبل هم در نمایشگاه در مواجهه با این سوال پاسخی سربالا داد.

از شورای عالی امنیت ملی انکار، از قوه قضائیه اصرار

آخرین پیگیری های جدی که در ارتباط با این موضوع صورت گرفت پس از انتشار نامه مهدی کروبی بود. محسنی اژه‌ای در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به این سوال که با توجه به درخواست کروبی برای برگزاری دادگاهش از سوی قوه قضاییه آیا این دستگاه تمهیدی برای برگزاری جلسه دادگاه فراهم کرده است؟ اظهار داشت: این پرونده در اختیار شورای عالی امنیت ملی و تا وقتی مصوبه قبلی آن باقی باشد، اقدام دیگری صورت نمی‌گیرد اما اگر تصمیم جدیدی صورت بگیرد، ممکن است در این باره اقدام شود.

پس از آن بود که حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، بعد از مدتها نهایتا به موضوع حصر کروبی و موسوی و رهنورد سبز ورود کرد و با این اقدام عملی و علنی، گامی اساسی در جهت تحقق مهم‌ترین وعده انتخاباتی‌اش برداشت. روحانی در آن زمان همزمان با ورود آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه به جلسه، با خطاب قرار دادن این قوه، ناراحتی خود را از عدم پیگیری قضایی پرونده حصر بیان کرده و گفت: «شورای‌عالی امنیت ملی در این زمینه هیچ‌گونه تصمیم گیری نداشته و ندارد اما در افکارعمومی به گونه‌ای وانمود شده که این شورا مسئول حصر است درحالی‌که قوه قضاییه سعی می‌کند از مسئولیت خود در این زمینه شانه خالی کند.»

اما این کنش و واکنش ها هم نهایتا به نتیجه ای مشخص منجر نشد.

چالشی برای دولت یازدهم

بلافاصله پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ جمعیت زیادی از مردم به خیابان ها آمدند تا پیروزی روحانی را تبریک بگویند اما مهمترین شعار و خواسته مردم شادمان رفع حصر رهبران جنبش سبز بود.

به طور رسمی، از ۱۲ مرداد ۹۲، یعنی روز تنفیذ حکم ریاست جمهوری حسن روحانی تا امروز همچنان چشم به راهی برای تحقق این شعار انتخاباتی او وجود دارد.

اواخر شهریور ۹۲ شایعه ای منتشر شد که براساس آن پرونده حصر به شورای عالی امنیت ملی ارجاع داده شده است. شورایی که رئیس آن حسن روحانی و دبیر آن علی شمخانی است و وزیر اطلاعات و کشور نیز عضو آن هستند.

این شایعه از سوی شورای عالی امنیت ملی تکذیب نشد، اما اخباری از دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی منتشر شد که توسط سخنگوی قوه قضائیه تکذیب شد.

بعد از رأی اعتماد مجلس به پورمحمدی و حضور او در وزارت دادگستری، او درباره اینکه آیا وزارت دادگستری در پرونده حصر موسوی و کروبی دخالت نمی کند، گفت: اصلا قرار بر دخالت نیست. یک سوالی در این رابطه مطرح شد و من گفتم همان دستگاهی که قبلا پیگیری می کرد الان هم مسئول است.
‪