سایت حزب کمونیست روسیه - مترجم: اردشیر قلندری

آنچه که در زیر میخوانید واقعیت زندگی شهروندان روس است که به طرز شگفت انگیزی به زندگی ایرانیان شباهت دارد. سرنوشت مشترک دو کشور ثروتمند، دو ملت بزرگ، دو ملتی که حق زندگی بمراتب بهتر و شایسته تر از آنچه که امروز دارند، در اینجا بیان میگردد.
شرایط وخیم اقتصادی ونزدیکی موج دوم بحران مالی دقیقا با اعمال سیاستهای ویرانگر حکومتیان به پشت درِ کشور روسیه رسیده است. در مورد وجه مشترک با ایران تنها مراجعه به سخنرانی اخیر آقای روحانی در مجلس برای خواننده کافی میباشد تا آنچه که در ایران میگذرد با آنچه که در زیر آمده با یک مقایسه بسیار کوچک مشخص گردد.
۲۷ ژوئیه تظاهراتی به دعوت حزب کمونیست روسیه در سرتاسر کشور برگزار خواهد شد. این فرا خوان بر پایه جلوگیری از اصلاحات در آکادمی علوم روسیه توسط دولت، در حمایت از استغعای دولت، و درحمایت از لایحه حزب کمونیست در مورد فرزندان جنگ میباشد.
چندی پیش در سایت حزب کمونیست روسیه ده دلیل جهت استعفای دولت میدویدوف منتشر گردید.

"آنچه که در زیر میخوانید واقعیت زندگی شهروندان روس است که به طرز شگفت انگیزی به زندگی ایرانیان شباهت دارد"در سایت حزب کمونیست روسیه چنین آمده است:
تمام شواهد حاکی از آن است که دولت روسیه باید استعغا دهد. بر پایه این استدلالها ده دلیل را بر میشماریم.

«دولت باید استعفا دهد!»
۱- دولت به سیاسهای اقتصادی که به فاجعه منجر میگردد، همچنان ادامه می دهد.
در سالهای «رفرم » روسیه ۲/۳ ظرفیتهای صنعتی خود را از دست داده، که خود باعث سیر قهقرای کشور گردیده است. امروزه تنها ۲ ٪ سهم ظرفیتهای اقتصادی در جهان شامل یکی از بزرگترین کشورهای دنیا ـ روسیه میباشد. دولتمردان کشور بارها از تنوعات اقتصادی سخن گفته اند، وعده دادند که وابستگی به صادرات را هرچه کمتر نمایند.

آنچه که امروزه داریم، وابستگی ۷۰ ٪ درآمد بودجه کشور به نفت و گاز است. علیرغم این، هرساله به مبلغ ۱۶ تریلیون روبل مواد اولیه صادر میگردد که تنها ۶ تریلیون به بودجه دولت برمیگردد. ۱۰ تریلیون دیگر سهم الیگارشی روسیه و خارجی ها میشود. که برآیند آن تلاشی تجارتهای کوچک و متوسط در روسیه میباشد.
بجای «توسعه اقتصادی » تسلط «اقتصاد لوله»، «اقتصاد شیرهای نفتی» بر اقتصاد کشور ادامه می یابد. غارت آشکار ثروت طبیعی روسیه از ریشه در تضاد با منافع ملی روسیه است.

۲- سیاستهای مالی دولت کاملا بی ارزش گشته است
ذخایر بین المللی روسیه در سال ۲۰۱۳ به میزان بیش از ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافته است.

"سرنوشت مشترک دو کشور ثروتمند، دو ملت بزرگ، دو ملتی که حق زندگی بمراتب بهتر و شایسته تر از آنچه که امروز دارند، در اینجا بیان میگردد"در آواخر ژوئن این ذخایر به 514,5 میلیارد دلار رسید. در آستانه مرحله جدید بحران اقتصادی ما در وضعیت بدتری نسبت به بحران سال ۲۰۰۸، زمانی که «در صندوقچه» ۵۹۸ میلیارد دلار داشتیم، قرار داریم. همزمان با این، دولت فعالانه به خارج کردن دارایی ها کشور به آمریکا و دیگر کشورها با تضعیف امکانات اقتصادی – اجتماعی روسیه ادامه میدهد.
کشورما بار دیگر به باتلاق بدهی ها فرورفته است. در نیمه نخست سال ۲۰۱۳ بدهی خارجی تلفیقی بیش از ۱۰ درصد رشد داشته، شامل ۷۰۰ میلیارد دلار میگردد. این بدهی بمراتب بیشتر از ذخایر بین المللی ما میباشد.

ما در آستانه یک ورشکستی تازه ای قرار گرفته ایم. دولت مردان در توجیه خود این بدهی را به دو بخش، تعهدات دولتی و خصوصی تقسیم مینمایند. ولی در مورد این که ضامن این بدهی ها دولت میباشد سکوت میکنند.
دولت روسیه قادر به حل مشکلات خروج سرمایه نمی باشد. هر ساله از کشور ۵۰ — ۷۰ میلیارد دلار آمریکا خارج میگردد. تنها از ژانویه تا ژوئن سال جاری این شاخص از ۳۸ میلیارد دلار گذشت.

" شرایط وخیم اقتصادی ونزدیکی موج دوم بحران مالی دقیقا با اعمال سیاستهای ویرانگر حکومتیان به پشت درِ کشور روسیه رسیده است"خروج سرمایه در سایه نیز مطابق ارزیابی کارشناسان ۱۰۰ میلیارد دلار در سال است. در چنین شرایطی اقدام شخصیت های رسمی جهت جذب سرمایه گذاری بمثابه مضحکه آشکار میماند.

۳- دولت به خصوصی سازی غارتگرانه اموال دولتی ادامه میدهد. بزرگترین کارخانجات تولیدی کشور تحت تسلط شرکتهای خارجی قرار میگیرند
علیرغم نیازهای عینی روسیه و گرایشات بین المللی، دولت از تقویت نقش خود در نظارت بر اقتصاد امتناع میورزد. برنامه های جدیدی جهت فروش باقی دارایهای دولت اجراء میگردد. خصوصی سازی ۱۴۰۰ شرکت با اهمیت استراتژیکی آغاز شده است.

از جمله اینها شرکت برق، راه آهن، فرودگاهها و بانکها میباشند. مکانیزم دولتی مدیریت نیروهای مولد کشور در حال متلاشی شدن است. سیستم نظارت بر استفاده از منابع مادی و مالی ، انسانی و فکری در ورطه نابودی قرار گرفته است. مالکین خارجی تلاش دارند به هر قیمت ممکن بیشترین سود را از آنِ خودنمایند. آنها در توسعه و ارتقاء سطح تولید هیچ علاقه ای نداشته و دولت نیز به این امر آنان را تشویق نمی کند.

"در مورد وجه مشترک با ایران تنها مراجعه به سخنرانی اخیر آقای روحانی در مجلس برای خواننده کافی میباشد تا آنچه که در ایران میگذرد با آنچه که در زیر آمده با یک مقایسه بسیار کوچک مشخص گردد"بدین ترتیب، سقوط بخش حقیقی اقتصاد هرچه بیشتر میگردد. حجم تولیدات ناخالص داخلی در سه ماهه نخست سال جاری نسبت به سه ماهه چهارم سال ۲۰۱۲ بیش از 16,4 درصد کاهش داشته است.

۴ – دولت میدویدوف نمی تواند رشد پیوسته اقتصادی را تضمین نماید.
در سه ماه نخست سال جاری رشد اقتصادی شامل 1,6 ٪ شد. این سه بار کمتر از همین دوره در سال پیش میباشد. در شرایط فعلی رشد در بخش صنعتی عملا متوقف شده است.

اگر رشد فزاینده تورم را در نظر بگیریم، باید اذعان کرد که: کشور در آستانه یک رکود اقتصادی تمام عیار قرار دارد. اوضاع باز هم خطرناکتر از این است که، در ساختار تولیدات ناخالص داخلی روسیه، تولیدات صنعتی، بدون درنظر گرفتن بخش نفت و گاز، تنها شامل ۵ ٪ میگردد. استهلاک دارایی های پایه به ۶۰ تا ۷۰ درصد رسیده است. رشته های صنعتی از قبیل ماشین سازی، هواپیما سازی، ادوات کشاورزی، صنایع خودروسازی هرچه بیشتر فرسوده میگردند. در طی ده سال گذشته، واردات ابزارآلات صنعتی هواپیمایی ۷ بار ، دارو ۸ بار، ابزارآلات برای برش آهن ۲۷ بار به روسیه افزایش یافته ، همچنین تخریب صنعت موشکهای فضا پیما نیز ادامه دارد.

"این فرا خوان بر پایه جلوگیری از اصلاحات در آکادمی علوم روسیه توسط دولت، در حمایت از استغعای دولت، و درحمایت از لایحه حزب کمونیست در مورد فرزندان جنگ میباشد"
سیاست های اتخاذ شده در مورد بخش کشاورزی به نابوی این بخش منجر خواهد شد. تولیدات ناخالص داخلی این بخش از بیش از ۴۱ میلیون هکتار زمین زیر کشت تنها شامل 4,4 درصد میگردد. زیرساختهای روستاها بشکل وحشیانه ای ویران گشته اند. ۱۴ هزار مدرسه و ۱۶ هزار باشگاه و ۴ هزار کتابخانه تعطیل گشته است. در روسیه روستاها یکی پس از دیگری محو می گردند.

در ۱۹ هزار روستا ساکنی وجود ندارد. تنها سرمایه اندکی جهت توسعه روستاها در سال ۲۰۱۳ تعیین گشته است. و کمتر نیز خواهد شد. در آینده نیز در این زمینه سرمایه گذاریهای لازم انجام نخواهد گرفت.
عواقب مستقیم چنین سیاستی – کاهش تولیدات کشاورزی میباشد.

"در سایت حزب کمونیست روسیه چنین آمده است: تمام شواهد حاکی از آن است که دولت روسیه باید استعغا دهد"نیازهای کشور به فراورده های خوراکی اینک بیش از ۵۰ ٪ از طریق واردات برطرف میگردد. وضعیت غذایی مردم بمرتب بدتر گشته است. امنیت غذایی روسیه بدست دولت خود روسیه متلاشی شده است.

۵ – عضویت در سازمان تجارت جهانی برشرایط نامساعد برای روسیه ظرفیت اقتصادی کشور را تضعیف میکند
فدراسیون روسیه به اجبار به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده است. علیرغم این، دولت هیچگونه اقدامات لازمی در جهت محافظت از تعرفه های اقتصاد داخلی اتخاذ نکرده است. گذشته از این، حتی متخصصانی، که بتوانند از منافع تولید کنندگان میهنی در برابر سازمانهای بین المللی حمایت کنند تربیت نکرده است.
چه چیزی از این موضوع به ما میرسد؟ صادرات کشور تقریبا متوقف گشته است.

از طرف دیگر واردات بشدت رشد یافته است. ما هرچه بیشتر به تولید کننده خارجی «سود» میرسانم. تا سال ۲۰۱۵ خسارت ما به بودجه فدرال از بابت عضویت در سازمان تجارت جهانی به ۸۳۵ میلیارد روبل خواهد رسید. تا آنوقت از تولید کنندگان داخلی چیزی نمی ماند، انگاه چه چیزی باعث خواهد شد تا بازرگان خارجی قیمت دلخواه خود را از بهای هویج تا سیب زمینی تا ماشینهای تراش تا خودرو و هواپیما برما دیکته نکند؟

۶ – سیاست دولت روسیه فدرال مناطق (استانهای) کشور را به پرتگاه ورشکستگی گذاشته است
میزان بدهی بر مخارج حول اختیارات استانهای روسیه بالغ بر 1,4 تریلیون روبل میگردد. واین بدهی همچنان در حال افزایش میباشد.

"بر پایه این استدلالها ده دلیل را بر میشماریم.«دولت باید استعفا دهد!» ۱- دولت به سیاسهای اقتصادی که به فاجعه منجر میگردد، همچنان ادامه می دهد"این است برآیند طبیعی حذف تعهدات اجتماعی دولت در سطح مناطق کشور. هشدارهای فراوانی بر عواقب این سیاست به اعضای دولت داده شد، که توسط آنها نادیده گرفته شده است.
فقیر شدن مناطق – حقیقت روسیه امروزی است. وزارت توسعه اقتصادی کشور پیش بینی می کند که، تا سال ۲۰۱۸ کسری بودجه استانی به 1,8 تریلیون روبل خواهد رسید. همزمان با این، وزارت دارایی از سال آینده از دادن حتی اعتبارات [وام] کم هزینه به استانها خود داری خواهد کرد.

۷ – دولت روسیه با پافشاری جنون آمیز به کاهش تضمینات اجتماعی روی آورده است
بر پایه قانون اساسی، دولت روسیه یک دولت اجتماعی محور میباشد.

علیرغم این، تضمینات اجتماعی ای که توسط مردم بدست آمده به پشتکار دولت نابود میگردد. بر پایه رتبه بندی سازمان ملل روسیه در سطح آموزش و پرورش به رتبه ۵۳ وم، در سطح دسترسی به خدمات پزشکی در رتبه ۱۲۰تم و در زمینه طول عمر روسیه در جایگاه۹۷ تم در جهان قرار گرفته است.
با این همه، دولت به سیاست معیوب خود ادامه میدهد. از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۵ دولت به عمد هزینه تسهیلات پزشکی را از 4,4 ٪ به 2,7 ٪ و در زمینه آموزش و پرورش از 4,8 ٪ تا 4,1 ٪ کاهش خواهد داد. سیستم آموزشی کشور به اجبار تجدید سازمان خواهد شد. مدارس با طرح امتحان سرتا سری دولتی بی کیفیت میگردد.

" در سالهای «رفرم » روسیه ۲/۳ ظرفیتهای صنعتی خود را از دست داده، که خود باعث سیر قهقرای کشور گردیده است"سیاست کاهش تعداد دانشگده ها به اجراء گذاشته میشود و تعداد دانشجویان دریافت کننده کمک هزینه های دولتی هرچه کمتر میگردد. امکان دسترسی و کیفیت تحصیلات دانشگاهی تقلیل مییابد.
شکاف در قشربندیهای اجتماعی به میزان بی سابقه ای رسیده است. دولت افزایش ۱۶ برابر در آمد بین ۱۰ ٪ از ثروتمند ترین شهروندان با ۱۰ ٪ از فقیر ترین شهروندان را رسما به رسمیت شناخته است. برخی از کارشناسان مستقل تاکید میکنندکه، شکاف واقعی دو برابر عدد دولتی میباشد. وضعیت و اوضاع میلیونها خانوار در شرایط رشد تعرفه های خدمات شهری، بهای مواد غذایی، سوخت و دارو هرچه وخیم تر میگردد.

۸ - سیاست دولت در مسیر تلاشی زمینه های علمی و فنی کشور میباشد
حجم تولید فراورده ها با تکنولوژی سطح بالا در روسیه به پائین ترین حد خود رسیده است. سهم صادرات فراورده ها با تکنولوژی سطح بالا به مرز 0,3 ٪ رسیده است. با توجه به این، دولت جهت توسعه علم تنها یک درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی کشور را اختصاص داده است. این رقم چندین بار کمتر از رقمی است که در آمریکا و اتحادیه اروپا ویا ژاپن به توسعه علم و فن اختصاص مییابد. مخارج منحصر به توسعه علم تنها ۲ ٪ از کل بودجه روسیه را شامل میگردد.

"امروزه تنها ۲ ٪ سهم ظرفیتهای اقتصادی در جهان شامل یکی از بزرگترین کشورهای دنیا ـ روسیه میباشد"به حمایتهای دولتی در برخی از علوم پایه در سال جاری پایان داده شده است.
دولت روسیه باید به اقداماتی فوری در زمینه حمایت از رشته های علمی کشوربپردازد . همراه با این، گامهای دیگری را نیز بردارد. بدور از چشم جامعه، بدون بحث های گسترده ضروری لایحه اصلاحیه به مجلس جهت تجدید ساختمان آکادمی علوم و دیگر آگادمیهای دولتی بشکل بی سابقه ای ارائه میگردد. این لایحه عملا سیستم موجود آکادمی علوم را متلاشی کرده، و همه دارایی آنرا به چنگال غارتگرانه حکومتیان میسپارد. این «رفرم» اکیدا مورد تائید محافل علمی نمی باشد.

اجرای آن برای کشور خسارتی جبران ناپذیر به همراه دارد.
تلاش جهت نابودی آکادمی علوم با تاریخی ۳۰۰ ساله- بمثابه یک حرکت غیر ملی میباشد. دولت عملا در راستای نابودی علوم بنیادی به سود نیروهای ضد روس قرار گرفته است. و این عمل کشور را از توسعه جهانی به حاشیه می رانند.

۹ – دولت روسیه عدم توانایی کامل خود در مبارزه با فساد و دیگر خطرات امنیت ملی را به نمایش گذاشت
کمیته مبارزه با فساد اعلان کرد که، مبلغ کل درآمد سالانه رشوه خواران روسیه ۳۰۰ میلیارد دلار میرسد. جنجالهای بزرگ، مربوط به تخالفات مالی در وزارت دفاع، گروه «روس نانو» ، در بنیاد «اسکالکوو» حکایت از فساد بر تمامیت دستگاه دولتی دارند. با بیان این مساله جدیدی، دولت هیچ اقدامی حقیقی جهت مهار آن اتخاذ نکرده است.

"دولتمردان کشور بارها از تنوعات اقتصادی سخن گفته اند، وعده دادند که وابستگی به صادرات را هرچه کمتر نمایند"مجرمان اختلاس به راحتی از مجازات در امان میمانند. فساد در روسیه در جایگاه حادترین مشکلات قرار گرفته است. رشد فزاینده فساد باعث مهاجرت بی رویه شهروندان گشته است. موشکها ، هواپیماها و گردبالها عملا هر روز سقوط میکنند.

۱۰ – انفعال دولت و هم برخی اقدامات مشخص، باعث تضعیف بنیه دفاعی کشور گردیده است
درگیریهای نظامی هرچه بیشتر به مرزهای روسیه نزدیک میگردند.

کشور ما در محاصره پایگاههای نظامی خارجی ها قرار دارد. بنیه دفاعی کشور بطور جدی، منجمله ظرفیتهای هسته ای موشکی آن تخریب گشته است. گویا دولت در حال اجرای پیمان START-۳، امضا شده از سوی مدویدوف میباشد. آمریکا پیوسته به گسترش موشکهای کروز و سلاح های هدایت شونده دقیق، با توسعه سیستم دفاعی موشکی استراتژیک میباشد.
در طی شش سال گروه سردیکوف به چند تکه کردن زیرساختها و پرسنل نیروهای مسلح پرداخته، و یکی از بی نظیر ترین موسسه آموزشی ارتش را تعطیل نمود. از عواقب این عملیات خربکارانه از نیروهای پیاده نظام ۱۰۰ تیپ، که از این تعداد ۳۹ تیپ کامل ارتش باقی مانده است.

"علیرغم این، هرساله به مبلغ ۱۶ تریلیون روبل مواد اولیه صادر میگردد که تنها ۶ تریلیون به بودجه دولت برمیگردد"در معیارهای نظامی یعنی کمتر از ده لشکر میباشد. جهت مقایسه: در جنگ جهانی دوم ارتش سرخ دارای ۳۰۳ لشکر بود.
از ۱۲۲۳ فرودگاه در روسیه امروزه ۱۲۰ فرودگاه باقی مانده، از ۱۶۰۰ باند ۶۰ باند فعال مانده است. از ۱۸۰۰ هواپیمای جنگی ۱۲۰۰ هواپیما نیازمند تعمیر میباشد. مراکز بزرگ صنعتی از قبیل : پرٌم، ایژوسک، ولادیمیر، نیژنی نووگراد....فاقد پوشش هوایی میباشند. در طی سالهای گذشته تعداد کشتی های نیروهای دریایی تا ۶۰ ٪ کاهش یافته است.

نتیجه نهایی این «رفرم» چنین است: نیروهای مسلح روسیه قادر به حل موفقیت آمیز مساله حتی در درگیریهای منطقه ای نیز نمی باشند.
بر پایه حقایق فوق، ما براین باوریم که، عملکرد دولت میدویدوف برای اقتصاد روسیه ضرباتی جبران ناپذیر داشته، باعث کاهش سطح زندگی شهروندان گشته، ویرانگر سیستم دفاعی و کل سیستم امنیتی فدراسیون روسیه شده است. همه این مساله تهدیدی در راستای تخریب استقلال کشور است.
با اتکاه به منافع ملی همه خلقهای روسیه و با اتکاه به قانون اساسی روسیه، ما تصمیم گرفته ایم طرحی در مورد استعفای دولت به مجلس ارائه کنیم. …
باید بجای این کابینه وزیران دولتی ائتلافی، دولتی بر پایه منافع ملی و اعتماد ملی ایجاد گردد. باید دولتی از متخصصان، که توان برطرف کردن سیاست رکود و تخریب را داشته باشند بر روی کار آید.

"بجای «توسعه اقتصادی » تسلط «اقتصاد لوله»، «اقتصاد شیرهای نفتی» بر اقتصاد کشور ادامه می یابد"دولتی که بتواند کشور را به مسیر رشد سریع و پایدار هدایت نماید. دولتی با برنامه حل مساله مشخص و پربار.
۱. اقدامات نخست این دولت: ملی کردن منابع معدنی و شته های کلیدی اقتصاد کشور، اتخاذ سیاست جدید صنعتی سازی، احیای کشاورزی کشور، توسعه زیرساختها، تقویت و شتاب به توسعه علوم که پایه مدرنیزاسیون میباشد.
۲. تضمین شهروندان به حق داشتن مسکن، گسترش ساخت مسکن، مسئولیت کامل در زمینه واگذاری مسکن، کاهش هزینه خدمات شهری تا ۱۰ ٪ از مبلغ درآمد خانواده.
۳. اولویتهای عمده دولت تامین حقوق و بازنشستگی مناسب میباشد.

باید شهروندان دارای تسهیلات رایگان پزشکی گردند، شهروندان باید قادر باشند تا سطح دانش و فرهنگ خود را ارتقا دهند. اصول زیر باید تحقق یابد: «آموزش و پرورش برای همه!». مخارج امور فرهنگی باید در طی سه سال دوبرابر گردد. از کودکان و جوانان نابغه باید حمایت شود.
۴. همه اقدامات لازم جهت جلوگیری از مرگ ومیر بی رویه کشور باید اجراء گردد.

"غارت آشکار ثروت طبیعی روسیه از ریشه در تضاد با منافع ملی روسیه است.۲- سیاستهای مالی دولت کاملا بی ارزش گشته است ذخایر بین المللی روسیه در سال ۲۰۱۳ به میزان بیش از ۲۳ میلیارد دلار کاهش یافته است"برنامه فقر زدایی در جامعه اجراءگردد. سیاست حمایت از مادران و نوزادان اجراء گردد. اقداماتی درجهت جلوگیری از ورود ساکنان سیبری، شرق دور، شمال روسیه به مراکز اجراء شود.
۵. امنیت ملی باید تقویت گردد. دولت باید نتیجه مبارزه موثر خود علیه فساد و جنایات را تضمین نماید.

سیاستهای موثری در امور خارجی و دفاعی جهت افزایش تعداد متحدین و شرکای ثابت در تجارت با روسیه تامین گردد، اتخاذ سیاستهای سالم در راستای ایجاد روابط منصفانه با جهان تضمین گردد.
کشور در شرایط خطرناکی قرار گرفته است. روسیه نیازمند یک دولت اعتماد ملی میباشد.

زیوکانوف
از سایت حزب کمونیست روسیه
kprf.ru
برگردان : اردشیر قلندری

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: