‌۹ کارگر معدن سنگ آهن بافق همچنان در بازداشت به سر می برند و کارگران اعتصابی خواستار آزادی همکاران زندانی شان و نیز اجرای خواسته های صنفی خود هستند

سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس روز جمعه با اعلام ادامه اعتصاب پنج هزار کارگر در معدن سنگ آهن بافق گفت که این کمیسیون خواستار پاسخگویی وزارت تعاون،‌ کار و رفاه اجتماعی درباره اجرای برنامه نهایی برای آزادی کارگران بازداشتی شده است.

به گزارش رادیو فردا، ‌۹ کارگر این معدن در بازداشت به سر می برند و کارگران اعتصابی خواستار آزادی همکاران زندانی شان و نیز اجرای خواسته های صنفی خود هستند.

دخیل‌عباس زارع‌زاده مهریزی، سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در گفت و گو با خبرگزاری آنا،‌ فضای عمومی شهرستان بافق را بسیار آرام توصیف کرد و افزود:‌ تحصن‌ها تا محقق شدن خواسته کارگران ادامه دارد.

اشاره این نماینده مجلس از بافق و مهریز به تحصن خانواده های کارگران بازداشتی در مقابل ساختمان فرمانداری بافق و نیز اعتصاب و تجمع کارگران در محوطه معدن سنگ آهن این شهرستان بود.

او اشاره کرد که بازداشت کارگران توسط یگان ویژه نیروی انتظامی صورت گرفته است.

این یگان یک روز پس از آغاز بازداشت ها در روز ۲۸ مرداد،‌ وارد بافق شد. برخی گزارش ها حاکی از خروج یگان ویژه از بافق است.

در این میان، آقای زارع‌زاده مهریزی گفت که کارگران بازداشتی متهم به خرابکاری شده اند. این در حالیست که محمدرضا صباغیان،‌ نماینده کارگران در کار گروه پیگیری خواسته های صنفی معدنچیان، چنین اتهاماتی را رد کرده است.

داوود رضوی، فعال سندیکایی در تهران، درباره بازداشت کارگران سنگ آهن بافق عقیده دارد: «حاکمیت در کنار جلوگیری از فعالیت تشکل های مستقل کارگری، نمی خواهد اعتراض های کارگری شکل بگیرد و گسترش یابد.»

او با اشاره به وجود آنچه نارضایتی گسترده کارگران در ایران می نامد،‌می افزاید: «حاکمیت برای جلوگیری از این وضعیت مجبور است که از اخراج و بازداشت کارگران استفاده کند.»

به نوشته خبرگزاری آنا،‌ سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس همچنین خواستار پاسخگویی مسئولان کشور نسبت به خواسته‌ها و مطالبات این کارگران شد.

کارگران معدن سنگ آهن بافق خواستار آزادی همکاران زندانی خود،‌ اختصاص ۲۸ و نیم درصد سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران به تعاونی کارگران، ‌اختصاص ۱۵ درصد از سهام واگذار شده به صندوق بازنشستگی فولاد به شهرستان بافق، تغییر مدیر عامل شرکت و انتخاب دو بومی به عنوان اعضای هیات مدیره، تاسیس چند کارخانه معدنی در منطقه و ارتقای سطح زندگی کارکنان هستند.

آقای رضوی در مورد مخالفت کارگران بافق با خصوصی سازی می گوید: «با خصوصی سازی معدن،‌ کارگران کار خود را از دست خواهند داد. همانگونه که در برخی از مناطق دیگر این موضوع رخ داده است و برای مثال،‌ کارخانه به واحد مسکونی تغییر کاربری داده است.»

در همین حال، ‌به گزارش خبرگزاری ایلنا، خانواده‌های کارگران بازداشت شده معدن سنگ آهن بافق در استان یزد روز جمعه از اعلام آمادگی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران و مسئولان بافق برای صدور قرار کفالت برای دو تن از این کارگران خبر دادند.

یکی از اقوام کارگران بازداشت‌شده معدن‌ بافق به ایلنا گفت: واکنش اولیه خانواده‌های کارگران بازداشتی به این پیشنهاد، آزادی تمامی کارگران بازداشت‌شده بوده است.
بر اساس این گزارش،‌ خانواده‌های کارگران بازداشتی و همچنین کارگران معدن سنگ آهن بافق، معتقد بوده اند که چنین پیشنهادی به معنای مقصر دانستن بازداشت شدگان است.

اما پیشینه این حوادث در بافق یزد چیست؟ به نوشته سایت بافق‌نیوز، باید به سال ۷۹ بازگشت که به گفته فرماندار سابق شهرستان بافق،‌ نخستین اعتراض ها به خصوصی سازی شرکت سنگ آهن مرکزی ایران شکل گرفت.

"برخی گزارش ها حاکی از خروج یگان ویژه از بافق است.در این میان، آقای زارع‌زاده مهریزی گفت که کارگران بازداشتی متهم به خرابکاری شده اند"اعتراضی که به گفته حسین ندافیان، با مسکوت گذاشته شدن این موضوع پایان یافت. اما درسالیان اخیر،‌۷۱ و نیم درصد سهام این شرکت به صندوق بازنشستگی فولاد واگذار شد.

با این همه،‌ واگذاری بقیه سهام این شرکت به شرکت فولاد خوزستان قطره آخری بود که کاسه صبر پنج هزار کارگر معدن سنگ آهن بافق را لبریز کرد.

به نوشته سایت اتحاد بین‌المللی در حمایت از کارگران در ایران، کارگران در روزهای ۱۹ و ۲۰ اردیبهشت سال جاری نیز دست به اعتصاب زدند. این اعتصاب مقدمه اعتصاب ۴۰ روزه پنج هزار کارگر معدن از ۲۷ اردیبهشت تا سوم تیر بود که سرانجام با وعده مقام های دولت حسن روحانی برای تحقق خواسته هایشان پایان یافت.

کارگران برای تحقق خواسته‌های خود دو ماه مهلت دادند که پیش از پایان این مهلت، ‌حکم بازداشت ۱۸ کارگر صادر و بازداشت تعدادی از آنان آغاز شد.

در این میان،‌ به گزارش سایت های محلی در استان یزد،‌ کارگران برای تحقق خواست ههای خود و نیز آزادی همکارانشان تا روز ۱۹ شهریور به مقام های دولتی مهلت داده اند.

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید: